عروبة الإخباري- دعا مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الأمير زيد بن رعد إلى مقاطعة المستوطنات في الاراضي الفلسطينية المحتلة، وفق مسودة تقرير أعده مع اقتراب الذكرى الخمسين لعدوان حزيران 1967، ونشرت صحيفة “يديعوت أحرنوت” مسودة القرار على موقعها في الإنترنت، ما أثار غضب إسرائيل، التي زعمت أن مسودة القرار “أحادية الجانب”.
ويدين التقرير إسرائيل الساعية إلى ضم فعلي للمناطق المحتلة منذ العام 1967. ويدعو التقرير الدول الأعضاء في الأمم المتحدة للعمل على وقف أي علاقات تجارية أو نشاط اقتصادي مع المستوطنات في الضفة والقدس المحتلة، ومرتفعات الجولان السوري المحتلة.
وقال التقرير، “إنه مع مرور 50 عاما على الاحتلال الإسرائيلي للمناطق الفلسطينية، فإن الاستيطان المناقض للقوانين الدولية، يتزايد بوتيرة سريعة. والمستوطنات تتسع دون توقف، في حين تواصل إسرائيل سعيها لتعزيز سيطرتها على الضفة المحتلة، من خلال ممارسات الحكومات الإسرائيلية منذ العام 1967. وقد أدى كل هذا إلى تنامي مستمر لأعداد المستوطنين، ولسيطرة أحادية الجانب على مساحات شاسعة، بشكل مناقض للقانون الدولي”.
وقال التقرير إن الإجراءات والخطوات التي تتخذها حكومة الاحتلال تثير التخوفات من سيطرة فعلية على مساحات شاسعة في الضفة المحتلة، و” إن للسياسة الاستيطانية تأثيرات هدامة على وضعية حقوق الإنسان للفلسطينيين في الضفة والقدس”.
ويدعو التقرير دول العالم إلى عدم مساعدة إسرائيل في خرقها للقانون الدولي في المناطق المحتلة، وتوجيه المصالح التجارية والاقتصادية الفاعلة في المستوطنات، بأن تطبق قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالضفة الغربية المحتلة. كما دعا تقرير الأمير بن رعد، الشركات الاقتصادية بتقليص أو الامتناع كليا، عن أي نشاط لها في المناطق المحتلة منذ العام 1967، ان كان من خلال تقديم خدمات، أو تبادل بضائع. إذ يؤكد التقرير أن الانتاج الاقتصادي والتجارة مع المستوطنات، يشكلان مصدرا مركزيا في مساعدة المستوطنات على الوجود والتوسع، ما ينعكس سلبا على الأوضاع الإنسانية لدى الشعب الفلسطيني.
وأكد التقريرعلى ان المستوطنات تشكل عاملا مركزيا في خرق حقوق الإنسان، وعرقلة المساعدات الإنسانية، وزيادة سوء الأوضاع الإنسانية لدى الفلسطينيين. وهي كانت وما زالت عائقا مركزيا في الطريق لاقامة دولة فلسطينية. وأضاف التقرير، “يوجد تخوف كبير من الوظيفة المركزية، التي يؤديها التبادل التجاري مع المستوطنات، من حيث الدعم والمساعدة على بقاء المستوطنات.
وقال، إن على الدول أن توجه المصالح التجارية والاقتصادية التي تعمل لديها، في كيفية تطبيق توجهات الأمم المتحدة في المناطق الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967. وعلى تلك المصالح أن تكون ملتزمة بحقوق الإنسان، وأن تأخذ بالحسبان تأثير نشاطهم على حقوق الإنسان لدى الفلسطينيين.
وتوقف التقرير عند توسع الاستيطان في مرتفعات الجولان السوري المحتلة، وبضمن ذلك اقامة متنزه في جبل الشيخ المحتل. وأيضا يدين تصريحات رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، بقوله “إن إسرائيل لن تتنازل عن الجولان”.(الغد)