عروبة الإخباري – تسلم جلالة الملك عبدالله الثاني، خلال لقائه رئيس وأعضاء اللجنة الملكية لتطوير الجهاز القضائي وتعزيز سيادة القانون اليوم الأحد، تقرير اللجنة الذي تضمن السياسات والأهداف الاستراتيجية والبرامج التنفيذية والتشريعات المقترحة لتحديث وتطوير الجهاز القضائي وتعزيز دوره في تحقيق سيادة القانون.
ويأتي هذا التقرير نتاج عمل اللجنة الملكية التي شكلت في تشرين الأول من العام الماضي، حيث عهد جلالة الملك إلى رئيس الوزراء الأسبق زيد الرفاعي برئاستها لوضع استراتيجية شاملة، خلال مدة أربعة شهور، لمعالجة التحديات ومواصلة عملية التحديث والتطوير والارتقاء بأداء السلطة القضائية.
وأكد جلالته، خلال اللقاء الذي جرى في قصر الحسينية، بحضور سمو الأمير فيصل بن الحسين، أن التوصيات التي تضمنها التقرير سترسخ القضاء الفاعل والنزيه كركن أساس في الدولة المدنية القائمة على العدالة وسيادة القانون وضمان الحقوق والحريات.
وشدد جلالته، في هذا الصدد، على ضرورة الانتقال إلى مرحلة التنفيذ من خلال التنسيق مع رؤساء السلطات لترجمة التوصيات على أرض الواقع وتطبيق البرامج التنفيذية ضمن المدد المقررة، مؤكدا جلالته أهمية المتابعة مع مختلف مؤسسات الدولة لضمان تطبيقها عام 2017، دون أي تأخير.
وأشار جلالته إلى أنه سيبقى على تواصل مع اللجنة لمتابعة التنفيذ الفعلي للتوصيات حتى يلمس المواطن نتائجها.
وقال جلالته، ان القضاء خط أحمر ولا بد من العمل بسرعة لتطبيق توصيات اللجنة، وسأتابع شخصيا مع هذه اللجنة لتفادي أي تقصير في التنفيذ.
ولفت جلالته إلى أن الإسراع في إجراءات التقاضي وتفعيل مبدأ التخصص في القضاء، سيضمن حصول المواطنين والمستثمرين على حقوقهم ضمن فترات زمنية مقبولة، لما فيه مصلحة شعبنا وبلدنا.
وأعرب جلالته عن شكره لرئيس وأعضاء اللجنة على الجهد الكبير الذي بذلوه في وضع هذه التوصيات والوصول إلى هذا الإنجاز الذي سينهض بأداء السلطة القضائية ويعزز الثقة بها، وبما يسهم في تحقيق العدالة والمساواة وتجذير سيادة القانون كعماد رئيس للدولة المدنية.
بدوره، قال رئيس اللجنة زيد الرفاعي، خلال اللقاء، إن اللجنة الملكيّة بذلت جهودا كبيرة للوصول إلى هذه التوصيّات التي تضمنها التقرير لوضعها أمام جلالة الملك، معربا عن الأمل أن تلبّي رؤى جلالته للارتقاء بأداء الجهاز القضائي ومواكبة أفضل الممارسات العالميّة.
ولفت إلى أن جلالة الملك يولي القضاء الرعاية ويحرص على متابعة شؤونه والوقوف على احتياجاته لإيمانه العميق بمكانة القضاء بين السلطات الثلاث في المملكة ودوره في فرض سيادة القانون وحماية الحقوق والحريات، وقال “أمرتم جلالتكم بإجراء تعديلات دستورية وطّدت استقلال القضاء والقضاة، وقدمتم الورقة النقاشية السادسة”.
وبين الرفاعي أن اللجنة الملكية لتطوير الجهاز القضائي وتعزيز سيادة القانون عقدت اجتماعات مكثّفة خلال أربعة أشهر الماضية، واطّلعت على آراء الجهات المعنية المختلفة، واستعرضت أفضل الممارسات العالميّة ودرست الاحصائيات القضائية وما تؤشر إليه من نتائج.
