عروبة الإخباري – لقد قامت القوات الأرمنية باستهداف المدنيين المقيمين في الأراضي المكتظة المجاورة للمنطقة المواجهة لاقليم ناغورنو قرة باغ وتحديدا في احدى القرى الاذربيجانية (قرية الخانلي ) بتاريخ 04/ يوليو 2017، حيث أطلقت أرمينيا نيران أسلحتها بكثافة على مواقع القوات المسلحة الأذربيجانية على طول خط المواجهة.
ونتيجة للقصف المدفعي من القوات المسلحة الأرمينية قتل عدد من المدنيين قتل منهم مواطنة اذربيجانية تدعى السيدة زهرة غولييفا من مواليد 1967 وحفيدتها وعمرها عامان وأصيب أخرون بجروح خطيرة ، بالإضافة الى الحاق أضرار جسيمة في العديد من الممتلكات الخاصة، وجرح عدد من المواطنين الابرياء . وإنه لمن الجدير بالذكر قوله بأن تلكك الممارسات التي تنتهجها القوات الأرمنية في المناطق الأذربيجانية المكتظة بالسكان والمواطنين العزل الابرياء لتعد وتكرس ضمن الأعمال الإرهابية التي ترفضها كافة المنظمات الدولية وكافة أطياف المجتمع الدولي بالرغم من صدور عدة قرارات من مختلف المنظمات الدولية التي تدين وتشجب مثل تلكك الممارسات التي تجري في منطقة ناغورنو كارباغ الأذربيجانية المحتلة ، بل وتطالب بالانسحاب الغير مشروط للقوات الأرمنية بالكامل من جميع الأراضي الأذربيجانية .
لقد أدى الصراع المسلح الدائر بين أرمينيا وأذربيجان حول منطقة ناغورني كاراباخ الأذربيجانية إلى احتلال 20٪ من أراضي أذربيجان، كما أدى ذلك الى وجود حوالي واحد من كل تسعة أشخاص في البلاد مشردا في داخل وطنه أولاجئا.
إن الجهود المتواصلة لمجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والنعاون في أوروبا للتسوية السلمية للصراع الدائر بين أذربيجان وأرمينيا ما زال مستمرا منذ أكثرمن 25 عام غير أنه وللأسف لم يثمرعن نتائج موفقة.
لقد أدان المجتمع الدولي في عام 1993 استمرار استخدام القوة العسكرية ضد أذربيجان والتي نجم عنها احتلال 20 % من أراضيها ، واعتمد مجلس الأمن الدولي القرارات 822 و 853 و 874 و 844، حيث أدان فيها استخدام القوة ضد أذربيجان ، ودعا إلى التأكيدعلى سيادة ووحدة أراضي أذربيجان ، وحرمة المساس بحدودها المعترف بها دوليا كذلك طالب بالانسحاب الفوري والكامل الغير مشروط لقوات الاحتلال من جميع الأراضي المحتلة في أذربيجان.
كما وقد توصلت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان (حقوق الإنسان الأوروبية) ، في عام 2010 إلى استنتاج هام وهو أعتبار هذه الجرائم التي حصلت من جراءاعتداء القوات العسكرية الأرمنية ضد المدنيين الأذربيجانيين وتصنيفها على انها جرائم حرب أوجرائم ضد الإنسانية، وقد ابرم ذلك في محكمة حقوق الإنسان الأوروبية في حكمها الصادر في 16 يونيو 2015الذي ينص على :
أن” ناغورني قره باخ الجبلية والمناطق المحيطة بهاهي قيد الاحتلال ” وأن أرمينيا “هي التي أرمينيا “هي التي تمارس السيطرة الفعلية علىقره باخ الجبلية والأراضي المحيطة بها “.
إن جمهورية أذربيجان تحترم قرار وقف اطلاق النار ولم يسبق لها أن تكون قد اخترقت هذا القرار ، وبالنسبة لجمهورية أرمينيا فهي الطرف الذي لا يحترم قرار وقف اطلاق النار وما حصل خلال الأيام السابقة هو اختراقا صارخا لقرار وقف اطلاق النار من قبل أرمينيا ويعتبر هذا ايضا اختراقا للقوانين الشرعية ولقرارات الأمم المتحدة والمنظمات الذي ينص على قرار وقف اطلاق النار بين الجانبين والذي تعدته أرمينا عدة مرات.والدليل على ذلك أن ارمينيا في الاحداث التي جرت خلال شهر ابريل 2016، قد قامت بانتهاكات عديدة لوقف اطلاق النار بعد أن تم الاتفاق بين الجانبين على وقف اطلاق النار وذلك بموجب اتفاقية ابرمت بين الطرفين وتم توقيعها من قبل رؤساء هيئة أركان الجيش الأذربيجاني والأرمني مع العلم بانها جاءت بناء على طلب رئيس هيئة أركان الجيش الأرمني.
