عروبة الإخباري – أعلن مجلس الأعمال الأردني السعودي المشترك، إنشاء شركة تطوير المشاريع، السعودية الأردنية برأسمال 2 مليون دولار، وتستهدف من 5 إلى 10 قطاعات اقتصادية.
جاء ذلك خلال اجتماعات الملتقى الاقتصادي السعودي الاردني أمس، برعاية رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي.
وأكد المجتمعون، استغلال الفرص وتطوير العلاقات التجارية والاستثمارية البينية، لتصل الى مستويات تعكس العلاقات الحقيقية والقواسم المُشتركة بين البلدين، كما
حثوا على إقامة مشاريع مشتركة، والاستفادة من الفرص والحوافز المتاحة في كلا البلدين.
يشار إلى أن إجمالي الاستثمارات السعودية في الأردن تزيد على 10 مليارات دولار، وتتركزُ في قطاعات استراتيجية وحيوية، أهمها النقل والبنية التحتية والطاقة والمال والتجارة والإنشاءات السياحية، وتلعب دوراً بدعم الاقتصاد الوطني.
بدوره، حث وزير الصناعة والتجارة والتموين، المهندس يعرب القضاة، مجتمع الأعمال الأردني السعودي على الاستفادة من الفرص المتاحة بين البلدين، لتعزيز التعاون الاقتصادي وإقامة مشاريع مشتركة.
وقال القضاة خلال مشاركته في أعمال الملتقى امس، إن الشراكة على مستوى القطاع الخاص، ما تزال دون مستوى الطموح، ولا تعكس الامكانيات الحقيقية المتاحة بين البلدين.
وبين ان الشراكات على مستوى القطاع الخاص بين البلدين، هي الأساس في بناء جسور حقيقية، مشيرا إلى وجود فرص أمام هذا القطاع للدخول في شراكات للمساهمة بمشاريع اعادة الاعمار في سورية والعراق.
وأشار القضاة إلى ما يعانيه الاقتصاد الأردني من تحديات، بسبب اوضاع المنطقة وأثرها على تراجع الصادرات الوطنية وارتفاع معدلات البطالة، موضحا ان السعودية الشريك التجاري الاول على المستوى العربي.
وزير التجارة والاستثمار السعودي الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، اكد أهمية تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وتوطيد وتعزيز الفرص الاستثمارية بينهما، مشددا على ضرورة البناء على الانجازات بين البلدين، وإيجاد شراكات استراتيجية وحقيقية لمواجهة التحديات.
من جانبه، أكد مجتمع الأعمال، أن الملتقى يسعى لتأسيس مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي المميز الفترة المقبلة، عبر تعظيم فرص الاستثمار والتجارة والعمل والبناء والتشاركية.
وقال رئيس غرفة تجارة الاردن، العين نائل الكباريتي، إن الأردن يُولي أهمية كبيرة لعلاقاته مع السعودية، ويسعى للارتقاء بمختلفِ أشكالِ التعاون معها، لدرجة أن تصبح العلاقات بين الجانبين ركيزةً أساسية لتفعيل العمل العربي المُشترك، وتعظيم الاستفادةِ من الاتفاقيات المُوقعة بشكل جماعي، وتشترك فيها معظم الدول العربية، أو تلك الموقعة بشكل ثنائي.
وبين الكباريتي أن أصحاب الأعمال في البلدين، عليهما مسؤُولية مشتركة للارتقاءِ بالعلاقاتِ التجاريةِ والاستثمارية بما يعكس مستوى العلاقات الاخوية والقواسم المُشتركة بينهما.
وأكد أن اجتماعات الملتقى، تسعى لتأسيس مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي المميز، تستمد قوتها من نِعم أمن واستقرار بلدينا، لتعظيم فرص الاستثمار والتجارة والعمل والبناء والتشاركية.
وأشار الكباريتي الى ان الاردن يمتلك مخزونا كبيرا من السلع التي تلبي احتياجات السوق السعودية، وأن لديه رغبةً قويةً في تعظيم التجارةِ البينية العربية، لأنها الطريق القريب لتحقيق التكامل الاقتصادي العربي المشترك.
وأكد أهمية تذليل العقبات التي تعترضُ زيادة مُبادلات البلدين التجارية، وتسهيل حركة انسياب السلع والأشخاص، وتوحيدِ المواصفةِ الاردنيةِ السعوديةِ، ومنح تسهيلات للمصدرين الأردنيين وتيسير إجراءات التفتيش على الصادراتِ الصناعيةِ الاردنيةِ وقدوم المرضى السعوديين للعلاج في الاردن.
من جهته، اكد رئيس غرفة تجارة عمان العين عيسى حيدر مراد، أهمية عقد لقاءات دورية بين مؤسسات القطاعين العام والخاص في البلدين، لإزالة أي معيقات تحول دون انسياب السلع وتنمية المبادلات الاقتصادية بينهما.
