الصعوب: القانون البحري الجديد في مراحلة النهائية

عروبة الإخباري- أكد وزير النقل حسين الصعوب أن القانون البحري الجديد في مراحله النهائية بديوان التشريع لمراجعته، ومن ثم باتجاهه الدستوري حول عرضه على رئاسة الوزراء ومجلس النواب.

وبين الصعوب في حديث صحفي أمس، على هامش فعاليات اليوم البحري الأردني، أنّ القانون القديم غير مناسب وغير مكتمل، لذا لجأت وزارة النقل من خلال الهيئة البحرية الأردنية الى صياغة قانون بحري جديد يتلاءم وطبيعة الأنشطة والمتغيرات في العقبة، خاصة بعد إقامة منظومة للموانئ في المنطقة الجنوبية الى جانب مكانة وتنافسية العقبة كدولة جاذبة للاستثمار ومواكب للمعايير والمتطلبات الفنية الدولي.

وأشار الوزير ان القانون الجديد تم صياغته من خلال لجان وفرق مختصة شكلتها الوزارة ومن أعلى المستويات في الدولة، أبرزها كبار القضاة من وزارة العدل وخبراء من وزارة الصناعة والتجارة ومستشارين من القطاع الخاص، بالإضافة الى معنيين في نقابة وكلاء الملاحة والهيئة البحرية، بهدف الارتقاء بالقطاع النقل البحري وتعزيز وتسهيل الأنشطة البحرية، من خلال تنظيم وتعزيز الدور الإشرافي والرقابي والتنظيمي لوزارة النقل في إدارة وتشغيل الموانئ.

وأضاف أن القانون الحالي لا يتلاءم مع القوانين الدولية المتطورة، حيث ان آخر تعديل عليه طرأ في العام 1972، مشيراً ان القانون المنتظر قانون عصري وينسجم مع كافة القوانين البحرية العالمية والاتفاقيات الدولية، مشيرا أن المطالبة بإيجاد قانون عصري جاء بهدف الوصول إلى أفضل المعايير لتنظيم ومراقبة وتطوير قطاع النقل البحري في الأردن بكل ما يشتمل عليه من وسائط نقل وخدمات وعناصر بشرية، مع الأخذ بعين الاعتبار السلامة والأمن البحري وحماية البيئة البحرية وتحديث التشريعات البحرية لرفع كفاءة القطاع وتقديم أفضل الخدمات للمستفيدين وبما ينطبق مع السياسات العالمية في مجال النقل البحري.

وكشف الصعوب ان الحكومة المصرية استجابت لطلب رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي بمنح خصم مقداره 50 %، من رسوم عبور البواخر والسفن عبر قناة السويس الى ميناء العقبة، على ان ينظر برفع هذه النسبة بالمستقبل، لافتا الى أن هذا القرار يساهم في تعزيز التجارة البينية بين المملكة ومختلف دول العالم في إشارة الى الآثار الايجابية لهذا القرار على الاقتصاد الوطني.

وأكد الوزير على دور وأهمية منظومة الموانئ الأردنية الجديدة في استقطاب كافة المسارات والخطوط البحرية العالمية نظرا لكفاءة والقدرة التنافسية العالية التي تؤهل الموانئ الأردنية لتكون الخيار الأول لحركة الصادرات والواردات في المنطقة.

واعتبر ان ميناء معان البري سيكون احد عوامل التمكين الاقتصادي والمعزز لأداء المنظومة المينائية الجديدة في العقبة حال مباشرته أعماله كونه يشكل رافعة اقتصادية لقطاع النقل في المملكة، ومركزا لوجستيا للبضائع والتي تتضمن مناطق العقبة، معان، عمان والمفرق، من خلال شبكة السكك الحديدية لضمان حركة سريعة وفعالة للبضائع والحاويات من وإلى العقبة الى جانب الخدمات اللوجستيه التي سيقدمها الميناء الى اقتصاديات ودول الجوار العربي.

وأضاف الصعوب أن إنشاء الميناء البري في معان يعتبر خيارا استراتيجيا وميزة لوجستية جديدة لمنطقة معان التنموية إضافة لما تتمتع به المنطقة من فرص استثمارية واعدة فضلا عن اسهامه المأمول في انعاش قطاع النقل على مستوى المملكة وإيجاد فرص عمل أمام الشباب المتعطل عن العمل.