وأكد أن اللجنة اطلعت أيضا على ما تمّ إنجازه من لجان سابقة لتطوير القضاء ومن المجلس القضائي ووزارة العدل، وشخصت الوضع الراهن للقضاء تشخيصاً شاملاً، حيث خلصت إلى وضع محاور تتناول فيما تتناوله: التشريعات الحقوقية، والتشريعات الجزائية، وتشكيل المحاكم والغرف المتخصصة في المحاكم، والمجلس القضائي، والنيابة العامة، والتفتيش القضائي، وشؤون القضاة، والبيئة القضائيّة.
ولفت الرفاعي إلى أن توطيد استقلال القضاء يعدّ محوراً مهماً من محاور تحديث القضاء؛ إذ لا نهضة لأي قضاء دون توفير ضمانات استقلال قٌضاته وضمان استقلال الجهة القائمة على شؤونه تكريساً لحقّ المواطن في اللجوء إلى قضاء مستقل منصف. وتابع قائلا، “يتطلّب هذا تعزيز استقلال القضاة واستقلال المجلس القضائيّ ووضع التدابير المثلى لتعيين القضاة ونقلهم وترفيعهم وانتدابهم وتأمين مستلزمات الأمن والاستقرار الوظيفي لهم وتعزيز دور التفتيش القضائي في الرقابة والتقييم والتوجيه”.
وأوضح أن اللجنة ولتحقيق ذلك ارتأت اقتراح عدد من التّوصيات متضمّنة بعض التعديلات على قانون استقلال القضاء وقانون تشكيل المحاكم النظاميّة ونظام التفتّيش القضائي وغيرها من التّشريعات الأخرى ذات العلاقة لتعزيز تلك الضمانات.
وفي معرض حديثه عن تحديث وتطوير العدالة الجزائية، قال الرفاعي، “إن هذا لا يقف عند تطوير إجراءات الدعوى الجزائية في جميع مراحلها وضبط الإجراءات وترشيدها للوصول إلى عدالة ناجزة تكون ضامنةً لتحقيق مبدأ سيادة القانون، بل يتعداه إلى تطوير وتحديث السياسة الجزائيّة”.
وأضاف، ان تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة في جميع مراحل الدّعوى الجزائيّة وتطوير سياسة التّجريم والوصول إلى سياسة عقابيّة فاعلة، يتطلب تقديم الاقتراحات الّلازمة لتحديث النّصوص الجزائيّة بنوعيها الإجرائية والموضوعية، وبما يحقّق غايات ذلك التّحديث وإصدار التوصيات اللازمة بشأن ذلك كلّه.
وبشأن إجراءات التقاضي في جميع الدّعاوى، والدّعاوى الحقوقيّة والتنفيذيّة على وجه الخصوص، بين الرفاعي أن “بطء تلك الإجراءات لا يخدم تحقيق العدالة بين المتقاضين ويعيق مسيرة الإصلاح السياسيّ والاجتماعيّ والاقتصاديّ وتحقيق متطلبات الأمن القانوني وتعزيز مبدأ سيادة القانون”.
وأضاف في هذا الخصوص، ان هذا الأمر استدعى تشخيص الأسباب التي تؤدّي إلى ذلك، واقتراح الحلول الملائمة لها لضمان البتّ في تلك الدعاوى خلال آجال معقولة ورفع جودة الأحكام ونجاعتها وتنفيذها، وهو ما اقتضى إصدار التّوصيات الّلازمة لتحديث النّصوص المنظّمة لإجراءات الدّعاوى وتنفيذ الأحكام على نحو يكفل سرعتها ونجاعتها.
وأشار الرفاعي إلى أن اللجنة ومن منطلق إدراكها أنّ تطوير أساليب الإدارة القضائيّة من خلال عصرنتها وتسخير التكنولوجيا الحديثة لخدمة العدالة ووجود إدارة قضائية محترفة يسهّل أداء القضاء لمهمته بنجاعة وفاعلية؛ فإنّ تحديث الإدارة القضائيّة كان من أولويات عملها.
وبين أن هذا التحديث اشتمل على وضع التّوصيات لتأهيل العناصر البشريّة والأجهزة المساهمة في عملية التّقاضي والبيئة المناسبة لعمل القاضي وبناء أسس نظام قضائي قائم على التّخصّص وتطوير البنى التّحتيّة للمحاكم وتعزيز قيم النّزاهة في المهن القضائيّة وإيلاء العناية الّلازمة بالتّكوين الأساسي والتأهيل المستمرّ للعاملين في الجهاز القضائيّ وأجهزته المساندة.
