عروبة الإخباري- هل يواجه رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو مصير سابقه إيهود أولمرت بنهاية عمله السياسي غارقا في مستنقع الفساد خاصة بعد الكشف عن شبهات تلقي رشاوى في صفقة شراء غواصات من شركة ألمانية.
تتزايد التساؤلات حول مصير نتنياهو في خضم ولايته الرابعة في ظل تكشف المزيد من الفضائح المالية واعتقال مقربين منه بشبهة التورط بها. والجديد الخطير يتمثل بتورط مقربين مساعدين لنتنياهو في أعمال جنائية يسعى قسم منهم إلى تخليص أنفسهم من الإدانة الخطيرة بالبحث عن امكانية التحول لشهود ملك.
وبعد أن انضم ميكي غانور إلى هذه الدائرة، يتضح أن رئيس موظفي مكتب رئيس الحكومة سابقا، آري هارو، في الطريق إلى التحول إلى شاهد ملك في قضايا شبهات ضد نتنياهو نفسه. وكان هارو قد شغل منصبين مهمين في مكتب نتنياهو، أحدهما مدير للمكتب في عام 2009، واستقال بعد نحو عام وتوجه إلى الأعمال الخاصة، وفي عام 2014 عين رئيسا لموظفي المكتب وطوال الفترة كلها حافظ على علاقات متينة مع نتنياهو.
وكانت شرطة مكافحة الاحتيال قد اعتقلت هارو في نهاية 2015، بشبهة مواصلة تفعيل شركة خاصة سرا عن طريق الاحتيال، وذلك أثناء عمله رئيسا لموظفي مكتب رئيس الحكومة. وفي الصيف الماضي، ومع بدء تحقيق الشرطة بشأن رئيس الحكومة، تم اقتياد هارو للتحقيق تحت التحذير فور وصوله إلى إسرائيل، حيث واجهه محققو الشرطة بمعلومات تم جمعها، أشارت، على ما يبدو، إلى علاقة جنائية بينه وبين نتنياهو. وأكد تقرير نشرته صحيفة «هآرتس»، أمس أن الاتصالات الأولى للصفقة، التحول إلى شاهد ملك، قد بدأت، إلا أنه يتصرف بشكل مماثل لشولا زاكين، مديرة مكتب ايهود أولمرت التي تعاونت مع المحققين بشكل جزئي في الجولة الأولى، وقدم معلومات جزئية فقط، علما بأن الملف ضده قد وصف بأنه «متماسك» ويكفي لإدخاله السجن، بحسب مسؤولين مطلعين على تفاصيل التحقيق.
وكان هارو قد ورّط، كما يبدو، نتنياهو ومحاميه دافيد شيمرون، في العام الماضي، بشبهة تزوير وثيقة في قضية تشغيل أوداليا كرمون كمستشارة شخصية. ففي عام 2006 كان هارو المدير العام لجمعية «أصدقاء الليكود في الولايات المتحدة»، التي موّلت تكاليف مستشارة شخصية لرئيس المعارضة في حينه، نتنياهو.
ويشير تقرير الصحيفة، إلى أن قلقا شديدا ساور نتنياهو من إمكانية أن يؤدي تشغيل كرمون إلى تدخل مراقب الدولة ضده، وعمل على طمس الدلائل. وفي حين فكر محققو الشرطة بإجراء تحقيق مع شيمرون تحت التحذير، وتحويل الفحص إلى تحقيق، إلا أن المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، أوقفهم، وقرر حفظ الملف. وبعد أن تحولت عملية تقصي الحقائق بشأن نتنياهو إلى تحقيق جنائي، طلب طاقم المحققين مرة أخرى تحويل قضية كرمون إلى تحقيق، ولكن المستشار القضائي للحكومة رفض ثانية، وادعى أنه حتى لو تبين أن هناك أدلة لمخالفات جنائية فإنها تقع في حدود التقادم زمنيا. وجاء أن وتيرة الاتصالات قد ارتفعت في الشهور الأخيرة بين النيابة العامة وبين هارو، قدم فيها الأخير تفاصيل بشأن القضيتين المشتبه بهما نتنياهو: الحصول على هدايا ومنافع من أصحاب الثروة، والاتصالات لصفقة رشوة مع مالك صحيفة «يديعوت أحرونوت»، أرنون موزيس تقوم على السماح بتشريع قانون بمنع توزيع صحيفة مجانا لوقف تطور صحيفة «يسرائيل هيوم» التي ألحقت ضررا فادحا بـ «يديعوت أحرونوت» مقابل التزام الأخيرة بوقف انتقاداتها لنتنياهو وتغطيته بشكل إيجابي. وفي قضية «نتنياهو – موزيس»، اضطلع هارو بدور مهم، حيث أن جزءا من المحادثات تم تسجيله بواسطة جهاز «آيفون» خاص به، كما شارك في جزء منها. وتبين أن نتنياهو طلب من هارو تنفيذ إجراءات بهدف الفحص وبجدية كيفية إنجاز الصفقة مع موزيس. وكان نتنياهو وموزيس قد قدما رواية ادعيا فيها أنه لم تكن لديهما النية الحقيقية للتوصل إلى صفقة.
وفي حال وافق هارو على الإدلاء بشهادته، فسيكون ذلك بمثابة تطور ملموس في هذا الملف، الذي يوصف بالأخطر بين الملفات المشتبه بها نتنياهو. ويتضح أنه في قضية حصول عائلة نتنياهو على هدايا ومنافع يوجد لرواية هارو ما يمكن أن يدعم ذلك. حيث أن التقدم في الاتصالات معه، إضافة إلى الأدلة التي تم جمعها في «القضية 1000» هو الذي دفع المفتش العام للشرطة الإسرائيلية روني الشيخ، إلى التصريح، قبل أسابيع، في محادثة داخلية بأنه حصلت تطورات ملموسة في التحقيق. ولفت التقرير إلى أن مثل هذه الصفقات تبقى منوطة بالثمن، حيث أنه في العقد الماضي لم يدخل السجن عدد من الذين عملوا على دفع الرشوة على نطاق عشرات الملايين على مدى سنوات، لمنتخبي جمهور وموظفي دولة، وذلك لأنهم أوقعوا بهم أولا، وثانيا لأنه لم يكن لدى الشرطة والنيابة العامة أدلة حقيقية وقوية ضدهم.
يشار إلى أن نتنياهو يواجه أيضا تحديات كبيرة تتمثل في شبهات خطيرة بتدخله شخصيا في صفقة شراء غواصات من ألمانيا من خلال تعيين ابن عمه مستشارا قضائيا للصفقة مع ضمان أجرة تقدر بملايين اليورهات وبشكل يتناقض مع القانون.
كما أن نتنياهو وصل للحكم غداة اغتيال اسحق رابين في 1995 حيث تفوق على شيمون بيريز بفارق ضئيل جدا في انتخابات 1996. وبعد خسارته أمام إيهود باراك في 1999 عاد للحكم زعيما لليكود في انتخابات 2009 ثم في انتخابات 2013 وأخيرا في انتخابات 2015.(القدس العربي)
