عروبة الإخباري – التطرف في أي مجتمع أو دولة يمثل قنبلة موقوتة يمتد خطرها كالسرطان في جسم الانسان قد يصيب جميع أفراد المجتمع كما يمتد إلى مؤسسات الدولة وبنيتها ، مما يوجب على الدولة بمؤسساتها الرسمية والشعبية العمل على تحصين الجبهة الداخلية وتعزيز منعتها وقوتها وبنفس الوقت العمل لعزل الفكر المتطرف والمتطرفين.
أولى الخطوات لتحقيق الأهداف أعلاه تتمثل في الإيمان بالحوار والقبول بالآخر كقاعدة رئيسية تسود بين كافة مكونات المجتمع على قاعدة المواطنة التي يتساوى فيها أفراد المجتمع بالحقوق والواجبات.
وللتطرف أشكال ومسببات وبيئة حاضنة أو محفزة.
أولا : التعصب الديني القائم على فهم خاطئ لمقاصد الشريعة.
ثانيا : التمييز بين ابناء الوطن الواحد سواء كان بسبب العرق أو اللغة أو الدين أو الجنس أو لأي سبب آخر.
ثالثا : غياب سيادة القانون.
رابعا : تمتع شريحة من المواطنين بمزايا سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية أو خدمية على حساب حقوق باقي مكونات المجتمع.
خامسا : استشراء الفساد بأشكاله المالية والإدارية.
سادسا : اتساع نسبة الفقر والبطالة والبطالة المقنعة.
سابعا : الضرائب الباهظة المباشرة وغير المباشرة على الطبقتين المتوسطة وذوي الدخل المحدود.
ثامنا : غياب العدالة في توزيع عوائد التنمية على كافة المناطق والمستويات.
تاسعا : غياب الرقابة والمسائلة والتوسع في عمليات التهريب والتهرب الضريبي.
عاشرا : تغييب وغياب اعتماد الكفاءة والمؤهل كمعيار رئيسي لغايات التعيين في الوظائف الحكومية على اختلاف مستوياتها.
حادي عشر : غياب المشاركة الحقيقية للمواطن باتخاذ القرارات المتعلقة بإدارة كافة شؤونه السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية والتعليمية.
ثاني عشر : العمل بموجب قوانين تخدم فئة متنفذة سياسيا أو اقتصاديا أو غيرها على حساب مصالح غالبية المواطنين.
ثالث عشر :إنتهاك الحقوق الدستورية والحقوق المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وفي العهود والمواثيق الدولية.
رابع عشر :غياب الفصل الحقيقي بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية.
هذه العوامل في حال وجودها وبقاءها ستشكل بيئة خصبة لنمو الفكر المتطرف والقدرة على تجنيد أفراد متطرفين أو لديهم القابلية لأن يكونوا أدوات لتنظيمات متطرفة أو من قوى خارجية تستهدف أمن واستقرار مجتمع ما أو دولة ما.
لذا أرى أن القيادة الحكيمة هي تلك القيادة التي تعمل على تفكيك العوامل التي قد تشجع وتحفز على التطرف فكرا وعملا.
كما توجب العمل على مسارات متوازية بهدف نشر الوعي بخطورة التطرف على الفرد نفسه وعلى أسرته ومجتمعه ووطنه عبر تضافر الجهود من إعلام وتعليم وأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني و الأسرة والجامعات والمعاهد .
فالوقاية من الأخطار أسهل بكثير من التعامل مع الأخطار بعد وقوعها لا سمح الله.
ونحن في الأردن أحوج ما نكون به في هذه المرحلة القاسية اقتصاديا وفي ظل الظروف الإقليمية غير المستقرة لتعزيز وحدة جبهتنا الداخلية والحفاظ على استقرار وأمن الوطن وهذا يتطلب وضع استراتيجية تنموية ترقى بمستوى معيشة المواطن كما تتطلب محاربة الفساد والفاسدين دون هوادة كما تتطلب سن وتعديل القوانيين التي تحقق مصالح غالبية المواطنين وتضمنها وفقا لأحكام العهود والمواثيق الدولية التي صادق عليها الاردن وتم نشرها في الجريدة الرسمية.
