على رغم الحجم الكبير للسجال حول الأزمة القطرية، يلاحظ أن ظهور قاعدة عسكرية تركية في قطر في إطار هذه الأزمة لم يلتفت إليه أحد تقريباً. لماذا ينبغي الاهتمام بهذا الموضوع؟ أولاً لأن فكرة هذه القاعدة كانت موجودة قبل الأزمة بسنوات. ثانياً، هي سابقة تحمل في طياتها أخطاراً كثيرة. لا أقول هذا من منطلق مناهض لتركيا ودورها في المنطقة. (انظر «الحياة» 13 كانون الثاني (يناير) 2014، و 3 كانون الثاني 2016). بل أقوله من منطلق أن هذا الوجود العسكري يعد سابقة ستفرض مع الوقت حسابات وتوازنات جديدة ستشكل تهديداً لمصالح دول مجلس التعاون واستقرارها، وللمصالح العربية عموماً، وربما المصالح التركية أيضاً.
لنأخذ الموضوع من بدايته. هل انفجار الأزمة الحالية هو الذي فرض على قطر استدعاء الوجود العسكري التركي على أراضيها؟ الإجابة القطرية هي أنه بعد مقاطعة أربع دول عربية لها، ومحاولة فرض مطالب عليها ترى الدوحة أنها تنطوي على انتهاك لسيادتها، وأن ذلك قد يكون مقدمة لعمل عسكري ستقوم به هذه الدول ضدها، وهو ما فرض عليها الاستعانة بتركيا عسكرياً حماية لسيادتها واستقرارها. وبالتالي فهي تعتبر أن ما أقدمت عليه في هذه الحال ليس أكثر من عمل احترازي مبرر. هنا يجب التوقف أمام مسألتين مهمتين. الأولى أن الإخوة في قطر استعانوا بدولة ليست عربية في خلاف لها مع دول عربية أخرى، وهو ما يتناقض رأساً مع خطابها السياسي والإعلامي الذي يجعل من العروبة مرتكزه الأول. ثم ما الحاجة إلى قوات تركية، حتى لو افترضنا أن هناك تهديداً محتملاً، مع وجود قاعدة أميركية في العديد، هي الأضخم خارج الولايات المتحدة، هل أن قطر لا تثق بالحماية الأميركية؟ أم أن الاتفاق الذي جاء بهذه القاعدة لا يلزم واشنطن بالدفاع عنها إلا ضمن حدود وشروط معينة؟ أم أن مروحة التحالفات الأميركية في المنطقة هي المشكلة هنا؟ الأهم من كل ذلك أن استعانة قطر بتركيا لم تكن رد فعل احترازياً ضد تهديدات محتملة من دول المقاطعة الأربع. وهذا واضح من حقيقة أن الدوحة وقعت اتفاق دفاع مشترك مع تركيا عام 2014، أي قبل الأزمة الحالية بحوالى ثلاث سنوات. والسؤال: لماذا كانت قطر في حاجة إلى هذا الاتفاق آنذاك؟ هل كانت ترى في الأفق أزمة مقبلة؟ المعلومات المتداولة داخل دوائر صنع القرار القطرية أن الدوحة قررت بعد وفاة العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز، أنها لم تعد ملزمة لا باتفاق الرياض الذي وقعته عام 2013، ولا بالاتفاق التكميلي له، والذي وقعته أيضاً في 2014. مبررها في ذلك أن الموقف السعودي من جماعة «الإخوان المسلمين» تغير بعد رحيل الملك عبدالله. اللافت، وهذا غريب، أن القيادة القطرية اتخذت هذا القرار في شكل فردي ومن دون التشاور مع الرياض، أو أي من أطراف الاتفاقين. الواضح الآن أن انفجار الأزمة بعد ذلك كشف أن الدوحة انزلقت إلى خطأ كبير في حساباتها. وهو ما يضع عليها مسؤولية تحمل هذا القرار، وما ترتب عليه.
