عروبة الإخباري- قال سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المغربية، إن حكومته “ملتزمة بالاستمرار في الإستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد التي أطلقتها الحكومة السابقة”.
جاء ذلك في الجلسة الافتتاحية للملتقي السنوي لشبيبة حزب “العدالة والتنمية” (قائد الائتلاف الحكومي)، مساء الأحد، بمدينة فاس (شمال).
وأعلن العثماني أن حكومته تستعد لتقديم حصيلتها للمائة اليوم الأولى من التدبير الحكومي، واصفا الحصيلة بـ”المشرفة جداً”.
وأضاف العثماني، أن الديمقراطية من ثوابت الدستور ومن ثوابت الحزب وسيبقى مدافعا عنها.
ولفت أن لا نجاح للاصلاحات إلا بتثبيت الخيار الديمقراطي على الرغم من الصعوبات.
وأقر العثماني بوجود عراقيل تعترض عمل حكومته، من بينها تعثر إخراج عدد من القوانين في البرلمان، منها قانون التغطية الصحية (التأمين الصحي) للوالدين، الذي لا زال في البرلمان المغربي منذ سنة.
واعتبر أن هذه العرقلة هي “جزء من تكلفة الاصلاح”، و الحكومة ملتزمة بالاستمرار في جزء من الإصلاحات التي اطلقتها الحكومة السابقة.
من جهته، قال عبد الاله بنكيران، الأمين العام لحزب “العدالة والتنمية” إن “عراقيل” كبيرة لا تزال تقف حيال العمل الحزبي، معتبرا أن هناك من يعرقل عمل هذه الأحزاب.
وأكد بنكيران، في كلمته بالمناسبة نفسها، أن الشعب المغربي له “غيرة وكرامة” يفترض أن يساءل نفسه، على ضوء الخطاب الذي ألقاه العاهل المغربي محمد السادس، بمناسبة عيد العرش قبل أسبوع، موجها فيه انتقاذات لاذعة للأحزاب السياسية والموظفين في الإدارات العمومية.
وانتقد العاهل المغربي الملك محمد السادس، في خطاب له نهاية الشهر الماضي، ما يردده البعض عن اللجوء إلى “مقاربة أمنية” في إدارة البلاد والتعامل مع الاحتجاجات، بينها “حراك الريف” (شمال) المتواصل منذ 9 أشهر.
وقال إنه “غير مقتنع بالطريقة التي تمارس بها السياسة، ولا يثق في عدد من السياسيين”، من دون ذكر أشخاص بعينهم، متعهدا في الوقت ذاته بتطبيق مبدأ المحاسبة على “كل المسؤولين بدون استثناء أو تمييز، وبكافة مناطق المملكة”.
جاء ذلك في خطاب له مساء السبت الماضي، بمناسبة عيد العرش الذي يؤرخ للذكرى 18 لتوليه الحكم بالمغرب.(الأناضول)