إن أذربيجان تسعى دوما لحل النزاع بينها وبين جمهورية أرمينيا بالطرق السلمية وكون أنه يوجد اتفاقية لوقف اطلاق النار بين الطرفين وحيث أن أرمينيا قد انتهكت وخالفت قرارات هذه الاتفاقية عدة مرات بما فيها الهجوم الأخير من قبلها واستهدافها للاشخاص المدنيين فإنها بذلك تكون قد انتهكت الحقوق الانسانية الدولية والقوانين الشرعية .
ومن جهة أخرى كان قد عبر المجتمع الدولي عن رفضه لعدوان جمهورية ارمينيا المسلح على جمهورية و اذربيجان من خلال عدد من القرارات والتوصيات الصادرة عن المنظمات الدولية بما فيها هيئة الامم المتحدة التي اصدر مجلس الامن الدولي التابع لها قرارات في هذا الشان وهي القرارات 822، 853 ، 874 ، 884 الصادرة عام 1993م ، وتطالب جميعها بالانسحاب الفوري والغير مشروط والكامل للقوات الارمينية من جميع الاراضي الاذربيجانية المحتلة
إن انضمام اذربيجان كعضو في منظمة التعاون الإسلامي عام 1991 ، والتي هي جزء لا يتجزأ من العالم الاسلامي بتاريخها وقيمها الدينية والحضارية ، قد فتح افاقا جديدة حيث لقيت اذربيجان الدعم المستمر من المنظمة والدول الاعضاء فيها.
كما وقد صدرت عدة بيانات عن المنظمة تؤيد وتدعم فيها موقف أذربيجان في نزاعها مع ارمينيا وكانت المنظمة تقدر النزاع على انه (الاعتداء الأرمني على أذربيجان) وقد تبنت منظمة التعاون الاسلامي (21) المنعقدة في كراتشي عام 1993 و22 في كونكري 1995 لوزراء خارجية منظمة التعاون الاسلامي وقد تم تغيير اسم القرار المعني في المؤتمر 24 المنعقد في جاكرتا عام 1996 ليسمى “اعتداء جمهورية أرمينيا على جمهورية أذربيجان.كما اضيفت نصوص جديدة للقرارات مثل :
– – دعوة كل الدول للامتناع عن تجهيز الاسلحة والذخائر التي تشجع المعتدي لتعميق النزاع .
– وعدم استخدام اراضي الدول الاعضاء بالمنظمة لمرور المعدات العسكرية
– والدعوة لممارسة الضغوط السياسية والاقتصادية لوضع حد للاعتداء الارمني واحتلال الاراضي الاذربيجانية.
– وطالبت عدة مرات بتسوية النزاع بين ارمينيا واذربيجان وشددت على وحدة وسلامة اراضي أذربيجان ، والمطالبة بالانسحاب الغير مشروط للقوات الأرمينية من الاراضي الأذربيجانية.
ومن الجدير بالذكر انه وخلال الوضع الحالي الذي يشهده اقليم ناغورني كارباخ والذي تمثل في قيام أرمينيا بالهجوم على حدود اراضي أذربيجان المحتلة وتسبب في مقتل اشخاص ابرياء واحداث اضرار جسيمة بالممتلكات ، بالرغم من اصرار ارمينيا على استئناف القتال ، فقد طالب معالي امين عام منظمة التعاون الاسلامي بالانسحاب الفوري وغير مشروط والكامل للقوات الارمينية من الاقليم ومن اراضي أذربيجان المحتلة الاخرى، كما ادانت جميع الدول الاعضاء في المنظمة الهجوم السافر على حدود جمهورية أذربيجان واصرار ارمينيا على استئناف القتال وعدم احترامها للهدنة واستمرارها في سياستها العدوانية .
إننا نهيب بالمجتمع الدولي لاتخاذ الموقف السريع واصدار مواقف رسمية لادانة وشجب مثل تلك الأعمال والجرائم التي ترتكب ضد الإنسانية والتي تنتهجها القوات القوات الأرمينية في الأراضي الأذربيجانية المحتلة والتي تهدد حياة المواطنين الأذربيجانيين الابراياء من كبار السن والاطفال والمواطنين العزل ، كما ونشيد بموقف المملكة الأردنية الثابت في رفضها ومحاربتها لجرائم الأرهاب في جميع انحاء العالم ، ، كما ونقدر عاليا موقف جلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله الثابت والعادل حيال قضية جمهورية أذربيجان في نزاعها مع جمهورية ارمينيا والمنبثق عن القرارات الصادرة عن منظمة الامم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية التي تشجب وتدين مثل تلكك الانتهاكات الغير شرعية والأعمال الارهابية وذلك انطلاقا من العلاقات القائمة بين البلدين الشقيقين والمبنية على التفاهم والتعاون المشترك والاحترام المتبادل لسياسة كلا البلدبن.