وعرض الوزير أبرز المشاريع الاستراتيجية لقطاع النقل في المملكة والتي تعكف الوزارة على إعدادها وتنفيذها لتطوير قطاع النقل وتنظيمه، وتسهيل حركة المواطنين، والحد من الأزمات المرورية.

وتتمثل في مشروع النقل الحضري في إربد وهو المشروع الأول الذي أعدت الوزارة لعطائه من قبل هيئة تنظيم النقل البري والذي يشتمل على 9 مسارات مقترحة ‏تربط بين أهم مراكز الانطلاق والوصول في مدينة إربد وتخدم كل المجمعات والأحياء السكنية الجديدة والمدارس المستشفيات والمؤسسات الحكومية.

وتم إعداد الدراسات الفنية لتأهيل النقل الحضري في إربد/ الزرقاء/ مأدبا، بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية(EBRD) إعداد الشروط المرجعية لمشروع إعادة هيكلة النقل العام (اربد / الزرقاء/ مأدبا)، إضافة الى مشروع الربط بين مدينتي عمان والزرقاء بحافلات التردد السريع (BRT) مشيرا الى انه إنشاء نظام حافلات التردد السريع (BRT) للربط بين عمان والزرقاء كأنسب نظام للنقل العام الجماعي والذي يوفر طاقة استيعابية عالية لنقل الركاب مع ربطه بنظام حافلات التردد السريع داخل عمان.

وفيما يخص المشروع الرابع وهو إعداد تعليمات ترخيص خدمة نقل الركاب باستخدام التطبيقات الذكية، بين الصعوب ان الوزارة أعدت النسخة النهائية لتعليمات أسس وشُروط ترخيص خدمة دعم وتسهيل نقل الرُكاب باستخدام ‏التطبيقات الذكية لسنة 2017 ويتمثل المشروع الخامس في الميناء البري/ المركز اللوجستي الماضونة ومعان، مشيرا أنه يهدف إلى إنشاء نظام لوجستي ذي كفاءة عالية (موانئ برية/ مراكز لوجستية) في كل من مدينتي عمان ومعان لتوفير خدمات النقل والشحن والتخزين والتغليف وتوزيع البضائع على المستوى الإقليمي، ما يزيد من تنافسية الأردن بين دول الجوار آخذين بعين الاعتبار أن تكون مواقع الموانئ البرية على المسار المقترح لمشروع سكة الحديد الوطنية.

وبالنسبة للمشروع السادس فهو إعادة تأهيل مراكز الانطلاق والوصول الرئيسية في المملكة مشيرا إلى أنه يهدف الى تطوير مراكز الانطلاق والوصول في أنحاء المملكة والمرافق المتصلة بها وحسب احد مخرجات المخطط الشمولي والذي تم انجازه من قبل هيئة تنظيم النقل البري) ، وفيما يخص المشروع السابع الشراكة مع القطاع الخاص/ مطار عمان المدني (ماركا)، أكد الصعوب انه يهدف إلى تطوير وتأهيل مطار عمان المدني من خلال الشراكة مع القطاع الخاص، وذلك لتحسين مرافق المطار والعمليات وتمكينه من ‏استقبال الطيران المنتظم عند انتهاء حصرية مطار الملكة علياء الدولي والمتوقع بلوغه في نهاية العام 2018.

ويتضمن المشروع الثامن نظام تتبع المركبات/ الآليات الحكومية في المملكة بهدف ضبط حركة المركبات/ الآليات الحكومية لتنفيذ المهام المنوطة بها فقط ضمن إطار الاستخدام السليم للمركبة، لافتا إلى أن المرحلة الاولى من المشروع شارفت على الانتهاء، وهي الآن بمرحلة الاستلام الاولى التي شملت تركيب 5000 وحدة تتبع إلكتروني تابعة لـ89 جهة حكومية رئيسية و227 جهة حكومية ‏فرعية، كما تم تطوير نظام محوسب يعنى بمتابعة ومراقبة وإدارة استخدام المركبات الحكومية الذي ‏يحتوي على: نظام تتبع المركبات الرئيسي في وزارة النقل، ونظام فرعي للمخالفات والتنبيهات في ديوان المحاسبة، ونظام فرعي لإدارة وإدامة المركبات الحكومية في وزارة الاشغال، وأنظمة فرعية خاصة بكل جهة لمتابعة ومراقبة استخدامها، وأتمتة أوامر الحركة؛ عملية شراء المحروقات عن طريق بطاقات الدفع الإلكتروني المدفوعة مسبقاً.‏

وعن المشروع التاسع وهو إعادة تأهيل المدرج الشمالي، أوضح الصعوب أن المدرج الشمالي يحتاج لتحقيق متطلبات ترخيصه، حيث تم تنفيذ الجزء الأكبر من المشروع بنسبة 85 %، وسيتم الانتهاء من إجراءات الترخيص وبدء التشغيل في شهر حزيران (يونيو) المقبل، علماً ان هذا المدرج سيحقق متطلبات الهبوط والإقلاع في الاتجاهين لتحقيق معايير السلامة الدولية والمتعلقة بحالة الرياح.

