عروبة الإخباري – أعلن تحالف القوى الوطنية العراقية، الجمعة، عن تأسيس تحالف وطني جديد يضم 50 شخصية سياسية وعشائرية من المناطق المحررة من قبضة تنظيم داعش، مؤكدًا في الوقت ذاته أن الإعلان عن قيام هذا التحالف جرى استنادًا لمعطيات داخلية.
وقال النائب أحمد المساري، الذي تلا بيان هذا التحالف الجديد، إن “التحالف يرفض التجمعات الطائفية ونؤمن بالدولة كمرجعية دستورية”، مضيفًا أن هذا “التحالف جاء بناءً على معطيات داخلية فرضها الواقع العراقي لتصحيح مسار العملية السياسية”.
وأضاف المساري، أن تحالف القوى يرى بأن “استقرار العراق مرهون بتحقيق الأمن في المناطق التي تعرضت للإرهاب، وإعادة تأهيلها بعد التدمير الذي لحق بها جراء العمليات العسكرية”، حسب تعبيره.
وتابع أن “التحالف عابر للطائفية، جامع لكل الجهات والشخصيات الوطنية، ولا يقتصر على طائفة ولكل العراقيين الحق في الترشح لرئاسته”، مشددًا على “ضرورة حصر السلاح بيد الدولة وإنهاء وجود الميليشيات، على أن يكون تنظيم الأمر جزءًا لا يتجزأ من المصالحة الوطنية”.
وطالب تحالف القوى الوطنية، حكومة رئيس الوزراء حيدر العبادي بإنهاء النفوذ الأجنبي وإعادة النظر بالعلاقات مع الدول بما يضمن المصالح الوطنية العراقية.
ويضم هذا التحالف الجديد، رئيس البرلمان سليم الجبوري ونائب رئيس الجمهورية أسامة النجيفي، وزعيم كتلة الحوار السياسي البارز صالح المطلك، بالإضافة إلى شخصيات سياسية وبرلمانية وعشائرية من المناطق الغربية.
وفي السياق ذاته، أعلن رئيس مجلس النواب، والقيادي في تحالف القوى الوطنية سليم الجبوري، انطلاق مبادرة “إعادة صف” لإدارة المناطق المحررة بالتزامن مع إعلان تأسيس “تحالف القوى الوطنية”، فيما دعا الحكومة إلى تحمل مسؤولياتها تجاه تلك المناطق.
وفي أربيل عاصمة إقليم كردستان شمال العراق، أعلن عدد من السياسيين السنة، اليوم عن تأسيس “تحالف القوى الوطنية”، بحضور محافظ نينوى السابق اثيل النجيفي، ووزير المالية الأسبق، المطلوب للقضاء، رافع العيساوي، فيما أكد السياسيون رفضهم لعمليات التغيير الديموغرافي.
وقال التحالف في مؤتمر الإعلان عن تأسيسه، والذي تحدث ممثلاً عنه القيادي في التحالف وضاح الصديد، إنه ” تحالف مكمّل للمؤتمر الوطني الذي انعقد في بغداد، ولا يمثل انشقاقاً في الصف السني”.
وأضاف الصديد، أن “حضور عدد من الشخصيات إلى المؤتمر التأسيسي في أربيل تعذر، لكننا ننتظر مؤتمراً آخر في العاصمة بغداد”.
ودعا التحالف الحكومة العراقية إلى “الإسراع في عودة النازحين إلى مناطقهم”، مؤكدًا رفضه لأي “إخلال بالعدالة، وكل أشكال التغيير الديموغرافي والنفوذ الأجنبي في البلاد، بالإضافة الى رفض أي نفوذ أجنبي في العراق”.