عروبة الإخباري – أكد رئيس الهيئة المستقلة للانتخاب، الدكتور خالد الكلالدة، أن الناخب في انتخابات مجالس المحافظات والبلديات سيدلي بثلاثة أصوات وبثلاثة صناديق مختلفة.
وبين أن كل من اكمل 25 سنة شمسية في اليوم الأول الذي حدد للترشح لانتخابات البلديات يحق له الترشح، شريطة الاستقالة قبل شهر من موعد الترشح اذا كان يعمل في اي من مؤسسات الدولة. بينما يحق لكل من اكمل 25 سنة من موعد الترشح للانتخابات الترشح لانتخابات مجالس المحافظات شريطة الاستقالة قبل 15 يوما من بدء الترشح دون اشتراط قبول الاستقالة.
كشف الكلالدة أن جداول الناخبين ستصدر نهاية أيار المقبل وعلى الأرجح بتاريخ (25/5/2017)، لافتاً إلى أن ادراج اسماء العسكريين في الجداول أمر ليس بالجديد، فقانون البلديات كفل ذلك، وفي الانتخابات البلدية الماضية كانت الأسماء مدرجة إلا أن رئيس هيئة الأركان آنذاك كان قد قرر باتجاه عدم الرغبة بتصويتهم. مشددا على أن جداول الناخبين ستصدر متضمنة جميع الأردنيين الذين يحق لهم المشاركة في الانتخابات دون استثناء.
وبين أن الهيئة قامت بتعديل التعليمات التنفيذية لقانوني البلديات والمجالس المحلية للتسهيل على الناخبين والمرشحين، حيث تم نشرها على المواقع الإلكتروني للهيئة، لتلقي الملاحظات عليها من قبل المواطنين.
وقال الدكتور الكلالدة إن الهيئة ستدرج العلامات الأمنية على أوراق الاقتراع منعا للتزوير، وسيتمكن المواطن الامي من الادلاء بصوته بمساعدة رئيس لجنة الانتخاب او الاستعانة بمرافق واحد، سيصار غمس اصبعه الايسر في الحبر السري منعا للدخول إلى مراكز الاقتراع لاكثر من مرة.
وأكد أن من حق العسكريين المشاركة في الانتخابات البلدية واللامركزية، ما لم تصدر تعليمات من الجهات التي يعملون فيها تمنع مشاركتهم في الانتخابات، وهو الأمر الذي سيترتب عليه ادراج اسماؤهم في كشوفات الناخبين.
وبين أن مجموع الذين اتموا الثامنة عشرة من عمرهم حتى نهاية العام الماضي. أربعة ملايين و640 الف مواطن ومواطنة، منهم نحو ربع مليون يقيمون خارج الأردن وفقا لمعلومات دائرة الاحوال الماضية.
وعلل الدكتور الكلالدة أسباب اختيار منتصف آب المقبل لإجراء الانتخابات بالمدد الزمنية التي تفصل بين موعد حل المجالس البلدية وإجراء الانتخابات، والمدد المرتبطة باجراء انتخابات مجالس المحافظات، عدا عن ضمان وجود الأردنيين المغتربين في الخارج في اجازاتهم السنوية والتي تضمن وجود اكبر عدد منهم في الأردن للمشاركة في الانتخابات، وتجنب اجراء الانتخابات اثناء دوام المدارس، خصوصا وأنها تعتمد على كوادر بشرية تتجاوز ال80 الف شخص يعملون في الانتخابات.
وتابع «في الهيئة، سنركز على تطبيق القانون، وستكون الحكومة شريكا عن طريق وزارة الشؤون السياسية للتثقيف والتوعية حول القانون، فيما ستعنى وزارة الداخلية بتطوير الكادر الوظيفي الذي سيلتحق بهذه المجالس المركزية، والطرف العابر لها جميعا، هو الإعلام».
