عروبة الإخباري – قال رئيس الحركة العربية للتغيير، عضو “الكنيست” الإسرائيلي، أحمد الطيبي، إن “الحكومة الإسرائيلية لا تؤيد “حل الدولتين”، وإنما تعمل على تحطيمه”، مستبعدا “حدوث انطلاقة في عملية السلام خلال عهد الإدارة الأميركية الجديدة”.
وأضاف الطيبي، خلال محاضرة حول “التحديات التي تواجه الأهل في 1948″، وقدم لها عضو المجلس الوطني الفلسطيني، أسعد عبد الرحمن، مساء أول من أمس في المدارس العصرية، إنه “لا يوجد عضو واحد في الحكومة ألإسرائيلية، الأكثر تطرفا من نظيراتها السابقة، يؤيد “حل الدولتين”.
وأكد الموقف الفلسطيني العربي الثابت من “حل الدولتين”، وفق “الإنسحاب من حدود الرابع من حزيران (يونيو) 1967، والقدس الشريف عاصمة الدولة الفلسطينية المنشودة، باعتباره الحل المقبول دولياً”.
وأوضح بأن “رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يتحدث عن “دولة فلسطينية” فقط، لأنه يعارض إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة، ويعمل على تقوّيض “حل الدولتين” عملياً عبر الاستيطان ورفض تقرير المصير للشعب الفلسطيني”.
واعتبر أن هناك ثلاثة خيارات لحل الصراع العربي- الإسرائيلي؛ فإما “دولتين على حدود العام 1967 وإنهاء الاحتلال، أو دولة واحدة؛ وهنا إما تكون دولة “آبارتهايد”، بسيطرة الحزب اليميني المتطرف، والتي تعتبر مرفوضة عربياً وفلسطينياً ولن يقبلها المجتمع الدولي”.
في المقابل؛ تقع “الدولة الديمقراطية الواحدة” التي “تتمتع بالمساواة لكل المواطنين، إلا أن الغلبة الديمغرافية ستكون هنا لصالح الفلسطينيين من البحر إلى النهر، الأمر الذي يعدّ بالنسبة للاحتلال كابوساً وإنهاء للفكرة الصهيونية”.
وأشار إلى أن القضية الفلسطينية تمرّ في مرحلة عصيبة، متوقفا عند الإنقسام الفلسطيني، الممتد منذ العام 2007، والذي أعاد القضية للوراء وأضعف الفصائل الوطنية، و”لكن فلسطين ستبقى أكبر منها جميعا”.
بينما المشهد العربي الإقليمي، المضطرب والمفكك، “لا يشكل تهديداً بالنسبة للكيان الإسرائيلي، الذي عمد إلى تخفيض ميزانيته العسكرية منذ أحداث “الربيع العربي”، في حين باتت العنصرية تيارا مركزيا في الداخل الإسرائيلي، أمام تنامي اليمينية الفاشية”.
ولفت إلى أن “ألإدارة الأميركية الجديدة تدرس الوضع حاليا، بدون توقع حدوث انطلاقة أو تغيير جذري فيما يخص عملية السلام”، مؤكدا ضرورة “عدم السماح ببقاء الوضع الراهن على حاله، وسط الغطرسة الإسرائيلية واستمرار سياسة الاستيطان والتهويد في الأراضي المحتلة”.
وبين “مخطط الاحتلال التهويدي عبر طرد الفلسطينيين وإحلال المستوطنين مكانهم، وتغيير الأمر الواقع في المسجد ألأقصى المبارك، بالتقسيم الزماني والمكاني، مما تسبب في اندلاع الانتفاضة الفلسطينية (مطلع تشرين الأول (أكتوبر) الماضي) ضدّ إجراءات الاحتلال العدوانية”.
واعتبر الطيبيّ أن “ضمانة القضية الفلسطينية بالحق التاريخي للشعب الفلسطيني، الذي لم يخضع لممارسات الاحتلال، وبقي قويا وشامخا ومتطلعا نحو النصّر المتحّقق، بالرغم من السجل الإسرائيلي الحافل بالمجازر والحروب والقتل والقمع”.
ودعا إلى “تفعيل المقاومة الشعبية السلمية في الأراضي المحتلة العام 1967، لتحميل الاحتلال تكلفة اقتصادية وسياسية معا، قياسا بمقاومة “المقاطعة” التي تسببت في إزعاج سلطات الاحتلال، حدّ تخصيص ميزانيات ضخمة لمحاربتها دوليا”.
