عروبة الإخباري – أكد رئيس هيئة تنظيم النقل البري صلاح اللوزي أن الهيئة بدأت تدرب سائقي الشاحنات على استخدام المنظومة الالكترونية لوثيقة النقل البري.
وأوضح أنه سيتم تطبيق المشروع “وثيقة النقل الإلكترونية” اعتبارا من مطلع الشهر القادم.
وأكد أنه لن يسمح لأي من الشاحنات الاردنية الدخول او الخروج من وإلى المملكة الا بوجود هذه الوثيقة الإلكترونية، وستعتبر الوثيقة الورقية المعمول بها حاليا من مطلع الشهر القادم ملغاة.
وبين اللوزي ان وثيقة النقل عبارة عن مستند يثبت عقد النقل، وهي وسيلة مرنة وسهلة يمكن من خلالها تعبئة البيانات بالشكل الصحيح، وضمان صحتها وتوثيقها لدى هيئة تنظيم النقل البري، اضافة الى انها ستحكم العلاقة بين اطراف عملية النقل ، كما ان وجود وثيقة نقل معبأة حسب الاصول وتحت إشراف هيئة تنظيم النقل البري يمكن اطراف عملية النقل من المطالبة بحقوقهم.
وقال إن “تدريب السائقين على استخدام هذه الوثيقة يعتبر جزءا من مشروع المنظومة الإلكترونية لوثيقة النقل والتي تضمن حقوق أطراف عملية النقل من خلال وجود وثيقة نقل رسمية مرنة وسهلة تضمن صحة البيانات المتعلقة بعمليات الشحن والنقل، حيث ستكون هذه الوثيقة بدلا من الوثيقة الورقية المعمول بها حاليا”.
وأضاف اللوزي أن مشروع المنظومة الإلكترونية لوثيقة النقل البري ستسهم برفع مستوى الموائمة بين الاتفاقيات الدولية في مجال نقل البضائع على الطرق والقوانين والتشريعات الأردنية وتسهيل حركة مرور الشاحنات عبر المنافذ الحدودية وعلى الطرق الدولية، وزيادة السلامة على الطرق من خلال معرفة خطورة المواد المنقولة، وكيفية التعامل معها اضافة الى الحد من تدخل الأشخاص او الشركات في عملية الاتجار بوثيقة النقل.
واوضح اللوزي ان اطلاق الوثيقة يهدف للمضي بإجراءات التحول الالكتروني والتطوير المؤسسي لتحسين الخدمات، والتأكيد على أن توفير الخدمات الإلكترونية أصبح ضرورة ملحة في السعي لتحسين بيئة الأعمال وكفاءة الحكومة، ما يستوجب على الحكومة توفير الدعم اللازم لتحقيق هذه الغاية.
وأشار إلى أن المشروع يهدف الى استكمال جميع العمليات والخدمات للناقلين سواء الشركات والافراد العاملون على نقل البضائع على الطرق ضمن انماطها المتعددة، حيث أصبحت هذه الوثيقة واجبة التطبيق بموجب أحكام نقل البضائع على الطرق رقم 21 لسنة 2006 وتعديلاته.
ولفت الى أن نطاق عمل هذه الوثيقة سيشمل أنماط نقل البضائع الدولي والمحلي كافة، مؤكدا ضرورة إعداد هذه الوثيقة إلكترونيا، خاصة وأن أطراف عملية النقل ليست لديهم معرفة بأهمية وثيقة النقل ودورها بتحسن خدمات النقل، إضافة الى عدم وجود آلية للتأكد من صحة البيانات المدخلة على وثيقة النقل ومدى مطابقتها مع البيان الجمركي.
وأوضح اللوزي أن الهيئة قامت بدعوة الشركات المتخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات لتصميم وتطوير وتشغيل منظومة إلكترونية لإدارة وثيقة النقل.
وأشار إلى أنه سيطلق على المركز الرئيسي لهذه الشركة اسم مركز خدمة العملاء، حيث سيكون مقره في عمان وسيعمل على مدار 24 ساعة متواصلة لضمان إصدار وثيقة النقل في أي وقت وتحت إشراف الهيئة.
يشار الى ان اهم البيانات الواجب ان تحتويها وثيقة النقل هي اسم الناقل والشاحن والمرسل إليه، وعنوان كل منهم وأرقام هواتفهم، وأجرة النقل وما اذا كانت قد دفعت او سيتم تسديدها في مكان الوصول وأي نفقات إضافية والجهة التي تتحمل دفعها، علاوة على مدة السماح للقيام بعمليات تحميل البضائع وتفريغها دون أجر، وأي من المهام الأخرى المتعلقة بالنقل وأسس احتساب الأجور التي يستحقها الناقل عند تجاوز المدد المقررة لها لأسباب تعود الى الشاحن او المرسل إليه، وبيان غرامات التأخير المترتبة على الناقل عند تجاوز المدة المحددة بفعل منه.
وستحتوي الوثيقة على وصف البضائع وحالتها الظاهرة وطبيعتها العامة وخطورتها مع ذكر تصنيف البضائع الخطرة المقبولة للنقل دولياً وتحديد شروط النقل لها.
