عروبة الإخباري- جددت الكويت وعُمان مساعيهما لإيجاد حل للخلاف الخليجي مع قطر، بعد الأضرار التي تعرضت لها الدوحة في الأيام الماضية نتيجة المقاطعة الديبلوماسية من بعض الدول العربية والإسلامية، وأكدتا السعي إلى «احتواء الخلاف العارض بين الأشقاء». وأشادت مسقط بالقرارات التي أصدرتها السعودية والإمارات والبحرين لمراعاة الحالات الإنسانية والأسر المرتبطة مع أسر قطرية، معتبرة أن هذا القرار «يهدئ الأمور».
ودخلت فرنسا أيضاً على خط الوساطة الكويتية، وأعلن قصر الإليزيه أن الرئيس مانويل ماكرون أجرى اتصالاً مع أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد، وأنه سيناقش الخلاف الخليجي- القطري مع العاهل المغربي الملك محمد السادس خلال زيارته الرباط غداً.
وفيما أعلنت الكويت أن اجلالة الملك الملك عبدالله الثاني سيزورها اليوم، أكد مجلس الوزراء أنه اطلع من وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد على نتائج «المساعي الخيرة والزيارات التي قام بها الشيخ صباح الأحمد إلى المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وقطر في أعقاب الخلاف الذي طرأ بين هذه الدول الشقيقة أخيراً، وفحوى اللقاءات الأخوية التي عقدها مع قادة هذه الدول التي تم خلالها استعراض العلاقات الأخوية التاريخية المميزة القائمة بين دول مجلس التعاون الخليجي والسبل الكفيلة بمعالجة الوضع العارض».
وقبل انتقاله إلى باريس، التقى وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني نظيره البريطاني بوريس جونسون في لندن أمس، وأعلن أنه شرح للمسؤولين البريطانيين «الوضع غير القانوني للحصار»، مؤكداً أن «القرارات التي تخص الداخل القطري سيادية وليس لأحد التدخل فيها»، وقال إن بلاده «لا تعرف حتى الآن سبباً لاتخاذ تلك الإجراءات ضدها». وأعرب جونسون عن القلق من أن «تطول الأزمة»، وحض دول الخليج على حلها بالحوار.
وبعد محادثات وزير الخارجية القطري مع نظيره الفرنسي جان إيف لودريان في باريس، قال في لقاء مع الصحافة في السفارة القطرية إنه أطلع القيادات الفرنسية «على الإجراءات والاتهامات التي استهدفت قطر من مصر والإمارات والبحرين والسعودية». وأضاف رداً على أسئلة الصحافة حول ما إذا كانت قطر مستعدة لإغلاق محطة «الجزيرة» وطرد الإسلاميين المتطرفين و «حماس»: «لا حق لأحد بمثل هذا الطلب، وقطر ساعدت الحكومات ولم تساعد حزب معين (الإخوان المسلمين)، وساعدت الحكومة العسكرية في مصر قبل تسلم «الإخوان» الحكم».
وردت الإمارات على تصريحات المسؤولين القطريين حول الخلافات مع دول الخليج، مؤكدة أن المشكلة تكمن في «انزلاق الشقيق (قطر) والحركات الإرهابية وتاريخ طويل من استهداف استقرار جيرانه». وقال وزير الدولة للشؤون الخارجية أنور قرقاش في تغريدة على» تويتر»: «ما هكذا تورد الإبل عبر المظلومية والتدويل والتتريك، بل عبر إدراك الشقيق أنه سبب لجيرانه الأذى وأنه آن الأوان ليفارق دعم التطرف». وأضاف أن «غضب الأشقاء وإجراءاتهم السيادية جاءت بعد صبر طويل على التآمر الذي طاولهم والضرر الذي لحق بهم، إن كانت المظلومية موقفاً فهي من حقهم وليس من حقه».