تزامن ذلك مع سن قانونين ضد “المقاطعة”؛ حيث يمنع أولاها المطالبة بالمقاطعة أو تأييدها تحت طائلة المخالفة والمحاكمة مدنيا، بينما يمنع الثاني، الذي مُرر قبل أسبوعين، كل من يؤيد المقاطعة أو الاستيطان من دخول الكيان الإسرائيلي، رغم أن الأمر الطبيعي قيام الشعب بمقاطعة الاحتلال وتحميله التكلفة الاقتصادية على الأقل”.
ونوه إلى أن “الحركة الصهيونية تعتبر أن أحد أكبر أخطائها بقاء حوالي 140 ألف فلسطيني في فلسطين المحتلة العام 1948، ممن بقوا وصمدوا في “النكبة”، لأجل أن تصبح يهودية خالصة بدون العرب، حيث يبلغ عددهم حالياً مليون و400 ألف نسمة”.
وتابع قائلاً “إنهم يمثلون جماهير الوطن على أرضهم العام 1948، كما يمثلون القضية الفلسطينية، فضلا عن القضايا السياسية والاجتماعية والمدنية الأخرى، ويرفعون الصوت عالياً للتأكيد على حقوق الشعب الفلسطيني، ومقاومة الاحتلال والظلم والتهويد وانتهاك المقدسات الدينية في أرجاء الوطن المحتل”.
ورأى أنه “ليس سهلا أن تكون عربيا فلسطينيا” في الأراضي المحتلة العام 1948، بينما “الأكثر صعوبة أن تكون عضوا في “الكنيست”، لما يشكل تحدياً مستمراً”، معتبراً أن “الحديث عن الدولة الديمقراطية أكذوبة كبيرة”.
وأوضح بأنه لا يوجد في الكيان الإسرائيلي “دستور، وإنما 11 قانون أساس، يعدّ أقل درجة من الدستور ولكنه أعلى درجة من القانون العادي، بينما يعّرف نفسه بأنه دولة يهودية ديمقراطية، حيث يفضل قيمة اليهودية على الديمقراطية”.
وزاد إن “إسرائيل” دولة ديمقراطية انتقائية، وليست مطلقة، فهي ديمقراطية تجاه اليهود، ويهودية تجاه العرب، إزاء انتفاء المساواة بين المواطنين دونما تمييز، وتعريف الدولة اثنياً عرقياً ذاتياً، بما يجعل اليهودي، في منظورها، الأفضل على العربيّ”.
وأشار إلى أنها “تدير ثلاثة أنظمة حكم؛ نظام ديمقراطي تجاه 80 % من السكان اليهود، مقابل نظام تمييز عنصري ضدّ 20 % من العرب، والاحتلال أي “الأبارتهايد” في الأراضي المحتلة العام 1967، بحيث يعد تسويق نفسها بالديمقراطية تضليلا”.
وأفاد بأن أوجه التمييز ضدّ المواطنين الفلسطينيين في فلسطين المحتلة العام 1948 متعددة، تطال “مختلف المجالات الحياتية، مثل مصادرة غالبية الأراضي التي كانوا يملكونها آنذاك، والتي تبلغ حوالي 93 % من ملكية الأراضي في فلسطين، بينما انخفضت الآن إلى 3 % فقط”.
ولفت إلى أن “ميزانية التلميذ اليهودي تفوق ميزانية التلميذ العربي بنسبة 40 %، بينما يشغل 10 % من الفلسطينيين العرب عملاً في القطاع العام، مقابل غياب تام في بعض الشركات والوزارات، في الوقت الذي يعارض فيه الفلسطينيون الخدمة العسكرية”.
وأوضح بأن “نتنياهو يقف وراء معركة هدم البيوتات في النقب المحتل؛ مثل أم الحيران أو ما يسمى القرى غير المعترف بها، وتضم 80 ألف فلسطيني عربي، غالبية مواطنيها كانوا قبل إقامة الكيان الإسرائيلي، ولكنها خالية من الخدمات الأساسية”.
ولفت إلى أن سلطات الاحتلال “قررت مؤخراً “هدم بلدة “أم الحيران” وترحيل أهلها، من اللاجئين والمنحدرين منهم منذ عمر “النكبة”، لإقامة مستوطنة “حيران” فوقها، تزامناً مع هدم 11 منزلا في قلنسوة بحجة البناء غير المرخص، رغم أن الفلسطينيين يبنون في أرضهم ووطنهم”.