وعن المشروع العاشر والمتمثل في تعليمات الكفاءة المهنية ‏لتدريب السائقين العاملين في مجال النقل البري، أوضح الصعوب أنه يهدف إلى إنشاء وإدارة نظام وطني للتدريب المهني في مجال النقل البري، من خلال إطار تشريعي وطني لتحديد القواعد المتعلقة بحق الحصول على مهنة بالإضافة إلى معايير وتعليمات ‏الأهلية (الفحص) المتعلقة بالمديرين والسائقين في مجال النقل البري وبالتعاون مع الاتحاد الدولي للطرقIRU والاتحاد العربي للنقل البريAULT.

أما المشروع الحادي عشر، ويتمثل في انشاء بنك معلومات قطاع النقل الأردني بهدف توفير البيانات والمعلومات اللازمة لمتخذي القرار ‏على كافة المستويات مع أحدث الادوات التقنية والانظمة المحوسبة الداعمة لإجراء ‏عمليات التحليل الاحصائي المتقدم، ‏‏بالإضافة الى التقارير الاحصائية البسيطة لكافة المستويات والشرائح وتصميم انظمة ‏نماذج النقل (‏Transport Modeling‏) والتنبؤ (‏Forecasting‏) في المراحل ‏القادمة.

وأكد الصعوب انه لا تقتصر خدمة هذا البنك على الوزارة فقط بل تتعداها لخدمة المؤسسات والهيئات المرتبطة كخطوة اولى وباقي الشركاء بعد ذلك على اساس المنفعة المشتركة والمتبادلة، وبما يخدم قطاع النقل بشكل خاص وقطاع البنية التحتية بشكل عام.

ويتعلق المشروع الثاني عشر، بتطوير وتشغيل أنظمة النقل الذكية بهدف توفير الرقابة على خدمات النقل العام، من خلال توفير نظام متكامل لدفع الأجور إلكترونيا ومراقبة أسطول النقل العام.

ويتمثل المشروع الثالث عشر بدراسات نقل الركاب من عمان إلى مطار الملكة علياء باستخدام الخط الحديدي الحجازي، حيث اكد الصعوب الدراسات تهدف الى انشاء خط نقل للمسافرين من محطة عمان إلى محطة مطار الملكة علياء الدولي بمسار يمتد حوالي 35 كم، ويتضمن عدة سيناريوهات لأعداد المحطات والرحلات ويتصل بالمطار من خلال وصلة جانبية بطول 2 كم.

وحول المشروع الرابع عشر فإنه يتعلق بتوقيع مذكرة التفاهم بين دائرة الارصاد الجوية وشركة طقس العرب؛ حيث اعدت مذكرة تفاهم بين دائرة الارصاد الجوية وشركة طقس العرب، وذلك بهدف تعزيز اواصر التعاون وتبادل الخبرات في مجال تقنيات الطقس وتطبيقاتها وإجراء مشاريع مشتركة، بالإضافة الى تبادل الزيارات الرسمية وعقد اجتماعات مشتركة تتطلبها طبيعة التعاون، وتحقيق الانتقال التدريجي لتوحيد معلومات النشرات الجوية والتحذيرات الجوية الصادرة عن دائرة الارصاد الجوية للوصول الى عرض نشرة جوية موحدة خلال مدة سريان هذه المذكرة.