وأكد الرفاعي أن تطوير وتحديث الجهاز القضائي وتعزيز سيادة القانون يحتاج إلى تعاون جميع سلطات الدّولة والمعنيين في العمل القضائي بروح المسؤوليّة الوطنيّة.
وكانت اللجنة الملكية شخصت الوضعَ الراهنَ للقضاء تشخيصاً شاملاً، وتوصلت إلى توصيات تتضمن السياسات والأهداف الرئيسية ووضعت برامج تنفيذية ضمن جداول زمنية، واقترحت ستة عشر تشريعاً لترجمة هذه السياسات والأهداف على أرض الواقع.
وتضمنت السياسات والأهداف الاستراتيجية: توطيد استقلال القضاء والقضاة، وتحديث الإدارة القضائية وتطويرها، وتحديث وتطوير العدالة الجزائية وتنفيذ الأحكام، وتحديث وتطوير إجراءات الدعاوى الحقوقية وتنفيذ الأحكام.
ومن أبرز توصيات اللجنة لجهة ضمان عدالة ناجزة وفاعلة للمواطن، تبسيط إجراءات التقاضي وتسريعها وصولا إلى تحقيق العدالة، ومنح المحكمة الحق بعقد جلسات متتالية وبآجال قصيرة وخارج أوقات الدوام الرسمي لضمان سرعة الفصل في الدعوى، إضافة إلى فرض جزاءات على الخصم الذي يستخدم وسائل كيدية لإطالة إجراءات الدعوى.
كما تضمنت التوصيات الاستفادة من التقنيات الحديثة في إجراء المحاكمة عن بُعد بين نزيل مركز الإصلاح والتأهيل وقاعة المحاكم، وتيسير إجراءات دعوة الشهود والاستماع لشهاداتهم وتبني مبدأ سماع الشهود عن بعد باستخدام التقنيات الحديثة، وتحديث وتيسير وضبط إجراءات التبليغ القضائي لتحقيق السرعة المطلوبة في فصل القضايا، وتطوير وتنظيم مهنة الخبراء أمام المحاكم بما يضمن سرعة إجراءات التقاضي وتعزيز قيم الشفافية والنزاهة لديهم والارتقاء بأدائهم.
وشملت التوصيات الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في جميع الإجراءات القضائية مثل تسجيل الدعوى عن بعد وتبادل اللوائح والمذكرات، وتوظيف الربط الإلكتروني لتحقيق السرعة في عملية إرسال جميع الأوراق والطلبات بين القضاء والشرطة والطب الشرعي وغيرها من الأجهزة المساعدة.
وفيما يتعلق بتعزيز بيئة الأعمال والاستثمار، تضمنت توصيات اللجنة إنشاء غرفة اقتصادية تختص بالنظر في القضايا التجارية ذات الأهمية الاقتصادية، وبما يوفر بيئة قانونية آمنة للاستثمار، ومنها قضايا عقود المقاولات الإنشائية والقضايا المصرفية والمنافسة والاحتكار وقضايا التأمين والأوراق المالية والقضايا البحرية.
كما اشتملت على اعتبار المعاملات التي تجري برقم سري متفق عليه بواسطة وسائل الاتصال الحديثة حجة على الطرفين، واعتبار مستخرجات الحاسوب الآلي التي يستخدمها التجار في تنظيم قيودهم المحاسبية بمثابة دفاتر تجارية مقبولة لإثبات الحق أمام القضاء.
وفيما يتصل بترسيخ سيادة القانون وضمان الحقوق والحريات، أوصت اللجنة بتشديد العقوبة على ارتكاب بعض الجرائم ومنها إطلاق الأعيرة النارية في المناسبات، والجرائم الواقعة على المركبات، والجرائم الواقعة على الموظفين العامين وبعض جرائم التزوير كالمصدقات الكاذبة (مثل التقارير الطبية وأوراق التبليغ).
كما تضمنت التوصيات تغليط العقوبة على الجرائم الواقعة على ذوي الاحتياجات الخاصة، والتوسع في الغرف الجزائية المتخصصة للنظر في الجرائم المستحدَثة وعلى وجه الخصوص تلك المرتكبة باستخدام الوسائل الإلكترونية الحديثة، وإقرار بدائل لعقوبة الحبس كالعمل من أجل المنفعة العامة، وتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة في مراحل التحقيق والمحاكمة.
