عروبة الإخباري – أوضح رئيس لجنة أمانة عمان الكبرى يوسف الشواربة أن نظام الأبنية الجديد الذي تعتزم الأمانة العمل به عقب إقراره من الحكومة “سيرى النور خلال شهر تقريبا على أبعد تقدير”.
وأضاف، لـ”الغد” أمس، أن “النظام الجديد” يلبي التطور الحاصل على العاصمة عمان ويتواءم مع روح العصر، ويأتي بعد دراسة مستفيضة ولقاءات كثيرة مع الجهات ذات العلاقة.
وفي سياق مختلف، كشف الشواربة عن “حلحلة” على ملف شركات الإسكان في الأمانة، خصوصا فيما يتعلق بـ “الكثافة السكانية” التي كان معمول بها سابقا في مشاريع الإسكان.
إلى ذلك، تعتزم “الأمانة” السماح للمستشفيات والفنادق ببناء طوابق إضافية.
وقال مصدر مطلع إن من المقرر أن تلغى من مسودة نظام الأبنية الجديد الذي أثير جدل حوله خلال الفترة الماضية، جميع البنود التي تتعلق بكودات البناء الوطني على صعيد المساحات الداخلية والخارجية والأدراج وسعتها وغيرها من التعديلات التي جرى حولها نقاش معمق مع النقابات المهنية ذات العلاقة وجمعية المستثمرين.
كما سيعاد النظر كذلك في مواقف السيارات بـ”السكن”، من حيث منح الخصوصية لتقليل أبعاد المناور، على أن يتم قبولها في كل الارتدادات.
وستتم إعادة النظر بمفهوم “القبو”، والسماح بإنشاء أسقف ضمن الارتدادات “الأسقف الداعمة للجدران وإمكانية استخدامها في المباني” بما لا يشكل ضررا للمجاورين.
وأضاف المصدر أنه لن يسمح بالارتفاع العمودي لأكثر من أربعة طوابق في السكن لجميع مناطق العاصمة.
وفي رد على سؤال لـ”الغد” حول رد معاملات شركات الإسكان جراء “الكثافة السكانية”، قال المصدر “إن هذا القرار يأتي للحفاظ على المصلحة العامة، وهو قرار صادر عن اللجنة اللوائية ويخضع لاعتبارات كثيرة من بينها البنية التحتية والنقل وغيرها”.
وكانت “الأمانة” قالت في وقت سابق، إن من أبرز التعديلات التي سيتم تضمينها لـ”النظام المعدل”، وضع ضوابط لضمان استخدام طابق السطح “خدمات”، و”البناء الفرعي المتصل بالقبو لاستغلاله كمرآب للسيارات والأقبية على الحد”، وإعادة النظر بسعات الشوارع الإفرازية، وإضافة فئات تنظيم جديد على “الصناعات”، وتحديد استعمالاتها والمهن المسموحة فيها.
كما يشمل كل ما يختص بعدد الشقق على القطعة الواحدة، وبما يتناسب مع الكثافة السكانية، شريطة أن تكون متوائمة مع النقل العام والشوارع الرئيسية، على أن يتم توفير مواقف لكل شقة بدلا من “المعمول به” حاليا.
ومن أبرز التعديلات التي كان من المقرر أن تطال “النظام”، تعديل سياسة ارتفاع البناء وشكله بما يتماشى مع طبيعة وطبوغرافية المدينة، والتوسع بمنح حوافز لتشجيع إقامة الأبنية الخضراء التي تستفيد من الطاقة الطبيعية وفق كودة البناء الأخضر الوطني.
على صعيد متصل، تنفذ أمانة عمان وبالتعاون مع الجهات الامنية المختصة بشكل يومي حملات صباحية ومسائية على ممارسي مهنة خدمة اصطفاف المركبات “الفاليت” بدون ترخيص في كافة مناطق العاصمة، بحسب مدير الادارة المشتركة في الامانة محمد الفاعوري.
وقال الفاعوري في تصريح صحفي امس، ان الحملات تشمل إزالة العوائق والاعتداءات التي توضع على جانبي الشوارع وأمام الأرصفة لحجز مكان للمركبات التي ترتاد المحال والشركات التجارية وغيرها، ومتابعة تقيد الشركات بالشروط المنصوص عليها حيث يتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين ومنها حجز المخالف وتقديمه للحاكم الاداري.
واشار الى أن الانظمة تسمح لمن يريد تقديم هذه الخدمة من المنشآت التعاقد مع شركات مرخصة على ان يكون صاحب المنشأة او الشركة المرخصة مالك او متضمن لقطعة ارض خالية ومناسبة، وعلى ان يحمل الموظف الذي يقدم هذه الخدمة بطاقة تعريفية تبرز اسمه واسم الشركة.
واكد انه يحق لكل شخص الوقوف في اي مكان مسموح الوقوف فيه دون الالتفات او الالتزام باليافطات التي يضعها بعض اصحاب المحال والمنشآت ومنها “بانه لا يسمح الوقوف الا لمرتادي المحل او المنشأة”، لافتا الى أن الامانة تستقبل شكاوى المواطنين بالخصوص من خلال ارقام طوارئ الامانة او مناطقها او الاتصال بالرقم 911.
