مؤتمر صحفي حول موسم الحج وتفاصيل الأسعار

عروبة الإخباري – أعلن وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، الدكتور وائل عربيات، عن أسس اختيار الحجاج الأردنيين، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الأحد، في مركز الوزارة بحضور مدير عام دائرة الحج والعمرة المهندس مجدي البطوش ومدير عام صندوق الحج فؤاد كوري.

وقال الوزير ان الوزارة قامت بإصدار نظام جديد لشؤون الحج والعمرة رقم 21لسنة 2017 حيث عالج بعض الثغرات التي كانت موجودة ومن اهم ما تضمنه النظام تحديد مهام وصلاحيات الدائرة في المادة الرابعة والتي نصت على “تتولى الدائرة المهام والصلاحيات التالية: تنظيم شؤون الحج والعمرة واعتماد المكاتب لنقل واسكان الحجاج والمعتمرين والاشراف على اعمالها ومراقبتها وتقييم ادائها والتنسيق مع وزارة الحج السعودية والمؤسسات التابعة لها فيما يتعلق بشؤون الحج والعمرة وتنفيذ ترتيبات الحجاج والمعتمرين الاردنيين في الديار المقدسة والاشراف عليها وتحديد صلاحيات ومهام وصلاحياتها ومهام المدير العام للدائرة واعادة تشكيل لجنة شؤون الحج والعمرة وتحديد مهامها وصلاحياتها الرسمية والنص على اعتماد موازنة موحدة لشؤون الحج والعمرة”.

واضاف الوزير عربيات ان الوزارة وفي مجال التسجيل الاولي للحج قامت بحصر اعداد المواطنين المتقدمين للوزارة من خلال التسجيل الالكتروني الذي بدأت فيه من 23 كانون الثاني ولغاية مساء يوم 15 شباط الماضي بما في ذلك ايام الجمعة والسبت حيث بلغ عددهم”48000″مواطن.

واشار الى انه تم اختيار الحجاج وفق النسب المدخرون لدى صندوق الحج 20 بالمائة والحجاج وفق معيار السن 80 بالمائة من الذين قاموا بالتسجيل الاولي ومن مواليد شهر كانون الثاني لعام 1946م فما قبل، موضحا بان الوزارة ستقوم بإصدار التأشيرات مبكرا في شهر رمضان المبارك حتى تتغلب على اي مشكلة.

وبين ان التكلفة المقررة على كل حاج تم تحديدها بناء على فئتين الاولى “خدمات مميزة” في ضوء البرامج التي يعلن عنها المكتب ويختار منها الحاج ما يناسبه حيث تراوحت ما بين “4357” دينارا كحد ادنى و8247 دينارا كحد اعلى يضاف للبرنامج ثمن تذكرة الطيران.

اما الفئة الثانية “خدمات عادية” فتتراوح الاسعار ما بين 1805 دنانير و1990 دينارا لحجاج البر و1720 دينارا و1854 دينارا لحجاج الجو ويضاف قيمة تذكرة الطائرة حسب السعر الرسمي لشركة الطيران،مشيرا الى الحاج يقوم بدفع قيمة البرنامج كاملا في حساب امانات شؤون الحج في احد فروع البنك الاسلامي الاردني باستثناء قيمة تذكرة السفر.

واوضح عربيات ان الوزارة عملت على تحسين الخدمات للحجاج الاردنيين من خلال تسكينهم في فنادق تبعد عن الحرم 1.5كم وهو ما يسهل على الحجاج الاردنيين الذهاب الى الحرم المكي لأداء الصلوات الخمسة بالحرم علما بان المواسم السابقة كان السكن يقع في منطقة العزيزة التي تبعد عن الحرم 5 الى 6 كم وهو ما سبب شكاوى لدى دائرة الحج والعمرة، مما يعني عدم حاجتهم الى التنقل بالمواصلات ما بين الفندق والحرم المكي ويوفر عليهم ما يقارب 200-300 دينار والمحافظة على سلامتهم.

كما اشار الى ان الموسم الحالي سيكون في الفنادق بوفيه مفتوح لتقديم وجبات الافطار اول الغداء او العشاء وذلك سيوفر على كل حاج ما لا يقل عن 100-150 دينارا وعدت تعرضه لحوادث الدهس او تعرضهم لأشعة الشمس الحارقة، اضافة الى تسكين الحجاج في فنادق مخدومة من قبل ادارة الفندق للتنظيف على مدار اليوم وتلك الفنادق يوجد فيها صيانة وتنظيم.

واشار إلى ان الوزارة اعتمدت هذه الموسم حافلات موديل 2008 فما فوق للمنشأ الاوروبي والمحلي و2009 فما فوق للمنشأ الصيني، اضافة الى تامين جميع الحجاج في الموسم الحالي وبسعر 1990 دينارا في كل من عرفات ومنى بالخيم الالمانية والصوفايد ومكيفات فريون “الغازية” والاعاشة وتوفير المشروبات الساخنة والباردة على مدار تواجد الحجاج الاردنيين وهي خدمات لم تكن موجودة في الوقت السابق.

وبين عربيات ان الكوتا المخصصة للملكة الاردنية الهاشمية وبعد انتهاء التوسعة بالحرم المكي تم رفعها بنسبة 20 بالمائة بحيث اصبح للأردن 7000 تأشيرة حج وهو ما ادى الى رفع سن المواليد الذين يحق لهم الحصول على تأشيرة حج من 1944الموسم الماضي الى 1946 الموسم الحالي.

