محزنة نسب إقدام المرأة على المشاركة في انتخابات اللامركزية والبلديات التي تجري منتصف الشهر المقبل، وإن كانت تؤشر على شيء فإنما تقول لنا إن نصف المجتمع غير معني بالمشاركة في اتخاذ القرارات التي تمسه وتؤثر في حياته.
للأسف، فإن عدد النساء اللواتي ترشحن لانتخابات اللامركزية لا يزيد على 1 %، من إجمالي عدد المترشحين، حيث ترشحت 119 امرأة انسحبت واحدة، فيما بلغ عدد المترشحين حوالي 1315.
أما لموقع رئاسة البلديات، فترشحت 6 نساء من أصل 610 مترشحين، أي أن النسبة أيضا لا تتجاوز 1 %، ما يؤكد ويكرس حالة عدم الاهتمام والاكتراث لدى المرأة.
النسبة تبدو أكثر قبولا عند النظر إلى عدد المترشحات لشغل موقع عضو مجلس بلدي، حيث ترتفع وصولا إلى 23 % من إجمالي عدد المترشحين.
بالنتيجة؛ فإن إقبال المرأة ضعيف ومحدود، ولا يتناسب مع وجودها الفعلي في المجتمع. وللأسف، تصبح الصورة أكثر قتامة عند النظر إلى توزيع المترشحات جغرافيا تبعا للمحافظات.
الأرقام تؤكد أن المرأة في المحافظات الكبرى بالكاد تظهر، وتحديدا في العاصمة عمان التي ترشحت فيها فقط 16 امرأة، والرقم ليس أحسن حالا في المحافظات الكبرى الأخرى، والقصد الزرقاء وإربد.
تواضع الأرقام يؤشر بدرجة كبيرة على تقصير منظمات العمل الاجتماعي ومؤسسات المجتمع المدني حيال توعية المرأة بأهمية المشاركة، وأيضا يدعو لتساؤل مهم: أين هو التطبيق العملي لكل ما قيل من قبل تلك المنظمات حيال ضرورة زيادة مشاركة المرأة في العمل العام؟ ولماذا لم تلعب الدور المطلوب منها في زيادة عدد المترشحات لهذه الانتخابات تطبيقا لكل التنظير بضرورة زيادة المشاركة في اتخاذ القرار، رغم أن التشريعات القائمة في قانوني البلديات واللامركزية تحجز مقاعد للنساء؟
بحسب قانون البلديات، تبلغ نسبة المقاعد المخصصة للنساء في عضوية المجالس البلدية التي لا تتبع لها مجالس محلية 25 % للحاصلات على أعلى الأصوات بالنسبة لعدد المقترعين ممن لم يحالفهن الحظ بالفوز بالتنافس، ويتم تعيين إحدى الناخبات في حال عدم الترشح لعضوية ذلك المجلس البلدي.
فيما تبلغ نسبة الكوتا المخصصة للمرأة في المجالس البلدية التي تتبع لها مجالس محلية 25 %، للحاصلات على أعلى الأصوات بالنسبة لعدد المقترعين من بين عضوات المجالس المحلية، ويتم تعيين إحدى الناخبات في حال عدم ترشح أي سيدة كصلاحيات ممنوحة للوزير بموجب القانون.
أما نسبة المقاعد المخصصة للنساء في المجالس المحلية، فتبلغ 20 % من المقاعد كحد أعلى وفقا للقانون، حيث ستحصل امرأة واحدة على الأقل على مقعد في كل مجلس محلي، إضافة إلى الفائزات بالتنافس.
بعض الأمثلة تفضح ضعف حضور المرأة في العاصمة؛ فمثلا الترشح لموقع رئاسة البلديات في العاصمة يبلغ 50 مرشحا كلهم رجال.
أما لمجالس المحافظات، فترشحت عن عمان 16 امرأة، فيما قفز العدد في الكرك إلى 21 امرأة، وفي عجلون 13، و10 في البلقاء، بينما ترشحت لموقع عضو مجلس بلدي في العاصمة 86. وكان الرقم في المفرق أكثر من الضعف ليبلغ 193 امرأة، وكذلك ترشحت عن الكرك 114 امرأة، وهذا يفوق عددهن في عمان بكثير.
القصد أن التشريعات بريئة من ضعف المشاركة، فيما يلقى اللوم الحقيقي على المرأة التي طالما انتقدت التشريعات ونظّرت لضرورة توفير الدعم لزيادة مشاركتها في الحياة العامة، فلماذا لا ينسجم هذا مع ذلك؟ كما لا بد من التساؤل عن الأسباب التي تجعل المرأة في المحافظات البعيدة أكثر إقبالا على المشاركة من نظيرتها في المحافظات الرئيسية.
اليوم، وتبعا للأرقام، على الناشطات اللواتي يحملن قضية توسيع مشاركة المرأة في صناعة القرار، ويكِلنَ الاتهامات بكل اتجاه، تفسير سبب الغياب، وتبرير هذا الأداء الضعيف الذي يؤكد على أن كل ما قيل أو سيقال بلا جدوى، وأن كل ما عقد من ندوات ومؤتمرات وورش عمل مغلقة ومفتوحة وصل صوتها للمرأة في محافظات الأطراف، فيما ضاع هنا في عمان تحديدا!