عروبة الإخباري- ندد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان الأحد بقرار السلطات الإسرائيلية إغلاق ,إلاق,مكاتب قناة الجزيرة الفضائية وسحب اعتماد صحافييها، وهو ما أعتبره “تصعيدا خطيرا للإنتهاكات الإسرائيلية بحق المؤسسات الإعلامية”. وقال المرصد ومقره جنيف، في بيان صحفي تلقت “القدس العربي” نسخة منه إن القرار الإسرائيلي الجديد يظهر أن الفلسطينيين ليسوا وحدهم من تطالهم هجمات السلطات الإسرائيلية العنصرية تجاه الأفراد والمؤسسات الخاصة بهم. وأكد المرصد أن مثل هذه السياسات تؤكد من جديد أن إسرائيل التي تدعي بأنها دولة الديمقراطية في المنطقة شريكًا فاعلًا مع الدول القمعية في الشرق الأوسط في محاربتها للحريات وأدوات الرأي العام المشروعة.
وكان وزير الاتصالات بحكومة الاحتلال أيوب القرا أعلن أن إسرائيل قررت إلغاء اعتماد الصحافيين في قناة الجزيرة وإغلاق مكتبها في القدس المحتلة وسحب بث محطات الإذاعة القطرية من الأقمار الصناعية. واتهم القرا القناة بـ”دعم الإرهاب” وقال: “إن هيئات البث وافقت على إقتراحه بوقف القنوات العربية والإنجليزية في المحطة. وأضاف أن إغلاق مكتب القناة سيتطلب المزيد من التشريعات.
وجاء هذا القرار بعد أن كان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي “بنامين نتنياهو” أبلغ قرا بضرورة الشروع بتحضير مشروع قانون يهدف إلى إغلاق مكاتب قناة الجزيرة بزعم ممارستها دورا تحريضا خلال أحداث المسجد الأقصى الأخيرة. وعقب الباحث في المرصد الأورومتوسطي يحيى أشرف بأن “إستغلال القانون في محاربة وكبت الحريات الإعلامية إستنادا إلى تهم مسيسة هو إجراء خطير يمثل صفعة للإعلام الحر في دولة انتهجت سياسة الإعتداء على العاملين في وسائل الإعلام وعلى الحريات وهو ما يستلزم ضرورة توفير الحماية للإعلام من أي تدخل سياسي”.
وأشار الباحث في المرصد الأورومتوسطي إلى أن قناة الجزيرة تعرضت في الفترة الأخيرة ومنذ بداية الأزمة الخليجية وفرض الحصار المستمر على دولة قطر مطلع يونيو/حزيران الماضي، إلى حملة واسعة من التضييق وإغلاق مكاتبها وطرد موظفيها من الدول المشاركة في الحصار، وقد وضعت تلك الدول مطلب إغلاق قناة الجزيرة ضمن مطالبها لبدء الحوار السياسي مع الدوحة. وذكر أن الإجراءات الإسرائيلية الأخيرة ضد الجزيرة “تشابهت في الموقف مع طرح دول الحصار تجاه القناة ومن خلال تذرعها أيضا بتهم مماثلة، متهمة الجزيرة بدورتحريضي وأنها تشجع على التطرف والإرهاب”.
ويشار في هذا الصدد إرتكاب إسرائيل خلال الأشهر الأخيرة سلسلة إنتهاكات ضد وسائل الإعلام الفلسطينية مثل مصادرة محتويات إعلامية من مكتب قناة القدس الفضائية في الضفة الغربية وأعتقال صحفيين فلسطينيين والإعتداء عليهم ومنعهم من ممارسة عملهم.
وطالب المرصد الأورومتوسطي بضرورة تدخل المجتمع الدولي لإلزام إسرائيل بإحترام حرية التعبير المكفولة في العهد الدولي للحريات المدنية والسياسية ووقف سياسة إغلاق المؤسسات الإعلامية.
كما دعا المرصد إلى محاسبة المسؤولين السياسيين في الحكومة الإسرائيلية عن خطاب الكراهية والتحريض ضد الكوادر الإعلامية والمؤسسات الأجنبية العاملة في الإعلام وضرورة إيجاد آليات حماية فعالة تحمي وسائل الإعلام من أي تدخل سياسي.
وشدد المرصد الأورومتوسطي على أن القانون الدولي ومواثيق الأمم المتحدة والدول الديمقراطية في العالم كله تكاد تجمع على أن حق الرأي والتعبير والحرية الممنوحة لوسائل الإعلام في ممارسة عملها هي الركن الأساسي في كافة الحقوق الممنوحة للإنسان في المواثيق والعهود الدولية.(وكالات)