ونوه إلى أن الهيئة لديها النية لتغيير شكل العملية الانتخابية»، موضحاً أن هذه العملية مكلفة، وهناك خطة لتقليل كلفتها عبر إجراءات عدة، بينها خفض عدد مراكز الاقتراع للنصف، واعتماد الصالات الرياضية.
وبين أن استخدام الصالات الرياضية لإجراء الانتخابات سيؤدي إلى توفير نحو ربع مليون دينار من كلفة الربط الالكتروني.
و قدّر كلفة الانتخابات البلدية واللامركزية بنحو 20 مليون دينار، مرجحا انخفاضها 3 ملايين دينار، لاستخدام ذات الاصول والمستهلكات للعملية الانتخابية.
وأشار إلى أن موازنة الانتخابات النيابية للمجلس النيابي الثامن عشر التقديرية، بلغت 22 مليون دينار، خفضت إلى 17 مليون دينار، وتوفير منح عدة، مشددا على أن التخفيض سيأتي ضمن توجيه الهيئة لإعادة دراسة الموازنة مراعاة للظرف الاقتصادي العام.
وبين أن اعتماد الصالات الرياضية، ضمن خطة ترشيد الموازنة، هي خطة تدريجية، مؤكدا أن الفرق الفنية للهيئة أنهت أول مسح 200 منشأة في مختلف أنحاء المملكة، تضم قاعات رياضية ومراكز اقتراع.
وقال الدكتور الكلالدة إن اعتماد الاماكن الواسعة والصالات الرياضية للاقتراع يمكن تطبيقه في المدن والاماكن المزدحمة التي يتواجد بها صالات رياضية لتكون مريحة للناخبين والمندوبين ووسائل الاعلام والمراقبين الدوليين بعد تجربة الانتخابات النيابية الماضية.
وبين أنه سيتم تخصيص 5 آلاف قاعة في مختلف المحافظات لإجراء انتخابات البلديات واللامركزية خلال العام الحالي.
وأضاف إن قانون اللامركزية نص على الاعلان عن موعد الانتخابات خلال ستة شهور في حين ان قانون البلديات نص على الاعلان عن الانتخابات قبل أربعة شهور من اجرائها على الأقل، مشيرا إلى أن الاعلان عن موعد اجراء الانتخابات هو صلاحية الهيئة، في حين أن الحكومة تقرر اجراء الانتخابات فقط دون تحديد الموعد.
ولفت إلى أن الهيئة تبذل جهودا كبيرة بالتعاون مع وزارة البلديات لانجاز خرائط المناطق التي ستجري فيها الانتخابات للمجالس المحلية والبلديات لتكون لدى الهيئة فكرة واضحة عن تلك المناطق، في حين يتم الكشف الآن على المواقع التي ستجري فيها الانتخابات حتى يتم اعتمادها.
وشدد على ان الهيئة ترصد الملاحظات على قانوني البلديات اثناء وبعد اجراء الانتخابات لرفعها الى الحكومة لاتخاذ الاجراءات المناسبة بشأنها.
واكد الدكتور الكلالدة أن الهيئة معنية بتعزيز ثقة المواطن بالعملية الانتخابية، للانتخابات التي ستجرى يوم 15 / آب/ 2017 الذي حدد ليكون يوما للاقتراع والفرز لانتخابات رؤساء واعضاء المجالس البلدية ومجالس المحافظات في كافة الدوائر الانتخابية في المملكة، بعد صدور قرار مجلس الوزراء بإجراء الانتخابات البلدية ومجالس المحافظات في هذا العام ، استناداً لأحكام الفقرة (أ) من المادة (34) من قانون البلديات رقم (41) لسنة 2015، واستناداً لأحكام الفقرة (أ) من المادة (12) من قانون اللامركزية رقم (49) لسنة 2015.
وقال إن قانون الانتخابات اللامركزية حدد صوتين لكل ناخب في الدائرة الواحدة كحد أقصى، وذلك في الدوائر التي خصص لها أكثر من مقعد.
