جامعة البترا تستضيف ورشة “الاسكوا” لدعم سياسة المنافسة الفلسطينية

عروبة الإخباري – انطلقت في رحاب جامعة البترا ورشة عمل بعنوان “دعم سياسة المنافسة الفلسطينية” بتنظيم من اللجنة الاجتماعية والاقتصادية لغربي آسيا الاسكوا واستضافة من جامعة البترا بمشاركة عدد من الخبراء الدوليين في مجال المنافسة وموظفي وزارة الاقتصاد الفلسطيني.

وأكد عميد كلية الحقوق بجامعة البترا الدكتور محمد علوان خلال كلمته التي ألقاها بالنيابة عن رئيس الجامعة الدكتور مروان المولا أن استضافة هذه الوشة يأتي تطبيقا لرؤية كلية الحقوق في جامعة البترا في أن تكون صرحاً علمياً للإبداع والتميّز على المستوى الوطني والإقليمي والدولي.

وأوضح علوان أن المشاركين ناقشوا على مدار يومين مواضيع تتعلق بالتحديات التي تواجه سياسة المنافسة وأثر المنافسة على النمو المستدام والعملية الاقتصادية، وعلاقة سلطات المنافسة مع الجمهور والكيانات الاقتصادية والجهاز القضائي اضافة إلى توضيح أهمية الدور الاكاديمي في نشر ودعم سياسة المنافسة، من خلال تنظيم ورش العمل ودعم البحث العلمي المتخصص والاشتراك في الدراسات القانونية والاقتصادية والتعاون مع المنظمات الدولية المعنية في هذا المجال.

وأضاف علوان أن “الدراسات الأكاديمية تشكل العمود الفقري لتقييم وتطوير أي تجربة على المجال البعيد من خلال ما توفره أدوات البحث العلمي من آليات تساهم في اقتراح ما هو ضروري من إجراءات للتطوير والتحديث”.

ومن الجدير بالذكر ان التجربة الأردنية في مجال المنافسة تعد من التجارب الرائدة في المنطقة في مجال تطبيق سياسة وقانون المنافسة، اذ تم إصدار قانون المنافسة رقم 33 لعام 2004 في إطار تحديث القوانين الاقتصادية في المملكة لجعلها متلائمة مع التطور الاقتصادي في العالم ودعم جملة الإصلاحات التي أقرتها الحكومة بما يتفق مع المصالح الوطنية والتزامات الأردن الدولية بهدف تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة باعتبارها في صدارة اهتمامات القيادة الهاشمية.

واعرب رئيس قسم الحوكمة الاقتصادية والتخطيط في الاسكوا الدكتور أحمد كمالي والوكيل المساعد لوزير لشؤون الصناعة والتجارة وحماية المستهلك وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطينية المهندس زياد طعمة عن اعتزازهم بمشاركة جامعة البترا في هذه الورشة عبر توفير الاستضافة لهذا الحدث الذي يركز على تكريس مبدأ التعاون بين الجهات الاكاديمية والمنظمات الدولية بهدف النهوض بالتشريعات الناظمة للنشاط الاقتصادي لما فيه مصلحة الوطن وضمان رفاه المواطن.