عروبة الإخباري- طالبت هيئة مكافحة الفساد في صنعاء الرئيس السابق علي صالح بتقديم إقرار بذمته المالية، في وقت بات العام الدراسي الجديد في اليمن مهدّداً، بعد دعوة «النقابة العامة للمهن التعليمية والتربوية» في صنعاء جميع أعضائها (250 ألفاً)، إلى الإضراب الشامل والمفتوح ابتداءً من أوّل أيام العام الدراسي الجديد (2017- 2018) وعدم فتح المدارس إلا بعد استلام الرواتب التي أوقف الحوثيون دفعها. وشدّدت النقابة في بيان وصفته بـ «المهم» على أن إلغاء الإضراب مرهون بالدفع، معتبرةً أن «استلام الرواتب هو البيان الوحيد الذي يتم بموجبه فتح المدارس».
وحرمت الميليشيات موظّفي الدولة ومنهم المعلّمون، من رواتبهم منذ قرابة العام، بحجة تمويل «المجهود الحربي» من الإيرادات العامة للدولة وأرصدة الوزارات والمؤسّسات والصناديق الحكومية.
وطالبت هيئة مكافحة الفساد في صنعاء، الخاضعة لسيطرة الميليشيات، الرئيس اليمني السابق علي صالح بتقديم إقرار بذمته المالية، للكشف عن حجم الأملاك والأموال التي استحوذ عليها خلال 33 عاماً من توليه السلطة.
وهدد خطاب وجهته الهيئة إلى علي صالح بالسجن في حال عدم التزامه أو تخلفه عن تنفيذ ما طلب منه (تقديم الإقرار).
وذكر الخطاب، وتاريخه 11 أيلول (سبتمبر) الجاري، أن علي صالح هو من أصدر قانوناً في شأن الإقرار بالذمة المالية عام 2006 أثناء فترة حكمه، في تلميح إلى أنه ليس من حقه مخالفته، و «سيعاقب بموجب الجزاءات المفروضة على المخالفين في نص القانون»، مشيرة إلى أنه لم يسبق له تقديم أي إقرار بالذمة المالية. وشمل الخطاب إلى جانب صالح، رئيس «اللجنة الثورية» التابعة للحوثيين، محمد علي الحوثي.
وتحدثت قيادات حوثية منذ تفجر الخلاف مع علي صالح في آب (أغسطس) الماضي، عن فساده المالي الكبير خلال 33 عاماً من الحكم، وكشفت عن مشاريع وشركات وأملاك وعقارات تابعة له في الخارج قالت إنها «منهوبة من أموال اليمنيين»، وتجب محاسبته عليها.
وقدّر تقرير أممي نشر في وقت سابق، حجم ثروة صالح بأنها تتجاوز 60 بليون دولار.
كما أوصى تقرير لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة والخاصة باليمن، في آذار (مارس) الماضي بإضافة «خالد» نجل علي صالح إلى قائمة العقوبات، إضافة إلى والده وشقيقه الأكبر (أحمد) المفروضة عليهما عقوبات أممية سابقة تشمل تجميداً للأصول المالية والمنع من السفر. وأفاد التقرير، الذي نشره موقع «العربية.نت»، بأن خالد علي صالح بات «يضطلع بدور مهم في إدارة الأصول المالية» بالنيابة عن شخصين مدرجين في القائمة هما والده وشقيقه الأكبر.
ودانت وزارة حقوق الإنسان اليمنية المجزرة التي ارتكبتها الميليشيات الجمعة بحق المدنيين في مدينة تعز، وأسفرت عن سقوط 13 شخصاً بين قتيل وجريح، غالبيتهم من الأطفال.
وأوضحت الوزارة في بيان بثته «وكالة الأنباء اليمنية»، أن الميليشيات استهدفت حياً سكنياً في منطقة «شعب الدُّبأ» الواقعة شرق ديوان عام المحافظة، بقصف صاروخي، كما قصفت منطقة «سوق الصميل» بحي حوض الأشراف غرب المدينة بقذائف الهاون.
وفي عدن، قتل شخص مدني في اشتباك بين وحدة موالية للرئيس عبد ربه منصور هادي وقوة محلية.
من جهة أخرى، أكد مصدر عسكري مقتل ما لا يقل عن 35 عنصراً من الميليشيات خلال الـ٢٤ ساعة الماضية، بغارات جوية لمقاتلات التحالف العربي في الأطراف الجنوبية لمدينة ميدي وغرب مدينة حرض.(الحياة)