وأضاف الكلالدة إن الناخبين في بعض دوائر اللامركزية والتي لها أكثر من مقعد سيحدد لهم في ورقة الاقتراع صوتان اثنان، وفي الدوائر الاخرى صوت واحد.
وأوضح الكلالدة إن أغلبية الدوائر لها مقعد واحد لها في الانتخابات اللامركزية، وبعضها لها مقعدان اثنان، وعدد قليل جدا له ثلاثة مقاعد، مشيرا إلى أن تلك التقسيمات جاء حسب نظام تقسيم الدوائر وعدد عدد السكان.
وأكد أن الانتخابات البلدية ستجري في مناطق العاصمة عمان بناء على القانون المطبق، لافتا في السياق نفسه إلى أن الهيئة مستعدة لأي تغيير يقرّه مجلس الوزراء.
وبين أن القانون الحالي ينصّ على انتخاب 75 بالمئة من أعضاء مجلس أمانة عمان وتعيين الـ25بالمئة الباقية بقرار من مجلس الوزراء.
وأوضح الكلالدة إن قانون البلديات ينصّ على تشكيل مجالس محلية من خمسة أعضاء لكلّ منطقة من مناطق أمانة عمان يكون رئيس المجلس هو العضو الحاصل على أعلى عدد اصوات في الانتخابات البلدية، ويصبح رئيس المجلس المحلي ممثلا للمنطقة في مجلس أمانة عمان.
وأشار إلى أن المقترع سيصوت في الانتخابات بثلاث أوراق اقتراع، الأولى لممثل المنطقة في مجالس المحافظات، وسيكون عدد أصوات الناخب بحسب عدد المقاعد المخصصة للمنطقة، وورقة لانتخاب عضو المجلس المحلي، في حين سيكون انتخاب الرئيس منفصلا بورقة اخرى.
ولفت الكلالدة إلى أن الترشح سيكون على النظام الفردي وليس القوائم كما كان معمولا به في الانتخابات النيابية السابقة.
وبين أن اللامركزية تهدف الى اعادة توزيع مكاسب التنمية على جميع مناطق المملكة بعدالة ومساواة والحد من الفروقات التنموية بين المحافظات وايجاد اقتصادات محلية قادرة على تحقيق الاستغلال الأمثل والمستدام للموارد المتاحة ومنح الإدارات المحلية في المحافظات صلاحيات أكبر في إعداد موازناتها وانفاقها على المشروعات التنموية والخدمية ذات الاولوية.
وبين أنه وبمقتضى نظام الدوائر الانتخابية لمجالس المحافظات تقسم محافظة العاصمة عمان إلى 31 دائرة انتخابية يخصص لها كلّها ما مجموعه 40 مقعدا موزّعة على الدوائر، بينما تُقسّم محافظة اربد إلى 22 دائرة لها كلّها ما مجموعه 39 مقعدا موزّعة على جميع الدوائر.
كما يقسّم النظام محافظة البلقاء إلى 12 دائرة انتخابية لها كلّها ما مجموعه 21 مقعدا موزّعة على جميع الدوائر، فيما تقسّم الكرك إلى 10 دوائر لها كلّها ما مجموعه 21 مقعدا موزّعة على جميع الدوائر، وتقسّم محافظة معان إلى 8 دوائرة انتخابية لها كلّها ما مجموعه 16 مقعدا موزّعة على جميع الدوائر.
وتقسّم محافظة الزرقاء إلى 13 دائرة انتخابية لها كلّها ما مجموعه 30 مقعدا موزّعة على جميع الدوائر، بينما تقسّم محافظة المفرق إلى 18 دائرة لها كلّها ما مجموعه 25 مقعدا موزّعة على جميع الدوائر، ويقسّم النظام محافظة الطفيلة إلى 6 دوائر لها كلّها ما مجموعه 14 مقعدا موزّعة على جميع الدوائر.
