عروبة الإخباري- اعتبر مجلس النواب أن استمرار الاحتلال الصهيوني للأراضي الفلسطينية سيبقى سببا في استمرار المقاومة التي لن تستكين عند ظلم أو جبروت، وأن التمادي الإسرائيلي وفداحة ما يرتكب من جرائم سيظل السبب في إشعال نار الانتقام في صدور الأجيال التي ما تزال تتوارث كره الاحتلال.
وطالب النواب صالح العرموطي وخليل عطية وأحمد الرقب وسعود أبو محفوظ بطرد سفير الكيان الصهيوني من عمان، فيما حذر نواب من مغبة سرقة الإرث الفلسطيني والعربي والإسلامي من مكتبة القدس، وهو ما أشار إليه النائب مصطفى ياغي، الذي طالب بتدخل الحكومة لمنع استيلاء الصهاينة على مفاتيح المسجد الأقصى.
وقال المجلس، في بيان تلاه رئيسه عاطف الطراونة وتبناه النواب في الجلسة التي عقدت عصر أمس بحضور رئيس الوزراء هاني الملقي وأعضاء الفريق الحكومي، إن “غياب العدالة التاريخية والصمت الدولي على أقدم احتلال في عصرنا الحديث، سيظل رافدا لمشاعر الفعل المضاد، فصاحب الحق لن يصمت على ظلم بل من حقه الدفاع عن الأرض والعرض والمقدس”.
وزاد البيان أن “استمرار الاحتلال الإسرائيلي منذ ما يزيد على 70 عاما، هو السبب وراء تعبئة المشاعر الغاضبة لدى أجيال عايشت الظلم”، مشيرا إلى أن “جلالة الملك حذر في أكثر من مناسبة، من خطر الظلم، ونصح العالم بالتوقف عن سياسات إدارة الظهر لظلم الشعوب وقهر أجيالها”.
وقال النواب في بيانهم الذي أتبعوه بقراءة الفاتحة على أرواح الشهداء الثلاثة الذين سقطوا في باحة المسجد الأقصى الجمعة الماضية: “نترحمُ على شهدائنا الذين سقوا ويسقون ثرى فلسطينَ الطهورْ، ونرفعُ هاماتِنا بتضحياتِ الشبابِ الفلسطينيّ الذي ما زال يناضلُ باسم الأمةِ، ويَسُدُ فراغَ الشمسِ بعد انسحابِ الثِقَلِ العربيّ وانشغالهِ بأولوياتٍ غير أصيلة، وها هم الشبابُ الفلسطينيُّ يَصِلون عِقدَ الشهادةِ بحباتِ عمرهم وعظيمِ تضحياتهم، “أحياءٌ عند ربهم يرزقون”، فَرحِمَ الله شبابنا من آل جبارين، الذين يحقُ لذويهم الفخر وتليقُ بهم العِزة، ولو كره الاحتلال واستعرَ بطشهُ”.
وتابع البيان: “إن كلُ ما تواجههُ الأراضي المحتلةُ وأولى القبلتين وثالثُ الحرميين الشريفين، وما يعانيهِ من إجراءاتٍ إسرائيليةٍ ظالمة، وتمادي الاحتلال في اتباعِ سياسةِ الاستيطان، وزيفِ ادعاءاتهِ أمامَ المجتمع الدولي، لن يؤدي إلى الحلِ العادلِ المنشودِ بإعلانِ دولةِ فلسطينْ كاملةَ السيادةِ والكرامةِ وعاصمتُها القدسُ الشريف”.
وقال: “لقد كان لجهود صاحب الجلالة الأثر الجلي في إعادة فتح الحرم القدسي الشريف أمام المصلين، ورفض المملكة المطلق لاستمرار إغلاق الحرم الشريف، وهذا عهد الهاشميين بوصايتهم على القدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية، وحمايتهم للحرمِ القدسيِّ الشريف من التدنيس، كما إن موقف جلالته، يستدعي من الحكومة العمل المتواصل لحمايةِ حقوق الشعب الفلسطيني، ومواصلةِ الضغطِ على المجتمع الدوليّ لردعِ الاحتلالِ وحمايةِ الحقِ الفلسطينيِّ”.
وحذر من “مغبة أي إجراءاتٍ إسرائيليةٍ تهددُ القدس والأقصى، واستخدام عمليةِ الجمعة للمساسِ بقدسيةِ الأماكنِ المقدسة الإسلاميةِ والمسيحية، ومحاولاتِ أي تغيير زمانيٍ أو مكانيٍ داخل القدسِ والأقصى وكاملِ الحرم القدسيِّ الشريف”.
