عروبة الإخباري-ثمن الاردن صدور قرار جديد عن منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم “اليونسكو” اول من امس، بشأن البلدة القديمة للقدس وأسوارها، واكد ان “لا سيادة إسرائيلية على مدينة القدس”، وادان أعمال الحفر الإسرائيلية تحت المدينة المقدسة.
وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة د. محمد المومني أن القرار الأممي الجديد “هو من نتائج الدبلوماسية الأردنية النشطة بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني للدفاع عن القدس”.
ولفت المومني، في تصريح رسمي امس، الى أن ذلك ينطلق من الوصاية والرعاية الهاشمية التاريخية على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس.
وكانت لجنة التراث العالمي التابعة لـ”اليونسكو”، تبنت بأغلبية ساحقة، أول من أمس في دورتها الحادية والأربعين في كراكوف ببولندا، قراراً أردنياً فلسطيناً، قدمته المجموعة العربية، ويعتبر أنه “لا سيادة إسرائيلية على مدينة القدس”، مع ادانة أعمال الحفر الإسرائيلية تحت المدينة المقدسة.
وبين المومني ان القرار يؤكد قرارات اللجنة والمجلس التنفيذي لـ”اليونسكو” بهذا الشأن، اذ تضمنت مكاسب كبيرة حققها الأردن لصالح ملف القدس في الاعوام القليلة الماضية على نحو خاص. وشدد على ان الأردن سيستمر ببذل أقصى جهوده لرعاية وحماية هذه الأماكن المقدسة، خصوصاً المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، استمراراً وتطبيقاً للدور التاريخي للمملكة في القدس الشريف، والذي اعترفت به معاهدة السلام الأردنية – الإسرائيلية.
وأشار المومني إلى أن القرار الذي قدم على نحو مشترك مع الجانب الفلسطيني وعبر المجموعة العربية في اللجنة، أكّد عدم شرعية الإجراءات والانتهاكات الإسرائيلية في القدس الشرقية، واعتبارها باطلة ومنعدمة الأثر القانوني وفقاً للقانون الدولي.
وأوضح أنه يؤكد قرارات كثيرة صادرة عن اللجنة والمجلس التنفيذي التابعين لـ”اليونسكو”، والتي جاء فيها تثبيت تسمية المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف كمترادفين لمعنى واحد، وكذلك التأكيد على أن تلة باب المغاربة، جزء لا يتجزأ من المسجد الأقصى.
كذلك، تتضمن دعوة إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال، لعدم إعاقة تنفيذ مشاريع الإعمار الهاشمي في المسجد الأقصى، وإعادة فتح باب الرحمة أحد أبواب المسجد الأقصى/ الحرم القدسي الذي أغلقه الإسرائيليو منذ عام 2003.
وبيّن أن أهم ما جاء في القرارات السابقة التي أكدها قرار اللجنة الجديد، هو تثبيت مفهوم الوضع التاريخي القائم في المسجد الأقصى، بحيث تضمنت القرارات السابقة، فقرة منفصلة تشرح مفهوم الأردن للوضع التاريخي القائم، والذي يتمثل بالصلاحيات الحصريّة لإدارة الأوقاف الأردنية في إدارة كافة شؤون المسجد الأقصى /الحرم القدسي دون إعاقة من حيث الإدامة والصيانة وتنظيم الدخول إليه.
وبين ان ذلك ياتي لمواجهة المحاولات الإسرائيلية لفرض وقائع جديدة في المسجد الأقصى، وسعيها للحفاظ على هذه الوقائع، و”هي انتهاكات مرفوضة وغير قانونية، كجزء من مفهومها لـ”الوضع القائم”.
ولفت المومني الى أن القرار يشدد على وقف الممارسات والنشاطات الإسرائيلية في البلدة القديمة للقدس وحول المسجد الأقصى، وبشكل خاص الحفريات والانفاق والإنشاءات الأخرى، والتي يؤكد القرار عدم قانونيتها، ما يدعو لإرسال بعثة الرصد التفاعلي التابعة لـ”اليونسكو” للقدس، لرصد ومتابعة ما يجري فيها من انتهاكات إسرائيلية، ويطلب أيضاً تعيين ممثل مقيم ودائم من “اليونسكو” في القدس الشرقية لمتابعة ما يجري فيها ضمن اختصاصات “اليونسكو”.
وكان الأردن، وانطلاقاً من حرصه على هوية القدس وعروبتها ومقدساتها، قد بادر عام 1981 لتسجيل مدينة القدس على لائحة مواقع التراث العالمي، وجراء مخاطر تهدد تراث المدينة المقدسة من الاحتلال الإسرائيلي، تقدم الأردن عام 1982 بطلب إدراجها على لائحة مواقع التراث العالمي المهددة بالخطر، بحيث وافقت اللجنة على الطلب الأردني بموجب قرار لها آنذاك.