وتقسّم محافظة مادبا إلى 6 دوائر انتخابية لها كلّها ما مجموعه 15 مقعدا موزّعة على جميع الدوائر، وتعتبر محافظة عجلون مكوّنة من 7 دوائر لها كلّها ما مجموعه 19 مقعدا موزّعة على جميع الدوائر، وأما محافظة جرش فتعتبر مكوّنة من 6 دوائر انتخابية لها كلّها ما مجموعه 15 مقعدا موزّعة على جميع الدوائر.
ويقسّم النظام محافظة العقبة إلى 6 دوائر لها كلّها ما مجموعه 14 مقعدا موزّعة على جميع الدوائر.
وحدد النظام عدد المقاعد المخصصة للنساء في كلّ محافظة كما يلي: العاصمة 4 مقاعد، اربد 4 مقاعد، البلقاء مقعدين، الكرك مقعدين، معان مقعدين، الزرقاء 3 مقاعد، المفرق مقعدين، الطفيلة مقعد واحد، مادبا مقعدين، عجلون مقعدين، جرش مقعدين، العقبة مقعد واحد.
وأوضح أن قانون اللامركزية اتبع أسلوب اللامركزية الجغرافية حيث يتم تفويض صلاحيات السلطة المركزية وتوزيعها على محافظات المملكة ضمن مجالسها المنتخبة والمعينة، وقد حددت المادة الثامنة من قانون اللامركزية مهام مجالس المحافظات على وجه التحديد، ومنها إقرار مشروعات الخطط الإستراتيجية والتنفيذية المتعلقة بالمحافظة، وإقرار مشروع موازنة المحافظة، والإطلاع على كيفية تنفيذ الموازنات السنوية لجميع بلديات المحافظات، وإقرار دليل أحتياجات المحافظة من المشاريع التنموية والخدمية، وإقرار المشاريع الخدمية والإستثمارية والتنموية، ومناقشة تقارير عمليات تنفيذ المشاريع والخطط والبرامج التي تتولى الدوائر الحكومية في المحافظة تنفيذها، وإقتراح إنشاء مشاريع إستثمارية والقيام بمشاريع مشتركة مع محافظات أخرى، ووضع التوصيات والمقترحات بما يكفل تحسين آداء الدوائر والمؤسسات الحكومية، وتحديد أماكن نقص الخدمات والتنمية، والنظر في أي موضوع يتم عرضه من قبل المحافظ.
ولفت إلى أن مشاركة النساء في إدارة الشأن العام ضمن محافظاتهن ستعمل على تمكينهن في مجال التنمية وتمكينهن سياسياً وتأهيلهن لإشغال المواقع القيادية الأعلى، وترفع من فرص مشاركتهن السياسية على مستوى المملكة. كما أنها تزيد من الوعي لدى المجتمعات المحلية بأهمية أدوار النساء، وتقدم نماذج لإثبات أن النساء قادرات على تحمل مسؤولية إدارة ومواجهة المشاكل والتحديات المحلية.
وأشار إلى أن بنود قانون الانتخاب حددت موعد طلب الكشوفات من قبل دائرة الاحوال المدنية ليتم مراجعتها واضافة الناخبين عليها وشطب الناخبين الذين لايحق لهم التصويت حسب القانون، حيث أن الموعد المقرر «حكما» وفقا للقانون هو نهاية شهر أيار القادم.
وأكد جاهزية الهيئة في الادارة والاشراف على العملية الانتخابية بكافة مراحلها وسعيها للتطور في أدائها، تطبيقاً لأفضل الممارسات والمعايير الناظمة للعملية الانتخابية في الشفافية والنزاهة وذلك بالتعاون مع مختلف الشركاء في العملية الانتخابية.