وفيما يتعلق بالترتيبات الخاصة بحجاج مسلمي 1948 اوضح عربيات ان دائرة الحج والعمرة قامت بطرح عطاء نقلهم واسكانهم عن طريق البر والجو وتم احالة العطاء على اربعة ائتلافات مكونة من عدد من مكاتب الحج والعمرة المعتمدة للموسم 1438هـ.

وردا على اسئلة الصحفيين حول احتجاج بعض شركات الحج والعمرة على قيام الوزارة بإصدار تعليمات جديدة متعلقة بالحج والعمرة اكد عربيات ان الوزارة تهدف من خلال هذه التعليمات الى حماية المواطن والحاج الاردني وعدم السماح لأي جهة بالتغول عليه سواء من حيث السعر او الخدمة التي تقدم له، مؤكدا ان مصلحة الحاج فوق كل اعتبار، مشيرا الى ان شركات الحج والعمرة قامت بتقديم اسعار فاق كل التصورات وصلت الى 2600 دينار على الحاج الواحد وهو رقم خيالي ولا يمكن ان يتحمله الحاج الاردني في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها.

وتابع عربيات حديثه “وعندما رفضت الوزارة هذه السعر عادت تلك الشركات وقدمت عرضا جديدا بواقع 2400 دينار ومع ذلك رفضت الوزارة ذلك لتعود الشركات وتستقر على سعر 2150 دينارا وهنا حاولت تلك الشركات ان تضغط على الوزارة وتهدد بعدم التقدم لموسم الحج اذا ما تم الموافقة على هذا السعر دون الموافقة من قبلها على تقديم تحسين على الخدمات.

وبين عربيات انه ونظرا لهذا الاسلوب المجحف بحق الحجاج الاردنيين ومن باب مسؤولية الوزارة ذهب صندوق الحج الى تأسيس شركة حج وعمرة تتبع اليه بحيث تكون جاهزة في حال ما اقدمت الشركات على خطوتها في عدم التقدم لموسم الحج وحتى لا تنجح في تحقيق هدفها بالتغول على الحاج الاردني، الامر الذي دفع بشركات حج عديدة الى القبول بطرح وزارة الاوقاف وتقديم عروض اقل من السعر الذي وضعته الاوقاف وصل الى 1800 دينار مع الالتزام بتحسين الخدمات وهو الهدف الذي تبحث عنه الوزارة.

وفي العودة للنظام الجديد لدائرة الحج والعمر بين عربيات ان الدائرة عادة بتخصيص نسبة للحالات الانسانية “المرضية”والمتوفين بحيث تمنح ما نسبته “نصف بالمائة ” لهذه الفئة حيث سيتم منح تأشيرة حج للدرجة الاولى من اهل المتوفى بنفس العام وذلك للتخفيف من مصابهم وتأدية فريضة الحج عن المتوفى.

بدوره اكد مدير عام صندوق الحج فؤاد كوري ان شركة الحج والعمرة التي تم تأسيسها جاءت وفق القوانين والانظمة وتم تسجيلها من قبل دائرة مراقبة الشركات لدى وزارة الصناعة والتجارة براس مالي مقداره 50 الف دينار وسيكون لها موقع خاص وموظفين واستثمار خاص بها وتحت مراقبة وزارة الاوقاف كأي شركة اخرى، وان الشركة لن تعمل خلال الموسم الحالي 1438هـ لانها ما زالت تحت التأسيس.

من جانبه اكد مدير عام دائرة الحج والعمرة المهندس مجدي البطوش ان شركات الحج والعمرة حققت العام الماضي ما مقداره 500 دينار ربح عن كل حاج وهو مبلغ كبير ولا يمكن تحميله للحاج الاردني مؤكدا ان دائرة الحج والعمرة مع استمرارية عمل الشركات وتحقيق الربح ولكن ليس بأرقام خيالية تشكل العبء على الحاج الاردني، وهذا تغول مرفوض ولا يمكن لوزارة الاوقاف ان تقبل به لما فيه من اجحاف بحق الحاج.

واضاف ان نظام دائرة الحج والعمرة نص على فصل متعلق بالحجاج الفرادى وسيتم تطبيقه خلال الموسم الحالي وفي حال عدم الالتزام به فان الوزارة ستقوم بتطبيق القانون ومحاسبة المقصرين، مؤكدا ان تعليمات الحج وضعت بعد التشاور مع شركات الحج والعمرة وليس بمعزل عنها.

بدوره اكد الناطق الاعلامي باسم دائرة الحج والعمرة يوسف القضاة ان الوزارة تقوم بكفالة شركات الحج والعمرة لدى الحكومة السعودية، اضافة الى ان وجود مساكن الحجاج بالقرب من الحرم المكي تغني الحاج عن التنقل بالمواصلات وكذلك توفير الخدمات المتميزة في عرفات ومنى ايضا تدفع بالحاج الى عدم الذهاب للمبيت في الفنادق بمكة المكرمة حيث مكان سكناه بعكس ما كان معمول به سابقا حيث الخدمات كانت متردية جدا في مخيم منى وهو ما يدفع الحجاج للعودة الى الفنادق وتحميلهم اعباء جسدية ومالية.