وفيما يخص حماية الحقوق عند التوقيف، تضمنت التوصيات، وضع شروط ومبررات محددة وواضحة للتوقيف، وتحديد سقف زمني أعلى للتوقيف في مرحلة التحقيق، ووضع سقف زمني أعلى لمجموع مدد التوقيف في مرحلتي التحقيق والمحاكمة معاً، وتوفير بدائل للتوقيف مثل استخدام السوار الالكتروني والإقامة في المنزل أو منطقة جغرافية محددة.
وتضمنت التوصيات، بهذا الخصوص، الفصل التام بين الموقوفين والمحكومين في أماكن التوقيف، وتحسين ظروف الاحتجاز لدى مراكز التوقيف لدى الشرطة، وتسهيل الوصول إلى العدالة من خلال المساعدة القانونية المجانية لمن هم في حاجة إليها في القضايا الجزائية.
وبخصوص توطيد استقلال القضاء والقضاة، أوصت اللجنة بتعزيز استقلال المجلس القضائي، وإنشاء أمانة عامة له، وتخصيص موازنة له مستقلة عن وزارة العدل، وتمثيل أوسع للقضاة في المجلس القضائي، وتفعيل أداء أعضائه وتوفير الحصانة اللازمة لهم.
كما أوصت بضمان التدابير المثلى لتعيين القضاة وترفيعهم ونقلهم وانتدابهم وضمان استقلالهم في مسارهم المهني، وتأمين مقتضيات الاستقرار الوظيفي لهم، وتحسين أوضاعهم، وتحديث أساليب وموضوعات التأهيل الأساسي والتدريب المستمر للقضاة، وتعزيز الدور الذي يضطلع به التفتيش القضائي لضمان قيم النزاهة والشفافية والالتزام بقواعد السلوك القضائي.
وحضر اللقاء رئيس الديوان الملكي الهاشمي، ومدير مكتب جلالة الملك.
وكان جلالة الملك أكد خلال الرسالة التي وجهها لرئيس اللجنة زيد الرفاعي أهمية أن تتضمن الاستراتيجية توفير الإمكانيات المناسبة للقضاة ورفع قدراتهم وتطوير معايير الجدارة والكفاءة في تعيينهم ونقلهم وترفيعهم وتحسين أوضاعهم.
كما أكد جلالته أهمية توفير بيئة مؤسسية عصرية للجهاز القضائي وأجهزته المساندة، وتطوير أدوات العمل وأساليبه بصورة نوعية، وتحديث الإجراءات والتشريعات للارتقاء بعملية التقاضي وإنفاذ الأحكام، وبما يشمل الجهات المعنية بهذه العملية كافة، وتفعيل وتمكين أنظمة الرقابة والتفتيش القضائي والتدريب والاستفادة من أفضل الممارسات العالمية.
وشُكلت اللجنة الملكية التي ضمت، إضافة إلى رئيسها، 14 عضوا من ذوي الخبرة القضائية والقانونية، بعد نشر جلالة الملك الورقة النقاشية السادسة، بعنوان “سيادة القانون أساس الدولة المدنية”، والتي أكدت تحت محور “تطوير الجهاز القضائي أساس لتعزيز سيادة القانون”، “أن مبدأ سيادة القانون لا يمكن أن يترسخ إلا بوجود جهاز قضائي كفؤ ونزيه وفاعل”.
وكان جلالة الملك عبدالله الثاني تلقى رسالة جوابية من رئيس اللجنة الملَكية لتطوير الجهاز القضائي وتعزيز سيادة القانون، زيد الرفاعي، فيما يلي نصها:
“بسم الله الرحمن الرحيم حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم حفظه الله ورعاه وبارك في عمره وأعزّ ملكه، سيدي ومولاي، أتشرف بأن أرفع إلى مقامكم السامي، باسمي وباسم زملائي أعضاء اللجنة الملَكية لتطوير الجهاز القضائي وتعزيز سيادة القانون، أسمى آيات الولاء والإخلاص، مقرونة بالشكر والتقدير والعرفان لما طوّقتم به أعناقنا من ثقة سامية غالية، بتكليفنا بمهمة جليلة في مضمونها، نبيلة في أهدافها، تعكس إيمان جلالتكم الراسخ بأن وجود سلطة قضائية عناصرُها قضاة أكفياء يتسمون بالنزاهة والحياد والاستقلال، يُعَدّ لبنة أساسية في بناء دولة القانون وفرض سيادته، وحماية حقوق المواطنين وحرياتهم.
