عروبة الإخباري – عبّر عدد من القياديين في حزب العدالة والتنمية المغربي، في تصريحات صحفية، السبت، عن معارضتهم لتغيير قوانين الحزب لانتخاب الأمين العام للحزب عبد الإله بنكيران لولاية ثالثة.
وجاءت تصريحات قادة الحزب، في وقت كثر الحديث فيه عن وجود خلافات داخلية حادة، بين مؤيدين ومعارضين لولاية ثالثة للأمين العام بنكيران، خصوصًا أن المادة الـ16 من النظام الأساسي للحزب، تنص على أنه “لا يمكن لعضو أن يتولى إحدى المسؤوليات الآتية لأكثر من ولايتين متتاليتين كاملتين، الأمين العام ورئيس المجلس الوطني والكاتب الجهوي والكاتب الإقليمي والكاتب المحلي”.
وكان المكتب الوطني للمنظمة الشبابية التابعة للحزب، وجه طلبًا إلى بنكيران من أجل الاستمرار في ممارسة أدواره الوطنية حالًا ومستقبلًا، باعتباره أملًا لفئات واسعة من الشعب المغربي التي آمنت بمنطق الإصلاح في ظل الاستقرار.
وإزاء ذلك، قال عضو الأمانة العامة للحزب، لحسن الداودي، على هامش انعقاد المجلس الوطني الاستثنائي للحزب في الرباط: إنه “يرفض تغيير القوانين الداخلية للحزب لحساب الأفراد”، في إشارة منه إلى بنكيران، مؤكدًا “ضرورة احترام قوانين الحزب”.
من جهته، قال عضو الأمانة العامة للحزب، عبد العزيز الرباح، ووزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة: إن “لكل عضو مكانته الخاصة داخل الحزب، لكن المؤسسات أكبر بكثير من الأشخاص”، وذلك في رد مباشر على الأصوات المطالبة بولاية ثالثة لبنكيران، خصوصًا شبيبة العدالة والتنمية.
مرحلة دقيقة
أما رئيس المجلس الوطني للحزب، ورئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني، فقد اعترف أمام وسائل الإعلام، أن “حزب العدالة والتنمية يمر بمرحلة دقيقة جدًا”، مؤكدًا استمرار حزبه في “منهاجه الإصلاحي من داخل المؤسسات ووفائه للثوابت الوطنية للبلاد، ومواصلة الإصلاحات في المجالات الديمقراطية والحقوقية”.
بدوره، حسم عبد الإله بنكيران مسألة التمديد له لولاية ثالثة خلال المؤتمر المقبل المزمع عقده شهر كانون الأول/ديسمبر المقبل، إذ نفى في تصريح صحافي بعد انعقاد الأمانة العامة للحزب، الخميس، في الرباط، رغبته بالترشح لولاية ثالثة، قائلًا: ” أكدت خلال اللقاء الأخير مع مؤسسة منتخبي العدالة والتنمية، أن مرحلتي انتهت من الناحية القانونية”.
وتابع بنكيران، “بطبيعة الحال قلت هذه نهاية مهمتي”، لكنه استدرك بقوله: “إلا إذا وقع شيء غير معلوم، أو في حالة كان للإخوة رأي آخر، وفي جميع الأحوال لن أدخل في هذا الموضوع”.
وشدد بنكيران على احترام حزب العدالة والتنمية لقوانينه الداخلية، وقال بهذا الخصوص: “على كل حال نحن حزب نحترم القانون، مرحلتي انتهت وكان يفترض أن أغادر في سنة 2016، قبل أن يقرر الإخوان التمديد للأمانة العامة لمدة سنة، بالتزامن مع الانتخابات التشريعية، لكن الآن يجب أن أذهب إلا إذا كانت هناك أمور أخرى سيضطر إليها الإخوان وليس أنا”، مؤكدًا “أنا لا أطلب من أي أحد أي شيء، أطلب من الله الرحمة”، وفق تعبيره.
إلى ذلك، شهد افتتاح المجلس الوطني الاستثنائي لحزب العدالة والتنمية، توترًا بين الصحفيين والحراس الشخصيين لبنكيران، الذين منعوا بعض الصحافيين من الحصول على تصريحات منه.