وشدد على أن بلاده «ما زالت تعوِّل على الحكمة والرأي الرزين لعله يخترق ضباب المكابرة والمناورة، وما زلنا على ثقة بأن الكلمة المخلصة ستستبدل تلاعب الألفاظ الذي نراه».
وفي مؤشر إلى عمق الأزمة الاقتصادية في قطر، دشنت الدوحة وشركتان لخطوط نقل الحاويات، خدمات جديدة عبر سلطنة عمان في مسعى للالتفاف على حظر الموانئ الذي فرضته دول مجاورة وفتح نافذة لإمدادات الغذاء بعدما قطعت دول خليجية علاقاتها معها الأسبوع الماضي. وأغلق قطع خطوط النقل الجوي والبحري والبري منافذ استيراد مهمة لقطر البالغ عدد سكانها نحو 2.7 مليون نسمة يعتمدون على الواردات في تلبية معظم حاجاتهم الغذائية.
وعلقت «كوسكو» الصينية لخطوط الشحن البحري و «إيفرغرين» التايوانية و «أو أو سي أل» التي مقرها هونغ كونغ خدمات نقل الحاويات من قطر وإليها. وأعلنت الشركة القطرية لإدارة الموانئ تدشين خطين جديدين للشحن يتضمنان تسيير ثلاث رحلات أسبوعياً بين ميناء حمد القطري وميناءي صحار في شمال عمان وصلالة في الجنوب.
وتعجز سفن الحاويات الضخمة عن الرسو في الموانئ القطرية لأسباب عدة، منها مياهها الضحلة، لذا تلجأ خطوط الشحن إلى نقل الحاويات من ميناء جبل علي الأكبر حجما في الإمارات. ويقول مستوردون قطريون إن آلاف الحاويات المتجهة إلى الدوحة ما زالت عالقة في ميناء جبل علي.
على الصعيد ذاته، قال وزير المال القطري علي شريف العمادي في مقابلة مع محطة «سي أن بي سي» أمس، إن بإمكان الدوحة الدفاع عن اقتصادها وعملتها في مواجهة العقوبات. وأضاف أن الدول التي فرضت هذه العقوبات ستخسر أموالاً أيضاً بسبب الأضرار التي ستلحق بقطاع الأعمال في المنطقة. وزاد: «كثيرون يعتقدون أننا الوحيدون الذين سنخسر، لكن إذا خسرنا دولاراً سيخسرون هم أيضاً دولاراً». وأكد أن «قطاع الطاقة واقتصاد أكبر بلد مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم يعملان في الأساس على نحو طبيعي ولا يوجد تأثير بالغ في إمدادات الغذاء أو أي سلع أخرى». وتابع: «بإمكاننا استيراد سلع من تركيا والشرق الأقصى أو أوروبا».
وتعرض الريال القطري لضغوط في السوقين الفورية والآجلة للصرف الأجنبي، لكن العمادي قال إن هذا «ليس أمراً مثيراً للقلق، وكذلك الانخفاض البالغ عشرة في المئة في سوق الأسهم المحلية». وأوضح أن «ما لدينا من احتياط وصناديق استثمار يمثل أكثر من 250 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، لذا لا أعتقد أن هناك أي سبب يجعل الناس قلقين إزاء ما يحدث أو أي مضاربات على الريال القطري».
ورداً على سؤال عما إذا كانت قطر قد تحتاج إلى جمع أموال عبر بيع حصص في شركات غربية كبيرة يملكها صندوق الثروة السيادي، قال إن هذا «ليس مطروحاً حالياً. نحن مرتاحون للغاية إزاء مراكزنا واستثماراتنا والسيولة في أنظمتنا».
وسجلت أسعار السندات الدولية القطرية انخفاضاً حاداً، لكن في رد على سؤال آخر قال العمادي إنه لا يرى «حاجة لتدخل الحكومة في السوق وشراء تلك السندات لدعم الأسعار».(وكالات)