مولاي المعظم، إن التحديث المستمر للجهاز القضائي وتطويره وتعزيز دوره في تحقيق سيادة القانون، يؤدّي إلى ما أكّدتم عليه جلالتكم في رسالتكم السامية بأنّ الجميع “تحت القانون يعملون في ظله وإطاره، ويتساوون أمامه، ويحتكمون لأحكامه، ويُطبَّق القانون عليهم جميعاً دون تمييز أو محاباة، الأمر الذي يجذّر قيم العدالة والنزاهة والمواطنة الفاعلة”.
وتنفيذاً لأمركم السامي، عقدت اللجنة اجتماعات مكثفةً خلال الشهور الأربعة الماضية، واطّلعت على آراء الجهات المعنية المختلفة، واطّلعت على ما تم إنجازه من قِبَل لجان سابقة لتطوير القضاء، ومن قِبَل المجلس القضائي، ووزارة العدل، واستعرضت أفضل الممارسات العالمية. وشخّصت اللجنة الوضعَ الراهنَ للقضاء تشخيصاً شاملاً، وتوصلت إلى توصيات تتضمن السياسات، والبرامج التنفيذية، والتشريعات المقترحة، والتي نأمل أن تلبّي طموحات جلالتكم.
وتتضمن هذه التوصيات ما يلي: أولاً: توطيد استقلال القضاء والقضاة، وتعزيز الضمانات المطلوبة لذلك.
ثانياً: تعزيز استقلال المجلس القضائي، وإنشاء أمانة عامة له، وبما يعزّز من الدور المنوط به بموجب الدستور والقوانين.
ثالثاً: ضمان التمثيل النوعي للقضاة في المجلس القضائي، وتفعيل أداء أعضائه وتوفير الحصانة اللازمة لهم.
رابعاً: مَدّ جسور التعاون بين المجلس القضائي وباقي السلطات في الدولة.
خامساً: إعادة هيكلة عدد من الأجهزة القضائية؛ وذلك بإلغاء دائرة المحامي العام المدني، والاستفادة من عناصرها القضائية والإدارية في أجهزة القضاء الأخرى، وأن يُعهد بمهامها إلى إدارة قضايا الدولة التي ستنشأ لدى وزارة العدل.
سادساً: ضمان التدابير المثلى لتعيين القضاة وترفيعهم ونقلهم وانتدابهم وضمان استقلالهم في مسارهم المهني، وتأمين مقتضيات الاستقرار الوظيفي لهم، وتحسين أوضاعهم.
سابعاً: تفعيل مبدأ تخصص القضاة، وإزالة العوائق أمام التوسع فيه.
ثامناً: إنشاء غرفة اقتصادية لدى محكمة بداية عمّان تكون مختصة بالنظر والفصل في المنازعات التجارية والاستثمارية ذات الأهمية الاقتصادية في العاصمة وعلى مستوى المملكة، وبما يوفر بيئة قانونية آمنة للاستثمار.
تاسعاً: إنشاء غرف جزائية متخصصة للنظر في بعض المنازعات، والتوسع في القائم منها، كالغرف المتخصصة بالنظر في الجرائم المستحدَثة وعلى وجه الخصوص تلك المرتكبة باستخدام الوسائل الإلكترونية الحديثة.
عاشراً: تحديث أساليب وموضوعات التأهيل الأساسي والتدريب المستمر للقضاة وأعضاء النيابة العامة.
حادي عشر: تعزيز الدور الذي يضطلع به التفتيش القضائي لضمان قيم النزاهة والشفافية والالتزام بقيم القضاء وتقاليده، وقواعد السلوك القضائي، وتوفير ضمانات أوفى للقاضي في المساءلة التأديبية.
ثاني عشر: وضع معايير شفّافة وموضوعية لتقييم أداء القضاة من قِبَل التفتيش القضائي.
ثالث عشر: تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة في مراحل البحث الأوّلي، والتحقيق الابتدائي، والمحاكمة النهائية.
رابع عشر: تعزيز الحماية للحقوق والحريات، من خلال التمكين من الوصول إلى العدالة بإقرار مبدأ المساعدة القانونية المجانية في جميع الدعاوى، لمن هم في حاجة إليها.
