عروبة الإخباري – كشفت مصادر قضائية مصرية أمس الاثنين 20 مارس أن أجهزة الدولة تسلمت تقارير حول ثروة الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك في الداخل، قدرت بـ3 مليارات و600 مليون جنيه.
وأشارت المصادر ، إلى أن لجان فحص الثروة واجهت العديد من العقبات أثناء حصر أموال مبارك في الداخل نتيجة قيامه باتباع نظام اقتصادي مركب في تسجيل ممتلكاته بحيث يصعب على المحاسبين الماليين الوصول إليها.
وأكدت أن مبارك وأفراد حكومته يمتلكون في الخارج ما يقرب من المليار ونصف المليار دولار، من بينها نحو 650 مليون دولار لمبارك ونجليه بما يعادل 9 مليارات و750 مليون جنيه، وهي عبارة عن أصول وعقارات في لندن وقبرص وأمريكا بجانب 410 ملايين دولار في سويسرا.
وأوضحت المصادر، أن فريق الدفاع عن مبارك وأفراد عائلته يسعى جاهدا لفك تجميد أموالهم في الخارج عن طريق محامين أجانب، واستخدام أحكام البراءات التي صدرت لصالح بعضهم، مشيرة إلى أن مصر تخاطب الدول المجمدة لديها الأموال لوقف هذه المحاولات.
وكانت مصادر قضائية، كشفت موافقة الاتحاد الأوروبي على قرار تجديد تجميد أموال مبارك ونجليه و14 آخرين، حتى 2020، وذلك عقب انتهاء المدة السابقة في مارس الجاري.