ووقع 28 نائبا على مذكرة تبناها النائب خميس عطية ثمنوا فيها جهود جلاله الملك في حمايه المسجد الأقصى والدفاع عنه بوجه سياسه الاحتلال الصهيوني، الرامية إلى تهويد القدس وتشيد بتدخل جلالته في الضغط على حكومه الاحتلال لفتح الأقصى أمام المصلين.
وقالوا: “إننا نؤكد على أن إقدام الصهاينة بإغلاق الأقصى يشكل اعتداء على الأمتين العربية والإسلامية، ويشكل تهديدا للأمن العربي، كما يشكل خرقا لمعاهده السلام الأردنية الإسرائيلية، إننا نؤكد على حق الأردن في الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، ونطالب من المجتمع الدولي العمل على إجبار الاحتلال بعدم المساس بالقدس والمسجد الأقصى، والعمل على إنهاء الاحتلال عن القدس والأرض الفلسطينية والعربية المحتلة عام 1967”.
وفي السياق طالب 20 نائبا في مذكرة تبناها النائب خليل عطية، بمخاطبة الحكومة لتشكيل لجنة تحقيق للوقوف على اعتداءات الاحتلال الاسرائيلي على المسجد الأقصى خلال اليومين الماضيين، وخاصة الاعتداء على مكاتب الأوقاف ودار الفتوى والمحكمة الشرعية التي تحتوي على السجل التاريخي لمدينة القدس.
إلى ذلك، أحال مجلس النواب خلال جلسة امس مشروع القانون المعدل لقانون الشركات إلى لجنته المختصة لدراسته وإقراره.
ويهدف القانون إلى تنظيم قواعد حوكمة الشركات، وتوسيع صلاحية رقابة المساهمين في الشركات المساهمة العامة، وإلغاء الجمع بين رئاسة مجلس إدارة الشركة ومنصب المدير العام، وتوفير المتطلبات القانونية اللازمة لتأسيس شركات رأس المال المغامر، ومساعدة الشركات المتعثرة على معالجة وتصويب أوضاعها.
وقال رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النائب خير أبو صعيليك، إن لدى لجنته 5 مشاريع قوانين معدلة للشركات، مطالبا بإحالة المشروع إلى اللجنة المختصة، منوها بأن القانون يحتوي على تعديلات مهمة.
كما أحال مشروع قانون معدل لقانون التحكيم المرسل، الذي يهدف إلى تسهيل اللجوء للتحكيم كإحدى الوسائل البديلة لتسوية النزاعات، وتخفيف العبء على الجهاز القضائي، وتقصير إجراءات فض المنازعات للوصول إلى العدالة الناجزة بأقصر وقت، والسماح باستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة في التبليغات وسماع الشهود، وتعزيز حيادية واستقلال المحكمين، إلى اللجنة القانونية.
وأقر النواب بعد نقاش كان أكثر المتداخلين فيه النواب: صالح العرموطي، قيس زيادين، عبد الله العكايلة، عبد المنعم العودات، مصطفى ياغي، ديمة طهبوب، فضيل النهار، خليل عطية، سعود أبو محفوظ، حسين القيسي، عبد الله العكايلة، مشروع قانون إدارة قضايا الدولة، والذي جاء، وفق أسبابه الموجبة، لجهة إنشاء إدارة متخصصة ومستقلة في وزارة العدل للمحامي العام المدني ومساعديه.
وأقر النواب المادة التي تقول: “تنشأ في الدائرة لجنة تسمى لجنة دعاوى الدولة يرأسها الوكيل العام، وتضم في عضويتها اثنين من موظفي وزارة المالية من الفئة الأولى، يسميهم الوزير، واثنين من الوكلاء يسميهم الوزير، وممثلا عن وزارة الأشغال العامة والإسكان من موظفي الفئة الأولى، يسميه وزيرها وأحد مستشاري ديوان التشريع والرأي.
ودار نقاش كان أبرز المتداخلين فيه نواب كتلة الإصلاح، ومنهم النواب عبد الله العكايلة، صالح العرموطي وأحمد الرقب، حول المادة العاشرة التي تقول: “لا تسمع المحاكم أي دعوى ضد الملك، إن كانت أصلية أو متقابلة، إلا بعد الحصول على موافقة الملك الخطية، ويرفع رئيس المحكمة استدعاء الدعوى بوساطة الوزير إلى رئيس الوزراء لعرضه على الملك، فإذا وافق الملك على إقامة الدعوى يعاد الاستدعاء مرفقا بالموافقة إلى المحكمة التي رفعته للسير فيها”، حيث طالب النواب بشطب المادة باعتبار أن المادة التي تليها تفي بالغرض، وعند تصويت النواب على المادة أيد الشطب 28 نائبا من أصل 76.