عروبة الإخباري- تبنت لجنة التراث العالمي التابعة لليونسكو في دورتها الحادية والأربعين، المنعقدة حاليا بمدينة كراكوف في بولندا، مساء اليوم الثلاثاء، قرار “بلدة القدس القديمة وأسوارها” المُعدّ من قبل الأردن وفلسطين والمقدم من المجموعة العربية.
وجاء تبني القرار رغم الضغوط الهائلة التي مارستها “إسرائيل” على الدول الأعضاء و”اليونسكو” لإفشال القرار، الذي أكد اعتماد 12 قراراً سابقاً للمجلس التنفيذي لليونسكو و7 قرارات سابقة للجنة التراث العالمي، وجميعها تنص على أن تعريف الوضع التاريخي القائم في القدس هو ما كان عليه تراث المدينة المقدسة قبل احتلال القدس عام 1967.
وتبنت اللجنة قراراً يُؤكد عدم وجود سيادة “اسرائيلية” على القدس ويدين أعمال الحفر التي تقوم بها دائرة الآثار الصهيونية بمدينة القدس المحتلة.
وقدمت مجموعة الدول العربية صيغة القرار المذكور ووفقاً للادعاء الصهيونية خففت الدول العربية والفلسطينيين من لهجة القرار بهدف تبنيه بالإجماع لكن الضغوط الصهيونية أفشلت محاولة الاجماع.
وأيدت 10 دول القرار الفلسطيني، هي: أذربيجان، اندونيسيا، لبنان، تونس، كازاخستان، الكويت، تركيا، فيتنام، زمبابوي، كوبا، فيما عارضت القرار 3 دول هي: الفلبين، جاميكا، بوركينا فاسو. وامتنعت 8 دول عن التصويت هي: انغولا، كرواتيا، فلندا، بيرو، بولندا، البرتغال، كوريا، تنزانيا.
ومن أهم البنود التي أعاد القرار التأكيد عليها عدم شرعية أي تغيير أحدثه الاحتلال الإسرائيلي في بلدة القدس القديمة ومحيطها بعد احتلال القدس عام 1967 خاصة بطلان الانتهاكات والنصوص القانونية التي بنيت على ما يسمى “القانون الأساس” الذي أقره الكنيست الإسرائيلي “لتوحيد القدس كعاصمة دولة إسرائيل” عام ،1980 باعتبار أن جميع هذه الإجراءات باطلة ولاغية وأن إسرائيل مطالبة بإلغائها وملزمة بالتراجع عنها حسب قرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة وخصوصا قرار مجلس الأمن الأخير 2334 (2016).
كما اعاد القرار التأكيد على إدانته الشديدة ومطالبته لسلطات الاحتلال بالوقف الفوري لجميع أعمال الحفريات غير القانونية، باعتبارها تدخلات صارخة ضد تراث القدس والأماكن المقدسة، وإدانته الشديدة لاقتحامات المتطرفين وقوات الاحتلال وتدنيس قداسة المسجد الأقصى/الحرم الشريف باعتباره مكان عبادة للمسلمين فقط، وأن إدارته من حق الأوقاف الإسلامية الأردنية حسب تعريف الوضع التاريخي القائم منذ قبل احتلال عام 1967.
كما طالب القرار سلطات الاحتلال بتسهيل تنفيذ مشاريع الإعمار الهاشمي في المسجد الأقصى/الحرم الشريف مع التشديد على وقف التدخل في مبنى باب الرحمة، باعتباره جزءا لا يتجزأ من المسجد الأقصى، وطالب إسرائيل بالسماح غير المشروط لوصول السلطة المعنية والمتمثلة بخبراء الأوقاف الأردنية من أجل المحافظة على بلدة القدس القديمة وأسوارها من الداخل والخارج، بما في ذلك حق الوصول وترميم طريق باب المغاربة الذي يعتبر جزءا لا يتجزأ من المسجد الأقصى.
كما أدان القرار بشدة وطالب سلطات الاحتلال بوقف جميع مشاريع التهويد مثل “بيت هليبا” و”بيت شتراوس” والمصاعد الكهربائية والتلفريك الهوائي والقطار الخفيف الذي يمر بمحاذاة سور القدس، وإزالة آثار الدمار الناجم عن هذه المشاريع، كما طالب سلطات الاحتلال بإعادة الآثار المسروقة، وتزويد مركز التراث العالمي في “اليونسكو” بتوثيق واضح لما تمت إزالته أو تزوير تاريخه من آثار في بلدة القدس القديمة ومحيطها.
وعبر القرار عن إدانته الشديدة لاستمرار إسرائيل بمنع بعثة المراقبة وتعيين ممثل دائم لليونسكو في شرق القدس لكتابة تقارير دورية حول حالة الحفاظ على تراث مدينة القدس وأسوارها والمخالفات التي ترتكبها سلطات الاحتلال بهذا الخصوص.
ودعا القرار مدير عام “اليونسكو” ومركز التراث العالمي، لبذل كل الجهود والسبل ممكنة لتنفيذ قرارات وتوصيات “اليونسكو” المتعلقة بالقدس، كما دعا إلى الإبقاء على “بلدة القدس القديمة وأسوارها” على قائمة التراث العالمي المهدد بالخطر كموقع مسجل من قبل الأردن عام 1981.
من جهته، أشاد مجلس وإدارة أوقاف القدس ومفتي القدس والهيئة الإسلامية العليا بموقف لجنة التراث العالمي التابعة لليونسكو.(بترا)