عروبة الإخباري – طبقت إدارات المرور، أمس، على مستوى الدولة التعديلات الجديدة على اللائحة التنفيذية لقانون السير والمرور الاتحادي، التي تختزل عدد المخالفات من 147 إلى 120 مخالفة. وقال رئيس مجلس المرور الاتحادي، مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون العمليات، اللواء محمد سيف الزفين، لـ«الإمارات اليوم»، إن المخالفات المعدلة – رغم اختزال عددها – صارت أكثر شمولاً، وأدرجت سلوكيات كانت تثير الارتباك سابقاً، حينما يجري تصنيفها كمخالفة مرورية. وكشف عن استحداث مخالفة جديدة في اللائحة المعدلة، هي عرقلة حركة السير، أو التجمهر أثناء الحوادث ومخالفتها 1000 درهم، كما تم خفض قيمة تجاوز السرعة لأكثر من 20 كيلومتراً في الساعة إلى 300 درهم.
وتفصيلاً، أوضح الزفين أن اللائحة التنفيذية في شكلها الجديد تشمل 19 مخالفة مستحدثة لأول مرة، وأخرى قديمة طرأت عليها تعديلات، مشيراً إلى أن أبرز المخالفات المستحدثة استخدام الدراجة الترفيهية ذات العجلات الثلاث فأكثر على طريق عام، وغرامتها 3000 درهم، و90 يوماً حجزاً.
وتابع أن القائمة المستحدثة تضم كذلك تجاوز الحد الأقصى للسرعة بما يزيد على 80 كيلومتراً في الساعة وغرامتها 3000 درهم، و23 نقطة مرورية سوداء، و60 يوماً حجزاً، لافتاً إلى أن الاقتصار على 23 نقطة سوداء فقط، لمنح السائق فرصة القيادة برصيد نقطة واحدة، قبل أن تسحب رخصة المركبة عند تجاوز الحد المسموح به من النقاط، وهو 24 نقطة سوداء.
وأشار إلى أنها تتضمن كذلك استعمال المركبة في نقل مواد خطرة أو قابلة للاشتعال من دون ترخيص، وغرامتها 3000 درهم، و24 نقطة مرورية سوداء، و60 يوماً حجزاً، لما تمثله هذه المخالفة من خطورة بالغة، بالإضافة إلى استعمال المركبة في نقل أشخاص دون ترخيص، وتحمل الغرامة ذاتها مع 30 يوماً حجزاً.
وتشمل القائمة المستحدثة أربع مخالفات متعلقة بالمركبات الثقيلة: الأولى قيادة مركبة ثقيلة بطريقة تعرض حياة الآخرين أو سلامتهم للخطر، وقيادة مركبة ثقيلة بطريقة من شأنها إلحاق ضرر بالمرافق العامة أو الخاصة، والثانية تجاوز المركبات الثقيلة الإشارة الحمراء، والثالثة تسبب سائق المركبة الثقيلة في حادث ينجم عنه تدهور المركبة التي يقودها أو مركبة أخرى، والرابعة تجاوز سائقي الشاحنات من مكان ممنوع فيه التجاوز.
وأفاد الزفين بتوحيد الغرامة المستحقة على المخالفات الأربع، وهي 3000 درهم، بالإضافة إلى وقف الرخصة لمدة سنة تبدأ من تاريخ سحبها، عازياً تشديد مخالفات الشاحنات والمركبات الثقيلة عموماً، في اللائحة المعدلة، إلى الخطورة التي تسببها على الطرق العامة.
وأكد أن من أبرز المخالفات المستحدثة في اللائحة المعدلة، عرقلة حركة السير أو التجمهر أثناء حوادث السير، وغرامتها 1000 درهم، لافتاً إلى أن هذا السلوك متكرر وملموس، ويعرقل عمل فرق الطوارئ المعنية بالتعامل مع الحوادث، سواء كانت دوريات شرطة أو إسعافاً أو دفاعاً مدنياً في حالات الحرائق، ما يتسبب أحياناً في التأخر عن إنقاذ مصاب.
ولفت إلى أن من المخالفات المستحدثة، ذات الأهمية الكبيرة أيضاً، عدم التوقف أثناء مشاهدة قائد المركبة لإشارة «قف» الخاصة بحافلات المدارس، وغرامتها 1000 درهم بالإضافة إلى 10 نقاط مرورية، وتتضمن كذلك عدم التزام سائق الحافلة بفتح إشارة «قف» وإرشادات المرور وغرامتها 500 درهم وست نقاط مرورية سوداء، مشيراً إلى أن هذا السلوك يؤدي إلى حوادث دهس، ويمثل خطورة على فئة من الطلبة صغار السن، الذين لا يتمتعون بالوعي الكافي بأمن الطريق.
وأشار إلى أن القائمة تتضمن سير المركبات في مسيرات دون تصريح، أو في غير الأحوال المصرح بها وغرامتها 500 درهم، وأربع نقاط مرورية سوداء، و15 يوماً حجزاً، وعدم حمل تصريح التعليم أثناء التدريب 300 درهم، وعدم تسليم الرخصة عند بلوغ الحد التراكمي من النقاط في السابقة المرورية الأولى 1000 درهم، وعدم تسليم الرخصة عند بلوغ الحد في السابقة الثانية 2000 درهم، وعدم تسليمها عند بلوغ الحد في المرة الثالثة 3000 درهم.
وأوضح أن القائمة تتضمن، كذلك، عدم استلام المركبة الخفيفة، بعد انتهاء الفترة القانونية المقررة لحجزها وغرامتها 50 درهماً، عن كل يوم حجز، بحد أقصى 3000 درهم، و100 درهم بالنسبة للمركبة الثقيلة.
وأوضح الزفين أنه تم لأول مرة استحداث مادة تغرم متجاوزي السرعة بما يزيد على 80 كيلومتراً في الساعة بواقع 3000 درهم و23 نقطة مرورية و60 يوماً حجزاً للمركبة الخفيفة، لأن القيادة بهذه الدرجة من التهور، والتي تزيد على 200 كيلومتر في الساعة على أسرع الطرق في الدولة، تمثل تهديداً بالغاً، لذا تم تشديد المخالفة.
وأشار إلى أن غرامة مخالفة القيادة بما يزيد على 60 كيلومتراً في الساعة، تضاعفت من 1000 إلى 2000 درهم، بالإضافة إلى 12 نقطة مرورية و30 يوماً حجزاً، والقيادة بما لا يزيد على 60 كيلومتراً من 900 إلى 1500 درهم وست نقاط و15 يوماً حجزاً، وتجاوز السرعة بما لا يزيد على 50 كيلومتراً في الساعة من 800 إلى 1000 درهم.
وأوضح أن التعديلات راعت، في المقابل، السائقين الذين يتجاوزون بمعدل قليل سهواً أو دون قصد، فخفضت قيمة الغرامة على تجاوز السرعة بما لا يزيد على 20 كيلومتراً في الساعة، من 500 إلى 300 درهم، معتبراً أن هذا دليل قاطع على أن القصد ليس الجباية، كما يعتقد البعض، ولكن حماية مستخدمي الطريق.