وفيما يخص المشروع الخامس عشر المتمثل بالإجراءات التصحيحية بخصوص التصنيف الدولي من المنظمة العالمية للطيران المدني، أكد الصعوب ان هيئة تنظيم الطيران المدني بتنفيذ الاجراءات التصحيحية الناجمة من بعثة التقييم السابقة لمنظمة العالمية للطيران المدني وبانتظار بعثة التقييم الجديدة في شهر (نيسان) القادم حيث من المتوقع تحقيق معايير عليا لمستوى الالتزام بالمتطلبات الدولية من الايكاو

أكد وزير النقل حسين الصعوب أن القانون البحري الجديد في مراحله النهائية بديوان التشريع لمراجعته، ومن ثم باتجاهه الدستوري حول عرضه على رئاسة الوزراء ومجلس النواب.
وبين الصعوب في حديث صحفي أمس، على هامش فعاليات اليوم البحري الأردني، أنّ القانون القديم غير مناسب وغير مكتمل، لذا لجأت وزارة النقل من خلال الهيئة البحرية الأردنية الى صياغة قانون بحري جديد يتلاءم وطبيعة الأنشطة والمتغيرات في العقبة، خاصة بعد إقامة منظومة للموانئ في المنطقة الجنوبية الى جانب مكانة وتنافسية العقبة كدولة جاذبة للاستثمار ومواكب للمعايير والمتطلبات الفنية الدولي.
وأشار الوزير ان القانون الجديد تم صياغته من خلال لجان وفرق مختصة شكلتها الوزارة ومن أعلى المستويات في الدولة، أبرزها كبار القضاة من وزارة العدل وخبراء من وزارة الصناعة والتجارة ومستشارين من القطاع الخاص، بالإضافة الى معنيين في نقابة وكلاء الملاحة والهيئة البحرية، بهدف الارتقاء بالقطاع النقل البحري وتعزيز وتسهيل الأنشطة البحرية، من خلال تنظيم وتعزيز الدور الإشرافي والرقابي والتنظيمي لوزارة النقل في إدارة وتشغيل الموانئ.
وأضاف أن القانون الحالي لا يتلاءم مع القوانين الدولية المتطورة، حيث ان آخر تعديل عليه طرأ في العام 1972، مشيراً ان القانون المنتظر قانون عصري وينسجم مع كافة القوانين البحرية العالمية والاتفاقيات الدولية، مشيرا أن المطالبة بإيجاد قانون عصري جاء بهدف الوصول إلى أفضل المعايير لتنظيم ومراقبة وتطوير قطاع النقل البحري في الأردن بكل ما يشتمل عليه من وسائط نقل وخدمات وعناصر بشرية، مع الأخذ بعين الاعتبار السلامة والأمن البحري وحماية البيئة البحرية وتحديث التشريعات البحرية لرفع كفاءة القطاع وتقديم أفضل الخدمات للمستفيدين وبما ينطبق مع السياسات العالمية في مجال النقل البحري.
وكشف الصعوب ان الحكومة المصرية استجابت لطلب رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي بمنح خصم مقداره 50 %، من رسوم عبور البواخر والسفن عبر قناة السويس الى ميناء العقبة، على ان ينظر برفع هذه النسبة بالمستقبل، لافتا الى أن هذا القرار يساهم في تعزيز التجارة البينية بين المملكة ومختلف دول العالم في إشارة الى الآثار الايجابية لهذا القرار على الاقتصاد الوطني.
وأكد الوزير على دور وأهمية منظومة الموانئ الأردنية الجديدة في استقطاب كافة المسارات والخطوط البحرية العالمية نظرا لكفاءة والقدرة التنافسية العالية التي تؤهل الموانئ الأردنية لتكون الخيار الأول لحركة الصادرات والواردات في المنطقة.
واعتبر ان ميناء معان البري سيكون احد عوامل التمكين الاقتصادي والمعزز لأداء المنظومة المينائية الجديدة في العقبة حال مباشرته أعماله كونه يشكل رافعة اقتصادية لقطاع النقل في المملكة، ومركزا لوجستيا للبضائع والتي تتضمن مناطق العقبة، معان، عمان والمفرق، من خلال شبكة السكك الحديدية لضمان حركة سريعة وفعالة للبضائع والحاويات من وإلى العقبة الى جانب الخدمات اللوجستيه التي سيقدمها الميناء الى اقتصاديات ودول الجوار العربي.