ما مبررات هذا التوجه القطري؟ وما مدى التزام القيادة القطرية في هذه الحال بمفهوم مجلس التعاون وأهدافه؟ المفترض أن أولى مهمات هذا التكتل حماية أمن دوله الأعضاء واستقلالها. من هذه الزاوية، لا تضفي الأزمة القطرية ظلالاً جديدة حول هذه المهمة المركزية، بل تعمق ظلالاً كانت موجودة قبل الأزمة الحالية. سيقال إن هناك قاعدة عسكرية فرنسية في أبو ظبي، ووجوداً عسكرياً أميركياً مكثفاً في كل من البحرين والكويت، فلماذا الاحتجاج على الوجود العسكري التركي؟ وهذا نوع من السجال لا طائل من ورائه، ولا يبرر الوجود التركي في الدوحة. فمن ناحية، قاعدة العديد جزء من الوجود الأميركي. وإذا كان فيه من إثم، فللدوحة نصيب الأسد منه. من ناحية ثانية، هو وجود فرضه الغزو العراقي للكويت، ومع الدولة الأعظم في العالم، وتم على أساس من توافق إقليمي حوله، في إطار مصالح مشتركة. من هذا المنطلق ليس هناك مبرر بإضافة وجود عسكري إقليمي إلى جانب الدولي، فضلاً عن أنه وجود تم في شكل انفرادي، وضداً على المصالح المشتركة. ومن ثم فإن إقدام قطر على ذلك يعد سابقة خطرة، وقد ينم عن نيات ليست معروفة، تعزز شكوك وشكاوى دول المقاطعة الأربع. هذا إضافة إلى أنه وجود فجر الأزمة الحالية، ولم يكن نتيجة لها. وإذا كان الوجود العسكري الغربي فرضته ظروف أمنية وسياسية من خارج دول مجلس التعاون، وموجه بالتالي ضد تهديدات إقليمية تستهدف هذه الدول من خارجها، فإن الوجود العسكري التركي في قطر موجه من دولة عضو في مجلس التعاون ضد أعضاء آخرين في المجلس، ومن دون مسوغ مقنع.
وعليه لا تبرر الأزمة الحالية بأي شكل إسراع الإخوة في قطر إلى استدعاء العسكر التركي. هذه سابقة تتناقض مع أسس المجلس وروحه وأهدافه، وتهدد بتفاقم أزمة المجلس الأمنية والسياسية، وهي أصلاً أزمة ليست جديدة. من ناحية ثانية، تعزز هذه الخطوة الشكوك في نيات القيادة في قطر، ومدى التزامها بأهداف مجلس التعاون. اتفاق الدفاع المشترك مع تركيا يعني ليس فقط أن ثقة القيادة القطرية موجودة في مكان آخر، بحلفاء من خارج المجلس وخارج العالم العربي، واستعداد سابق للاستقواء بهؤلاء الحلفاء ضد أعضاء من دول المجلس. وبما أن اتفاق الدفاع المشترك تم التوصل إليه بعد اتفاقي الرياض المذكورين، يشير إلى أنه كان خطوة استباقية اتخذتها القيادة في قطر لأنه لم يكن في نيتها الالتزام بمضمون وروح هذين الاتفاقين. وإلا ما هي الحاجة أصلاً لتوقيع هذا الاتفاق بمعزل عن مجلس التعاون، وفي ذلك التوقيت تحديداً؟ خطورة السابقة القطرية أنها قد تؤسس لانفلات مسألة الوجود العسكري الإقليمي والدولي في المنطقة بما يجعلها رهناً لمصالح الدول فرادى، خارج إطار منظومة التعاون، ومن دون ضوابط التوازنات والمصالح المشتركة لدول المنظومة. وفي ظل خلافات وحساسيات لم تحسم بعد، وكشفت عنها الأزمة الحالية، قد تفتح هذه السابقة الباب مشرعاً أمام سباقات إقليمية على النفوذ داخل الجزيرة العربية والخليج العربي. وهذا تطور يتطلب التعامل معه مبكراً ووضع حد له قبل أن يستفحل. وذلك من خلال تغيير نظام مجلس التعاون ليتضمن قواعد ومعايير تحكم هذه المسألة وفقاً للمصالح المشتركة لدول المجلس، والتوازنات التي يجب أن تخضع لها.