واشار مراد الى مواصلة عقد اجتماع اللجان الفنية المشتركة، لتوحيد المواصفات للسلع بين البلدين، والتنسيق في هذا المجال، واستمرار دراسة تبسيط الاجراءات الجمركية والتفتيش على البضائع في المعابر الحدودية.
وشدد على استمرار اجتماعات المجلس دوريا لزيادة الفرص الاستثمارية والمبادلات الاقتصادية، وتنظيم المعارض للاطلاع على السلع المنتجة في البلدين.
وقال امين عام هيئة الاستثمار الاردنية الدكتور مخلد العمري، نطمح للوصول إلى أعلى درجات التكامل والتنسيق، وأن يكون مجتمع الأعمال السعودي على اطلاعٍ وعلم بدور الهيئة في جذب وتعزيز الاستثمارات في الاردن.
واشاد العمري بنوعية وحجم الاستثمارات السعودية في الأردن، مبينا أن الاردن يدخل مرحلةً جديدةً، لتعزيز بيئة الأعمال والاستثمار، بقانون الاستثمار الجديد، والذي يمثل نقلة نوعية في تطوير بيئة الاستثمار.
ولفت الى أن القانون يهيئ بيئة استثمارية آمنة وجاذبة، قادرة على تقديم فرص استثمارية ذات قيمة مضافة، وبمزايا تنافسية عبر الحوافز والضرائب والإعفاءات الجمركية، والخدمات المقدمة من الهيئة لمجتمع الاعمال.
ودعا مجتمع الأعمال للنظر الجاد للاستفادة من هذه الفرص الكبيرة القادمة لتحقيق أقصى قدر من المنافع، بنقل الخبرات وزيادة الاستثمارات والعلاقات التجارية وإقامة المشاريع، أكانت فردية او مشتركة، وفتح قنوات اتصال مع أصحاب الأعمال لدينا، واستكشاف فرص استثمارية.
رئيس غرفة صناعة الأردن عدنان ابو الراغب، قال ان القطاع الخاص الاردني مهتم بتعزيز وتوطيد أواصر التعاون المشترك بين اصحاب الاعمال والغرف التجارية والصناعية في البلدين.
واشار ابو الراغب الى ان التراجع في حجم التبادل التجاري بين البلدين العام الماضي، يتطلب العمل على وضع خطط مشتركة لتنمية الصادرات، وترويج الفرص المتاحة ودفع العلاقات الاقتصادية الثنائية الى اعلى المستويات.
وبحسبه، بلغ حجم التبادل التجاري الكلي بين البلدين العام الماضي حوالي 3,328 مليار دولار أميركي، بتراجع مقدارة 21.4% مقارنة بالفترة نفسها للعام 2015، بينما بلغ حجم الصادرات الأردنية الكلية للسعودية العام الماضي حوالي 996 مليون دولار، فيما بلغ حجم المستوردات الاردنية من السعودية نحو 2,332 مليار دولار.
واشار ابو الراغب الى وجود فرص بين الشركات الاردنية والسعودية لتحقيق التكامل بين البلدين، لاستيراد مدخلات انتاج للصناعة من السعودية، معفاة من الرسوم الجمركية واستخدامها في العملية الانتاجية، ما يزيد جدوى اقامة تلك المشروعات.
من جانبه؛ اكد رئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور حمدان السمرين ان العلاقات الاقتصادية بين البلدين متميزة، شهدت الفترة الماضية نشاطا ملحوظا، واصبحت السعودية الشريك التجاري الاول للاردن عام 2015، بحجم تبادل تجاري بلغ 4.1 مليار دولار، في حين بلغت قيمة الصادرات السعودية للاردن حوالي 3.1 مليار دولار.
واكد السمرين إعطاء اولوية للاستفادة القصوى من الفرص المتاحة في ظل ما يمتلكه البلدان من امكانيات، تدعم تطوير التجارة البينية والاستثمار، بما في ذلك وجود الحدود والمنافذ البرية بين البلدين.
وقال ان تعزيز الاستثمارات المحلية والاجنبية في البلدين ودعم التعاون الاستثماري المشترك، سيسهم في مواجهة التحديات والتطورات الاقليمية والعالمية التي تؤثر على مجمل التوازنات والاستقرار السياسي في المنطقة.
وافتتح على هامش اعمال الملتقى، معرض متخصص بالصناعات السعودية، يتضمن عرض منتجات لشركات تعمل في قطاعات مختلفة.
وتناولت اعمال الملتقى، عروضا تقديمية حول البيئة الاستثمارية في الاردن والفرص المتاحة في العقبة وعجلون ومعان والبحر الميت، بالاضافة لتطور البيئة التشريعية والقانونية والاستفادة من اتفاقية تبسيط قواعد المنشأ مع الاتحاد الاوروبي، وعروض لدراسات جدوى مشاريع استثمارية.
كما قدمت في الملتقى عروض تقديمية للجانب السعودي، ركزت على رؤية المملكة العربية السعودية 2030، وتنمية الصادرات السعودية وعرض لشركة نماء الجوف.