خامس عشر: توفير البيئة المناسبة لعمل القضاة.
سادس عشر: إعادة النظر في خريطة التوزيع الجغرافي للمحاكم وتوزيع قضاتها وموظفيها، والاستفادة من مواردها البشرية.
سابع عشر: توفير أبنية جديدة لائقة للمحاكم التي بحاجة إلى ذلك، تستجيب لمتطلَّبات التطوير والتحديث، وإعداد وتنفيذ الخطط اللازمة لتحديث البنية التحتية للمباني القائمة وتجهيزاتها.
ثامن عشر: إزالة جميع العوائق لتسريع إجراءات الدعاوى، دون انتقاص من الضمانات المقررة للخصوم.
تاسع عشر: تبسيط إجراءات التقاضي وسير الدعاوى، وتسريع وتيرة معالجة القضايا خلال آجال معقولة، من خلال الاقتصاد في الإجراءات وصولاً إلى تحقيق العدالة الناجزة.
عشرون: تشجيع اللجوء إلى وسائل بديلة للدعوى المدنية، وتيسير السبل المحفّزة لذلك؛ للتخفيف عن المحاكم.
حادي وعشرون :تطوير أساليب الإدارة القضائية، وتوظيف التكنولوجيا الحديثة لخدمة التقاضي وتيسير إجراءات الدعاوى والتبليغات، والارتقاء بالخدمات التي يقدمها مرفق العدالة.
ثاني وعشرون: تحديث وتيسير وضبط إجراءات تبليغ الأوراق القضائية؛ لتحقيق السرعة المطلوبة في حسم النزاعات.
ثالث وعشرون: الاستفادة من التقنيات الحديثة في إجراء المحاكمة عن بُعد بين نزيل مركز الإصلاح والتأهيل وقاعة المحاكمة اختصاراً للجهد والوقت، مع توفير جميع الضمانات القانونية للنزيل.
رابع وعشرون : تعديل قواعد الاختصاص لتيسير إجراءات التقاضي وترشيدها وتحقيق نجاعتها.
خامس وعشرون: إعادة النظر في الأحكام التنظيمية الخاصة بإدارة الدعوى المدنية، ومنْح قاضي إدارة الدعوى الصلاحيات اللازمة لتحقيق الغايات التي وُجدت هذه الإدارة من أجلها.
سادس وعشرون: إعادة تنظيم بعض الإجراءات المتعلّقة بالشكاوى والادعاء بالحق الشخصي وتقديم البينات في الدعاوى الجزائية، لتسريع الإجراءات دون الإخلال بالضمانات المقررة للخصوم.
سابع وعشرون: تيسير إجراءات دعوة الشهود والاستماع لشهاداتهم.
ثامن وعشرون: تحديث وتيسير وضبط إجراءات الخبرة أمام المحاكم.
تاسع وعشرون: تطوير وتنظيم مهنة الخبراء القضائيين أمام المحاكم، وتعزيز قيم الشفافية والنزاهة فيهم والارتقاء بأدائهم، وضمان نجاعة أعمالهم.
ثلاثون: تفعيل الرقابة على التقارير الطبية وحلّ المشاكل الناشئة عنها.
حادي وثلاثون: تيسير إجراءات الطعن في الأحكام، والحد من الطعون غير المبررة أو التي يكون الغرض منها المماطلة والتسويف.
ثاني وثلاثون: فرض الجزاءات اللازمة في بعض الحالات التي يتطلّبها الحدّ من المماطلة والتسويف أو معالجة الإهمال والتقصير، ولزوم التقيد بالمدد المقررة للفصل في الدعاوى وفقاً لما تنصّ عليه القوانين.
ثالث وثلاثون: ضمان الوصول إلى النجاعة والجودة المطلوبة في الأحكام القضائية وفي آليات تنفيذها.
رابع وثلاثون: تحديث وتيسير إجراءات تنفيذ الأحكام الحقوقية والسندات التنفيذية؛ لضمان تنفيذها ضمن أقصر الآجال وأيسر السبل.
خامس وثلاثون: تحديث وتطوير إجراءات تصفية الشركات وإفلاس التجار.
سادس وثلاثون: تحديث وتطوير أجهزة وزارة العدل؛ باعتبارها الذراع التنفيذية والمساندة للقضاء.
