معلومات جديدة للنيابة العامة حول فضائح نتنياهو

عروبة الإخباري- حولّت النيابة العسكرية في إسرائيل للنيابة العامة والشرطة معلومات جديدة تتعلق بالتحقيق مع رئيس حكومتها بنيامين نتنياهو ومقربين منه، بمن فيهم ابن عمه المحامي، فيما يعرف بـ «صفقة الغواصات» والسفن الحربية.

وقالت مصادر مطلعة على تفاصيل القضية لصحيفة «هآرتس» إن المعلومات تتعلق بالفحص الذي أجراه مراقب الجيش قبل سنة، لعلاقات العمل في حوض سفن سلاح البحرية الإسرائيلية. ويتبين أن الفحص تم بطلب من قائد سلاح البحرية السابق، الجنرال رام روطنبرغ، خلال المفاوضات التي جرت مع الحكومة الألمانية لشراء الغواصات، وكان يمكن لنتائج الفحص ان تؤثر على الصفقة.

يشار إلى أن صحيفة «يديعوت احرونوت» والقناة العاشرة نشرتا معلومات في نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، بعد بدء الشرطة التحقيق في الصفقة، جاء فيها أن الوسيط في الصفقة ميكي غانور، ومحاميه دافيد شمرون، مارسا الضغط على الجهاز الأمني الإسرائيلي من أجل تحويل صيانة الغواصات من حوض بناء سفن سلاح البحرية الى حوض بناء السفن الالماني تيسنكروب، الذي يبني الغواصات والسفن لغايات نفعية تطاول الفساد. وشهد رئيس نقابة مستخدمي جيش الاحتلال موشيه فريدمان، بأن شمرون وغانور حاولا اقناعه هو ورئيس نقابة العمال العامة، افي نيسنكورن، بالموافقة على خصخصة أعمال الصيانة، بادعاء انه تسود في حوض بناء السفن الإسرائيلي علاقات عمل متدنية ستمس بنجاعة صيانة الغواصات في المستقبل.

يذكر ان بند الصيانة ينطوي على وزن ثقيل في الصفقات الضخمة لشراء المعدات البحرية، ويمكن ان تصل تكلفة الصيانة مع مرور الوقت الى مئات الملايين. وكان من المتوقع ان يزيد نقل الصيانة الى الشركة الألمانية من حجم العمولة التي سيقبضها غانور لقاء الصفقة.

ويتبين من المعلومات التي حولتها النيابة العسكرية، ان الجنرال روطنبرغ توجه في مايو/ أيار 2016 الى مراقب الجيش، العميد (احتياط) ايلان هراري، طالبا فحص علاقات العمل في حوض بناء السفن بسرعة. وتدعي مصادر تعاملت مع القضية ان توجه قائد السلاح الى مراقب الجيش كان استثنائيا في طابعه، وانه لم يسبق للمراقب ان طولب بإجراء فحص كهذا.

وقالت هذه المصادر إنه لو حدد المراقب في استنتاجاته أن علاقات العمل في حوض بناء السفن لا تسمح بتكليفه بمهام الصيانة، لكان ذلك سيؤثر على طابع الصفقة المستقبلية. وفي حينه اطلع هراري نائب رئيس الأركان في حينه الجنرال يئير جولان على الموضوع. وفي أعقاب انتهاء الفحص حوّل نسخة من استنتاجاته الى جولان والى رئيس الأركان الجنرال غادي ايزنكوت.

وقد أجرى هراري الفحص على خلفية نزاع العمل الذي أعلنته نقابة العمال في حوض بناء السفن في حينه، بسبب الخلاف بين قادة الحوض ولجنة العمال. وأوصى هراري باتخاذ الإجراءات المطلوبة لإنهاء نزاع العمل وتحسين علاقات العمل بين الحوض ومستخدميه. وحدد أن النزاع يمس بجاهزية واستعداد الآليات البحرية التابعة لسلاح البحرية الإسرائيلي، لكنه امتنع عن التوصية بإخراج أعمال الصيانة من حوض بناء السفن.

