عروبة الإخباري – أصدر التجمع الوطني للشخصيات المستقلة بيانا صحفيا دعا فيه إلى توحيد الصف الفلسطيني وإنهاء الانقسام وذلك لمواجهة التحديات والمخاطر التي تواجه القضية الفلسطينية في ظل ما تشهده المنطقة من تغييرات عميقة قد تؤدي إلى تغيير الكثير من المسلمات الجغرافية والسياسية الحالية مما قد يؤثر بشكل سلبي على المشروع الوطني الفلسطيني في حال أن بقي الوضع الفلسطيني على ما هو عليه من تشرذم وانقسام.
وأكد البيان على أن ما يدور في المنطقة من صراعات وحروب وملامح تشكل أحلاف جديدة يجب أن لا يؤثر على كون القضية الفلسطينية هي محور الصراع في المنطقة، وأن أي ترتيبات وحلول سياسية لن تؤدي إلى تطبيق قرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة بالقضية الفلسطينية لن يكتب لها النجاح، لا بل ستؤدي حتما إلى مزيد من التوتر في المنطقة والإقليم.
وشدد بيان “التجمع” الذي يرأسه منيب المصري على أهمية البدء بحوار داخلي جدي بين جميع مكونات العمل السياسي الفلسطيني لأن المرحلة، بحسب ما جاء في البيان، “لا تحتمل استمرار حالة الفُرقة القائمة، مؤكدا في ذات الوقت أن الدخول في محاور مهما كانت سيؤدي إلى مزيد من التشرذم والفرقة، فالقضية الفلسطينية ستبقى هي محور وقبلة جميع محبي السلام والعدل في العالم”، مضيفا أن الشعب الفلسطيني كان وسيبقى محافظا على علاقات طيبة وأخوية مع جميع الدول العربية وأن أساس علاقته هو عدم التدخل بالشأن الداخلي لهذه البلدان.
كما أكد البيان على أن أي مقترحات لاستئناف المفاوضات يجب أن يسبقها قيام حكومة الاحتلال بتنفيذ التزاماتها السابقة وبخاصة الإفراج عن الدفعة الرابعة للأسرى بحسب ما تم الاتفاق عليه عام 2014، وأن يكون أساس أي مفاوضات هو إنهاء الاحتلال وفق جدول زمني محدد، وأن تفضي إلى قيام دولة فلسطينية مترابطة جغرافيا وكاملة السيادة على حدود الرابع من حزيران للعام 1967، بعاصمتها القدس الشرقية.
وفي سياق آخر أدان البيان مصادقة اللجنة الوزارية لشؤون التشريع في حكومة الاحتلال، على مشروع القانون القاضي بخصم الأموال التي تدفعها السلطة الفلسطينية كمخصصات للأسرى وعائلات الشهداء من أموال الضرائب التي يجبيها الاحتلال لصالح السلطة الفلسطينية، مؤكدا أن عائلات الشهداء والأسرى هم الأحق في أن يعيشوا بكرامة وأن هذه الأموال هي حق للشعب الفلسطيني، معتبرا هذا التشريع قرصنة لا أساس قانوني له.