سابع وثلاثون: تطوير وتحديث مهنة المحاماة كمساهم رئيسيّ في عملية التقاضي، وتعزيز قيم الشفافية والنزاهة في منتسبيها وتطوير تكوينهم وأدائهم.
ثامن وثلاثون: توفير الكوادر الإدارية الكافية والمؤهلة المساندة للجهاز القضائي، بمن في ذلك أعوان القضاة، ورفع مستواهم تأهيلاً وتدريباً، وتحسين أوضاعهم.
تاسع وثلاثون: تطوير وتحديث إجراءات الضابطة العدلية والارتقاء بأدائها، وضمان نجاعة أعمالها.
أربعون: تحديث وتطوير النيابة العامة والأجهزة المساندة لها، وتفعيل دورها، ورفع كفاءة قضاتها وتطوير أدائها.
حادي وأربعون: توسيع نطاق اختصاص المحاكم والنيابة العامة في إنهاء الدعاوى الجزائية، للحدّ من تضخُّم عدد هذه الدعاوى.
ثاني وأربعون: تطوير وتفعيل الدور الرقابي للنيابة العامة لضمان حسن سير العدالة الجزائية، وعلى وجه الخصوص في مجال التفتيش الدوري على مراكز الإصلاح والتأهيل، والترافع أمام المحاكم.
ثالث وأربعون: تعزيز إشراف النيابة العامة على الضابطة العدلية المساعدة، لضمان أداء مهامها على الوجه الأمثل.
رابع وأربعون: تفعيل دور السياسة الجزائية الوقائية في الحدّ من الجرائم، والتوسع في نطاق العدالة التصالحية؛ لتخفيف العبء عن المحاكم.
خامس وأربعون: الاستفادة المثلى من الإحصاء الجزائي في رسم السياسة الجزائية، وتفعيل دور السجل العدلي في ضبط حالات التكرار الجُرْمي.
سادس وأربعون: تطوير وتحديث السياسة الجزائية في مجال التجريم، عبر إعادة النظر في تجريم بعض الأفعال، ورفع الحماية الجزائية عنها، وتجريم بعض الأفعال الأخرى حمايةً لأمن ومصالح المجتمع وحقوق وحريات المواطنين، وتعزيزاً لمبدأ سيادة القانون.
سابع وأربعون: تطوير وتحديث السياسة العقابية، وخاصة بشأن الجرائم الواقعة على النساء والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة.
ثامن وأربعون: تخصيص مراكز للتوقيف منفصلة عن المراكز المخصصة للمحكومين، والتأكيد على تصنيف الموقوفين والمحكومين في مراكز التوقيف والإصلاح والتأهيل.
تاسع وأربعون: ترشيد التوقيف الاحتياطي، والحد منه، وإقرار بدائل له، وتوفير الضمانات الكافية له، وتطبيق برامج إصلاح ناجعة لإعادة تأهيل نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، وتسهيل إعادة دمجهم بالمجتمع.
سيدي صاحب الجلالة، وبعد أن تم بلورة هذه السياسات والأهداف الاستراتيجية وما يتفرع عنها من أهداف فرعية، تم إدراج البرامج التنفيذية المقترحة لتحقيق تلك الأهداف، واقتراح التشريعات اللازمة لإنفاذها، مع تحديد الجهات المسؤولة عن التنفيذ وآجال التنفيذ، والتي نضعها جميعها بين يدَي جلالتكم، والأمر لسيدي صاحب الجلالة لاتخاذ ما يراه مناسباً بشأنها.
نضرع إلى المولى عز وجل أن يحفظ الأردن بقيادتكم مكلَّلاً دوماً بالعزّ والمجد والفخار، وأن يديم جلالتكم قائداً للوطن ولمسيرة النماء والتحديث والتقدم والازدهار، إنه نعم المولى ونعم النصير.
مولاي المعظم، خادمكم الأمين زيد الرفاعي رئيس اللجنة الملَكية لتطوير الجهاز القضائي وتعزيز سيادة القانون
وكان جلالته أكد في تغريدة نشرتها صفحة الديوان الملكي على “تويتر” إن القضاء الكفؤ والنزيه ركن أساس في تعزيز سيادة القانون بما يضمن حقوق المواطنين في دولة مدنية يتساوى فيها الجميع”.-(بترا)