وأضاف الصعوب أن إنشاء الميناء البري في معان يعتبر خيارا استراتيجيا وميزة لوجستية جديدة لمنطقة معان التنموية إضافة لما تتمتع به المنطقة من فرص استثمارية واعدة فضلا عن اسهامه المأمول في انعاش قطاع النقل على مستوى المملكة وإيجاد فرص عمل أمام الشباب المتعطل عن العمل.
وعرض الوزير أبرز المشاريع الاستراتيجية لقطاع النقل في المملكة والتي تعكف الوزارة على إعدادها وتنفيذها لتطوير قطاع النقل وتنظيمه، وتسهيل حركة المواطنين، والحد من الأزمات المرورية.
وتتمثل في مشروع النقل الحضري في إربد وهو المشروع الأول الذي أعدت الوزارة لعطائه من قبل هيئة تنظيم النقل البري والذي يشتمل على 9 مسارات مقترحة ‏تربط بين أهم مراكز الانطلاق والوصول في مدينة إربد وتخدم كل المجمعات والأحياء السكنية الجديدة والمدارس المستشفيات والمؤسسات الحكومية.
وتم إعداد الدراسات الفنية لتأهيل النقل الحضري في إربد/ الزرقاء/ مأدبا، بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية(EBRD) إعداد الشروط المرجعية لمشروع إعادة هيكلة النقل العام (اربد / الزرقاء/ مأدبا)، إضافة الى مشروع الربط بين مدينتي عمان والزرقاء بحافلات التردد السريع (BRT) مشيرا الى انه إنشاء نظام حافلات التردد السريع (BRT) للربط بين عمان والزرقاء كأنسب نظام للنقل العام الجماعي والذي يوفر طاقة استيعابية عالية لنقل الركاب مع ربطه بنظام حافلات التردد السريع داخل عمان.
وفيما يخص المشروع الرابع وهو إعداد تعليمات ترخيص خدمة نقل الركاب باستخدام التطبيقات الذكية، بين الصعوب ان الوزارة أعدت النسخة النهائية لتعليمات أسس وشُروط ترخيص خدمة دعم وتسهيل نقل الرُكاب باستخدام ‏التطبيقات الذكية لسنة 2017 ويتمثل المشروع الخامس في الميناء البري/ المركز اللوجستي الماضونة ومعان، مشيرا أنه يهدف إلى إنشاء نظام لوجستي ذي كفاءة عالية (موانئ برية/ مراكز لوجستية) في كل من مدينتي عمان ومعان لتوفير خدمات النقل والشحن والتخزين والتغليف وتوزيع البضائع على المستوى الإقليمي، ما يزيد من تنافسية الأردن بين دول الجوار آخذين بعين الاعتبار أن تكون مواقع الموانئ البرية على المسار المقترح لمشروع سكة الحديد الوطنية.
وبالنسبة للمشروع السادس فهو إعادة تأهيل مراكز الانطلاق والوصول الرئيسية في المملكة مشيرا إلى أنه يهدف الى تطوير مراكز الانطلاق والوصول في أنحاء المملكة والمرافق المتصلة بها وحسب احد مخرجات المخطط الشمولي والذي تم انجازه من قبل هيئة تنظيم النقل البري) ، وفيما يخص المشروع السابع الشراكة مع القطاع الخاص/ مطار عمان المدني (ماركا)، أكد الصعوب انه يهدف إلى تطوير وتأهيل مطار عمان المدني من خلال الشراكة مع القطاع الخاص، وذلك لتحسين مرافق المطار والعمليات وتمكينه من ‏استقبال الطيران المنتظم عند انتهاء حصرية مطار الملكة علياء الدولي والمتوقع بلوغه في نهاية العام 2018.
ويتضمن المشروع الثامن نظام تتبع المركبات/ الآليات الحكومية في المملكة بهدف ضبط حركة المركبات/ الآليات الحكومية لتنفيذ المهام المنوطة بها فقط ضمن إطار الاستخدام السليم للمركبة، لافتا إلى أن المرحلة الاولى من المشروع شارفت على الانتهاء، وهي الآن بمرحلة الاستلام الاولى التي شملت تركيب 5000 وحدة تتبع إلكتروني تابعة لـ89 جهة حكومية رئيسية و227 جهة حكومية ‏فرعية، كما تم تطوير نظام محوسب يعنى بمتابعة ومراقبة وإدارة استخدام المركبات الحكومية الذي ‏يحتوي على: نظام تتبع المركبات الرئيسي في وزارة النقل، ونظام فرعي للمخالفات والتنبيهات في ديوان المحاسبة، ونظام فرعي لإدارة وإدامة المركبات الحكومية في وزارة الاشغال، وأنظمة فرعية خاصة بكل جهة لمتابعة ومراقبة استخدامها، وأتمتة أوامر الحركة؛ عملية شراء المحروقات عن طريق بطاقات الدفع الإلكتروني المدفوعة مسبقاً.‏
