عروبة الإخباري – بتوجيهات من الملك عبد الله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وحرصاً من مدير دائرة المخابرات العامة على ترسيخ معايير الشفافية والنزاهة والعدالة والاحترافية في عمل هذه المؤسسة الأمنية الوطنية، أعدت دائرة المخابرات العامة مؤخراً مدونة قواعد السلوك الوظيفي لمنتسبي المخابرات العامة، والتي تتناول جملة من القواعد والثوابت والإجراءات التي تنظم عمل الدائرة وسلوك منتسبيها، وبما يتواكب مع المسيرة الإصلاحية الشاملة في الأردن والارتقاء بالعمل الأمني الى مستوى عال من المهنية والاحترافية، وعلى قاعدة واضحة من الالتزام بالمعايير المؤسسية ضمن الأطر القانونية والتشريعية واحترام الحريات العامة وحقوق الانسان وصون كرامة المواطن .
وتهدف المدونة، والتي تعد خطوة مهمة ومتقدمة على صعيد وضع إطار متكامل لضوابط سلوك منتسبي دائرة المخابرات العامة، الى الحفاظ على نقاء صورة الجهاز ونزاهة منتسبيه وتعميق عوامل الثقة بين جهاز المخابرات والمواطن، والتأكيد على الالتزام التام بأحكام التشريعات النافذة تحت مظلة الدستور، إضافة الى إرساء معايير وقواعد العمل المؤسسي .
وتتناول المدونة القواعد والمرتكزات الأساسية التي تحكم عمل الجهاز ومنتسبيه، والعمل على تحقيق المصلحة العامة ووضعها فوق كل اعتبار وأداء الواجبات الوظيفية بكل أمانة ونزاهة ودقة وتجرد، وعدم استغلال الوظيفة العامة لخدمة أي أغراض أو أهداف أو مصالح جهوية أو شخصية والالتزام بمبادئ المهنية والمسؤولية والمساءلة بعيداً عن أي شكل من أشكال المحاباة والتمييز والالتزام بالمحافظة على حقوق الانسان وضمان حقوق المواطنة التي كفلها الدستور الأردني والقوانين ذات العلاقة، والتأكيد على توسيع آفاق التعاون مع جميع مؤسسات الدولة، وبما يخدم الصالح العام .
وتفرد المدونة محاور وبنوداً محددة، أبرزها المحاور التي تؤكد على النزاهة الشخصية لمنتسبي الجهاز والحفاظ على المال العام والإفصاح المالي الشامل، حيث تؤكد المدونة في هذا المحور على الزام مدير وكبار ضباط المخابرات العامة بالإفصاح عما يملكونه من أموال منقولة وغير منقولة بموجب كشوفات موثقة، وكذلك تحديث هذه الكشوفات والوثائق بشكل دوري سنوياً، والتأكيد على عدم استغلال الوظيفة لأي مصالح خاصة، لضمان استقلالية هذه المؤسسة الوطنية .
يشار الى أن هذه المدونة ملزمة لجميع مرتبات المخابرات العامة، وسيصار الى التوقيع عليها من قبل جميع المرتبات والالتزام التام بجميع ما ورد فيها، واعتبار بنودها تعليمات ثابتة وتقع مخالفتها تحت طائلة المتابعة والمساءلة القانونية
