عشرة من الإرهابيين نالوا القصاص العادل عما ارتكبوا من جرائم. قتلة شهداء الجيش العربي والأمن العام، والإرهابي الذي اغتال الشهيد ناهض حتر، إضافة إلى منفذ عملية إرهابية راح ضحيتها سائح أجنبي كان ضيفا على بلادنا، ولمجرم اعتدى على السفارة الأردنية في بغداد.
كان القصاص الجماعي من الإرهابيين العشرة فجر أمس تكريما لأرواح شهدائنا، ووفاء لتضحياتهم، وتضحيات زملائهم من شهداء عملية الركبان الإرهابية.
لسنا بلا روح أو حس إنساني، لكن ماذا عسانا أن نفعل مع من اختاروا خطف أرواح الأبرياء، وهددوا بمخططاتهم الإرهابية حياة المئات من المواطنين؟!
كم كان سيسقط من المواطنين الأبرياء لو قيض لأفراد خلية أربد أن ينفذوا ماخططوا له من عمليات تفجير وقتل في الأماكن العامة؟
ذاك المجرم الوضيع الذي قرر أن يأخذ القانون بيده، ويغتال ناهض حتر عند عتبة قصر العدل، أي جزاء يستحق على فعلته النكراء، غير حكم القانون؟
قبل أيام قليلة أصدر القضاء أحكامه بالسجن المشدد مع الأشغال الشاقة، بحق أربعة مدانين بالتخطيط لعمليات إرهابية. ربما لم يدقق بعضنا بما كان يخطط له هؤلاء المجرمون، قبل أن يسقطوا في يد رجال الأمن؛ هجوم بالصواريخ على دائرة المخابرات العامة، هجوم مسلح على مقر الشرطة السياحية في الجبيهة، قتل غير المصلين من المسلمين وجيرانهم المسيحيين في أحد أحياء عمان السكنية. أعمال مجنونة كان يكفي تنفيذ أحدها أن يخلف عشرات الضحايا من أبنائنا.
في الكرك الأبية، وجه الإرهابيون سلاحهم للمدنيين قبل رجال الأمن. اختاروا المواجهة مع المواطنين في الشوارع المكتظة، ثم تحصنوا في القلعة، ليقتلوا قدر مايستطيعون، قبل أن يلقوا حتفهم.
كان لابد من تنفيذ أحكام القانون بحق الإرهابيين بسرعة، كي لا يثور الشك والقلق عند رفاق الشهيد راشد الزيود، وشهداء مكتب البقعة، وعند جمهور عريض من المواطنين الذين هالهم خبر اغتيال حتر، وكانوا في انتظار رد فعل الدولة على هذا التحدي الخطير لحكم القانون والسلم الأهلي في بلادنا.
على المستوى السياسي، تنفيذ أحكام الإعدام هو ترجمة أمينة لموقف الأردن والتزامه الأخلاقي والوطني والدولي في الحرب ضد الإرهاب، ورسالة بالغة الدلالة لأولئك الذين راهنوا على عدم قدرة الأردن على تنفيذ أحكام الإعدام لاعتبارات أممية، أو حسابات داخلية، بما كان يعطي الإرهابيين القناعة بأن حبل المشنقة لن يطال رقابهم، وسيمضون حياتهم في سجون تمنحهم ميزات قد لاينالون مثلها في الخارج.
تنفيذ أحكام القانون هو تعبير أصيل عن احترامنا لحق الحياة التي يصمم الإرهابيون والقتلة على اختطافها دون وجه حق. ورد بأدوات القانون على من يهدد كل يوم حياة الأبرياء، وينتهك سيادة الدولة، لتغدو ساحة فوضى ودمار يحكمها قطّاع الطرق وعصابات المخدرات والإرهاب وتجار السلاح، تماما كما هو الحال في كل بلد حلت فيه هذه الجماعات الإرهابية.
أمام مصالحنا العليا، تبدو كل انتقادات المنظمات الدولية المعترضة على حكم الإعدام، مجرد ثرثرة لاقيمة لها.