يشار الى ان الجنرال روطنبرغ أدلى بإفادته في ملف الغواصات قبل انتهاء ولايته في سبتمبر/ أيلول الماضي، لكنه لم يتم التحقيق معه تحت طائلة الإنذار، فيما تم التحقيق مع سابقه في المنصب، الجنرال (احتياط) اليعزر ماروم في قضية السفن والغواصات. وتشتبه الشرطة بأن ماروم ضغط على حوض بناء السفن الألماني كي يقوم بتشغيل صديقه غانور وسيطا في الصفقات بدلا من الوسيط السابق العميد (احتياط) شايكا بركات. وفي الأسبوع الماضي قام هراري بإطلاع نيابة الدولة على الفحص الذي أجراه في حينه، بعد التشاور مع المدعي العسكري الرئيسي، العميد شارون اوفك. وقال الناطق العسكري ردا على توجه «هآرتس» إن «الفحص الذي أجراه مراقب الجيش يشبه في طابعه ونظمه كل أعمال المراقبة التي يقوم بها. وتم إجراء الرقابة ونشرها قبل نشر القضية المتعلقة بصفقة الغواصات».

سارة نتنياهو

وفي سياق متصل ألزمت المحكمة المركزية في القدس المحتلة البلدية أمس، بتسليم معلومات تتعلق بتشغيل زوجة رئيس حكومة الاحتلال سارة نتنياهو في البلدية. وطولبت البلدية بكشف معلومات تتعلق بموعد تشغيلها وحجم الوظيفة في 2016، بما في ذلك التغييرات التي طرأت على حجم وكمية ساعات العمل الشاملة من ديسمبر/ كانون الأول 2015 وحتى نوفمبر/ تشرين الثاني 2016. وصدر قرار المحكمة في أعقاب التماس الصحافي بن كسبيت (معاريف) الذي طلب نشر هذه المعلومات بناء على قانون حرية المعلومات. وحدد القاضي أنه «لا يمكن تجاهل حقيقة ان المقصودة ليست موظفة عادية وإنما شخصية رسمية معروفة، ولذلك فإن نقطة التوازن توجد في المكان الذي يلزم تسليم معلومات جزئية».

وقالت بلدية القدس انها ستعمل حسب أمر المحكمة، فيما قالت مصادر مقربة من نتنياهو وزوجته انها ترحب بقرار القاضي رفض غالبية الطلبات الواهية التي طرحها كسبيت. وقالوا، ايضا، إن «كسبيت نسي أن زوجة رئيس الحكومة قدمت دعوى ضده بتهمة التشهير، بعد قيامه بنشر أكاذيب ادعى فيها بأنها طردت المسن الذي عمل في حديقة منزل رئيس الحكومة».

المظاهرات ضد المستشار

وفي قرار اعتبرته أوساط واسعة غير ديمقراطي قررت الشرطة منع استمرار تظاهر إسرائيليين قريبا من بيت المستشار القضائي للحكومة لاتهامه بالسكوت على فضائح نتنياهو وزوجته. وانضم المستشار القانوني السابق للحكومة، ميخائيل بن يئير الى الأصوات الداعية لعدم منع التظاهر أمام منزل المستشار القانوني الحالي ابيحاي مندلبليت. وكتب بن يئير على صفحته في الفيسبوك انه «لأسباب مفهومة، ترددت جدا حول ما إذا يجب ان اكتب شيئا عما حدث في موضوع التظاهر قريبا من بيت مندلبليت وفي النهاية قررت الكتابة». وتابع «أجد صعوبة في فهم سبب قيام الشرطة بمنع التظاهرة قرب منزل المستشار القانوني للحكومة. لا اعتقد ان المستشار القانوني قدم شكوى في الشرطة، لأنه يجب عليه ان يعرف، ربما أكثر من أي مسؤول آخر، بأنه يحظر عليه طلب مساعدة الشرطة له في مواجهة الجمهور، لأن إحدى مهام المستشار القانوني هي الدفاع عن المصلحة العامة». واضاف بن يئير ان المستشار القانوني هو جزء لا يتجزأ من السلطة التنفيذية، وهو يخضع للمراقبة العامة والقضائية مثل كل مسؤول آخر في السلطة، معتبرا ان ما حدث ليس مقبولا، منوها ان المستشار هو رئيس جهاز تطبيق القانون، ويحظر عليه الاستعانة، ولو بالصمت، بإحدى سلطات تطبيق القانون – الشرطة – ضد حرية التعبير». في المقابل، رفضت وزارة القضاء اقوال المستشار السابق، وادعت ان تغيير الظروف – تنظيم مظاهرتين واحدة مناهضة للمستشار وأخرى مؤيدة بمشاركة الآلاف – هو الذي الزم الشرطة على نقل المظاهرات الى مكان آخر. وادعت الوزارة ان المستشار ليس ضالعا في هذا الموضوع.

على خلفية كل ذلك تتواصل الترجيحات في إسرائيل أن فضائح نتنياهو ربما ستسقطه من سدة الحكم والإعلان عن موعد مبكر للانتخابات العامة.(وكالات)