وشدد الكلالدة على ان الهيئة اتخذت التدابير كافة لإجراء انتخابات اللامركزية بأعلى درجات النزاهة والمسؤولية والشفافية والمعايير الفضلى، داعياً في الوقت ذاته الاحزاب السياسية للمساهمة في التوعية والتثقيف من خلال قواعدها الشعبية وزيادة التواصل مع الهيئة بهدف تجويد العملية الانتخابية. وبين أن التوعية والتثقيف في الانتخابات البلدية واللامركزية القادمة مسؤولية وطنية يتحملها الجميع.
وأكد أهمية انتخاب مجالس المحافظات في تعزيز مشاركة المواطن في صنع القرار، وتعزيز التنمية المحلية الشاملة، وأهميتها في رفع مستوى الدور الرقابي والتشريعي لمجلس النواب.
وأكد ان مشروع اللامركزية لقي دعماً منقطع النظير من لدن جلالة الملك عبدالله الثاني، نظراً لما يحققه هذا المشروع من تحديد أولويات المحافظات ووضع الخطط التنموية والاستثمارية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأضاف أن الهيئة طورت من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في الانتخابات السابقة حتى يتسنى لها مخاطبة كافة الفئات الشعبية لتوضيح فكرة واجراءات قانون اللامركزية كونه قانونا جديدا ولم يتم تطبيقه من قبل.
وأكد الكلالدة دور الإعلام وأهميته في توعية وتثقيف المواطنين بالعملية الانتخابية وتجويدها بكافة مراحلها.
وأشار إلى ان العلاقة بين الهيئة والإعلام هي علاقة تكاملية وأن الإعلام يساهم بشكل كبير في نجاح العملية الانتخابية من خلال تأديته لدوره بحرفية وشفافية ومهنية وبما يتفق مع الممارسات والمعايير الدولية.
وقال الكلالدة إن الهيئة استقبلت الملاحظات من المهتمين والمعنيين حول مسودات التعليمات التنفيذية الناظمة للعمليات الانتخابية البلدية واللامركزية والتي نشرتها الهيئة وأن الهيئة فعلياً قد أدرجت العديد من الملاحظات التي وردت اليها بعد دراستها فنياً وقانونياً.
مبيناً أن الهيئة قد أعدت خطة احتياجات متكاملة شملت الاطار التنفيذي والدعم اللوجستي والموارد المالية والبشرية المطلوبة لتنظيم العملية الانتخابية بكافة مراحلها من خلال التنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
وقال الكلالدة إن الهيئة قامت بدراسة المدن والصالات الرياضية والجامعات لمعرفة مدى مناسبتها لإجراء عملية الاقتراع والفرز فيها، وقال إن هذه خطوة على طريق مزيد من الشفافية والانفتاح، إذ يصبح بإمكان أكبر عدد من المراقبين والمواطنين الإطلاع على عملية الاقتراع والفرز.
وتابع:» كما أن تلك الخطوة تمكن العشرات من الإدلاء بأصواتهم في آن واحد، فضلاً عن ما يمكن أن توفره تلك الخطوة من كوادر بشرية وإنفاق مالي وسهولة السيطرة على العملية الانتخابية.
وبخصوص انتخابات البلدية، أوضح الكلالدة أن الناخب يختار في ورقة ثانية منفصلة رئيس البلدية، وفي ورقة ثالثة منفصلة أعضاء المجالس المحلية المنبثقة عن المجلس البلدي، وعددها (82) مجلساً محلياً.
وقال الكلالدة إن البطاقة التي من المنوي اعتمادها للانتخابات المجالس البلدية ومجالس المحافظات المقبلة هي البطاقة الصادرة عن دائرة الاحوال المدنية (البطاقة الشخصية) سواء أكانت البطاقة الذكية أم بطاقة الأحوال المدنية المتداولة.
وفيما يتعلق باقتراع الأردنيين خارج الأردن، قال الكلالدة إن الأردنيين في الخارج لن يشاركوا في الانتخابات البلدية المقبلة، مضيفاً أن البطاقة الذكية ستساعد أصحاب القرار مستقبلاً بالسماح بتصويت الأردنيين في الخارج.