وعن المشروع التاسع وهو إعادة تأهيل المدرج الشمالي، أوضح الصعوب أن المدرج الشمالي يحتاج لتحقيق متطلبات ترخيصه، حيث تم تنفيذ الجزء الأكبر من المشروع بنسبة 85 %، وسيتم الانتهاء من إجراءات الترخيص وبدء التشغيل في شهر حزيران (يونيو) المقبل، علماً ان هذا المدرج سيحقق متطلبات الهبوط والإقلاع في الاتجاهين لتحقيق معايير السلامة الدولية والمتعلقة بحالة الرياح.
وعن المشروع العاشر والمتمثل في تعليمات الكفاءة المهنية ‏لتدريب السائقين العاملين في مجال النقل البري، أوضح الصعوب أنه يهدف إلى إنشاء وإدارة نظام وطني للتدريب المهني في مجال النقل البري، من خلال إطار تشريعي وطني لتحديد القواعد المتعلقة بحق الحصول على مهنة بالإضافة إلى معايير وتعليمات ‏الأهلية (الفحص) المتعلقة بالمديرين والسائقين في مجال النقل البري وبالتعاون مع الاتحاد الدولي للطرقIRU والاتحاد العربي للنقل البريAULT.
أما المشروع الحادي عشر، ويتمثل في انشاء بنك معلومات قطاع النقل الأردني بهدف توفير البيانات والمعلومات اللازمة لمتخذي القرار ‏على كافة المستويات مع أحدث الادوات التقنية والانظمة المحوسبة الداعمة لإجراء ‏عمليات التحليل الاحصائي المتقدم، ‏‏بالإضافة الى التقارير الاحصائية البسيطة لكافة المستويات والشرائح وتصميم انظمة ‏نماذج النقل (‏Transport Modeling‏) والتنبؤ (‏Forecasting‏) في المراحل ‏القادمة.
وأكد الصعوب انه لا تقتصر خدمة هذا البنك على الوزارة فقط بل تتعداها لخدمة المؤسسات والهيئات المرتبطة كخطوة اولى وباقي الشركاء بعد ذلك على اساس المنفعة المشتركة والمتبادلة، وبما يخدم قطاع النقل بشكل خاص وقطاع البنية التحتية بشكل عام.
ويتعلق المشروع الثاني عشر، بتطوير وتشغيل أنظمة النقل الذكية بهدف توفير الرقابة على خدمات النقل العام، من خلال توفير نظام متكامل لدفع الأجور إلكترونيا ومراقبة أسطول النقل العام.
ويتمثل المشروع الثالث عشر بدراسات نقل الركاب من عمان إلى مطار الملكة علياء باستخدام الخط الحديدي الحجازي، حيث اكد الصعوب الدراسات تهدف الى انشاء خط نقل للمسافرين من محطة عمان إلى محطة مطار الملكة علياء الدولي بمسار يمتد حوالي 35 كم، ويتضمن عدة سيناريوهات لأعداد المحطات والرحلات ويتصل بالمطار من خلال وصلة جانبية بطول 2 كم.
وحول المشروع الرابع عشر فإنه يتعلق بتوقيع مذكرة التفاهم بين دائرة الارصاد الجوية وشركة طقس العرب؛ حيث اعدت مذكرة تفاهم بين دائرة الارصاد الجوية وشركة طقس العرب، وذلك بهدف تعزيز اواصر التعاون وتبادل الخبرات في مجال تقنيات الطقس وتطبيقاتها وإجراء مشاريع مشتركة، بالإضافة الى تبادل الزيارات الرسمية وعقد اجتماعات مشتركة تتطلبها طبيعة التعاون، وتحقيق الانتقال التدريجي لتوحيد معلومات النشرات الجوية والتحذيرات الجوية الصادرة عن دائرة الارصاد الجوية للوصول الى عرض نشرة جوية موحدة خلال مدة سريان هذه المذكرة.
وفيما يخص المشروع الخامس عشر المتمثل بالإجراءات التصحيحية بخصوص التصنيف الدولي من المنظمة العالمية للطيران المدني، أكد الصعوب ان هيئة تنظيم الطيران المدني بتنفيذ الاجراءات التصحيحية الناجمة من بعثة التقييم السابقة لمنظمة العالمية للطيران المدني وبانتظار بعثة التقييم الجديدة في شهر (نيسان) القادم حيث من المتوقع تحقيق معايير عليا لمستوى الالتزام بالمتطلبات الدولية من الايكاو