يواصل الرئيس دونالد ترامب فتح جبهات جديدة. في كل تغريدة مفاجأة. يلوح ويحذر وينذر. إنها طريقة تعامل غير معهودة، لا مع الحلفاء ولا مع الخصوم. لم ينتظر اكتمال أعضاء إدارته. يعول على مجموعة صغيرة محيطة به. لكن المؤشرات الواضحة حتى الآن أن ثمة تغييراً جذرياً في قواعد السياسة الأميركية. هناك قطيعة كاملة مع سياسة الإدارة السابقة. شيء وحيد يريد ترسيخه في أيامه الأولى: سيكون أميناً لكل الشعارات التي رفعها وللوعود التي قطعها في حملته الانتخابية. أسقط مقولة كثيرين اعتقدوا بأن الوصول إلى البيت الأبيض سيدفعه إلى التعقل والنظر طويلاً في أي قرارات ستصدر عن أقوى دولة في العالم. لكن الرجل تجاوز التوقعات والقواعد وهزّ الداخل والخارج. وما اتخذه حتى الآن انقلاب واضح على سياسة سلفه باراك أوباما. يبدو مستعداً لخوض أي حرب، بل فتح جبهات عدة في وقت واحد! حتى أن أحد أبرز مستشاريه بشّر العالم بحربين، في غضون خمس إلى عشر سنوات. قال إن الولايات المتحدة ستخوض حرباً مع «صين توسعية» وأخرى في الشرق الأوسط مع «إسلام توسعي» أيضاً. المستشار ستيف بانون لم يحدد المعني بالإسلام التوسعي. لكنه لم يتردد في التأكيد «أننا نتوجه بوضوح إلى حرب كبرى في الشرق الأوسط مجدداً». بانتظار هاتين المواجهتين البعيدتين نسبياً الآن، استعجل البيت الأبيض فتح باب الصراع مع إيران. حذّرها رسمياً من أن «اختبار صاروخ باليستي وتصرفاتها ضد سفن البحرية الأميركية ومحاولات زعزعة الاستقرار لن تمضي من دون رد». هذا الموقف يأتي في سياق باقي المواقف أو القرارات التنفيذية التي اتخذها الرئيس الأميركي الجديد.
دانت إدارة ترامب «عدوانية روسيا» وأكدت أن لا رفع للعقوبات ما لم تعد القرم إلى أوكرانيا. وحذر الرئيس نفسه إيران من «اللعب بالنار». وتوعدها بأنه لن يكون متساهلاً معها كما كان سلفه. ومثله فعل وزير دفاعه الجنرال جيمس ماتيس الذي حذر كوريا الشمالية من «رد حاسم وساحق» إذا شنت هجوماً نووياً. هذا الخطاب العسكري يقلق كثيرين. قد لا يجر إلى حرب «طواحين الهواء»، كما عبر السيناتور جون ماكين. وقد لا يعني أن النار ستشتعل قريباً، وأن لغة الحديد والنار لا مفر منها. الرئيس الأميركي الجديد رجل أعمال يغرف من لغته وأدواته المعهودة. يرفع سقف شروطه إلى الحد الأقصى، بوجه روسيا والصين وإيران وكوريا الشمالية. ولا يوفر حتى الحلفاء أيضاً من أوروبا إلى الشرق الأوسط. لكنه سيجد نفسه في النهاية أمام مقايضات وصفقات. عجل في الرد على الجمهورية الإسلامية. فرض عقوبات جديدة وأرسل المدمرة «كول» إلى باب المندب. لكن إدارته عجلت أيضاً في التوضيح أن ذلك لا يمس بنود الاتفاق النووي. ومثلها فعلت طهران فقللت من أهمية التجربة الصاروخية بالقول إنه صاروخ متوسط المدى وليس معداً لحمل رأس نووي. وأكد وزير الخارجية محمد جواد ظريف أن بلاده لن تذهب إلى الحرب.
يعرف الوزير الإيراني كغيره أن الولايات المتحدة ليست ذاهبة إلى الحرب غداً. المواجهة تحتاج إلى استعدادات وخطط واتصالات وتحالفات واسعة مع أوروبا وقوى في الإقليم. وتستدعي حسابات دقيقة تتجاوز مسرح العمليات إلى التداعيات المحتملة في المنطقة كلها وخارجها. أبعد من ذلك لا تعول دوائر في واشنطن على تهديدات الرئيس ترامب وتغريداته المتناقضة أحياناً كثيرة. فهو نفسه كان صرّح في مناسبة سابقة بأن التدخل العسكري المباشر يؤثر في الاقتصاد كثيراً. وتوقع أن يؤدي تدخل روسيا العسكري في سورية إلى إفلاسها.
ورأى أن أي دولة تنغمس في الشرق الأوسط تبقى عالقة هناك! وما ينطبق على هذا الإقليم ينطبق على بحر الصين – الهاديء. يصعب تخيل وقوع مواجهة عسكرية مع الصين. فما “أنجزته” هذه في فضائها الأمني يستحيل أن تتخلى عنه. ومثلها روسيا التي تصعب رؤيتها وهي تنسحب مثلاً من شبه جزيرة القرم. هاتان دولتان نوويتان، وتضعان أولوية مصالحهما فوق أي اعتبارات أخرى، مثلما يرفع نرامب شعار “أميرك أولاً”. وستجد إدارته نفسها أمام واقع لا يمكن تجاوزه إذ يستحيل الرهان على حروب مدمرة. لن يبقى أمامها سوى التفاوض مع بكين وموسكو على سلة من القضايا والملفات، من الانتشار العسكري إلى اتفاقات المناخ والتجارة الحرة وسياسة الأبواب المفتوحة أمام تدفق البضائع وانتقال الشركات والمصانع وغيرها من الملفات الشائكة.
الهدف الكبير للرئيس ترامب أن يسعى إلى استعادة دور ريادي لأميركا. لكن الفرصة لن تكون متاحة كما كانت إثر انهيار الكتلة الاشتراكية وجدار برلين. لن تعود عقارب الساعة إلى الوراء. ما تأخذه الدول الكبرى بالقوة العسكرية لا يستعاد لا بالقوة العسكرية. يمكن تحسين الشروط وتعديل خرائط النفوذ، وتقاسم المصالح. فالقيادتان الصينية والروسية تحتاجان أيضاً إلى حوار ومشاركة في حل معضلات تثقل عليهما. لا يمكن الأولى مواصلة بناء اقتصادها وتعميم منتجاتها في العالم والمحافظة على موقعها ثاني أكبر كتلة اقتصادية في العالم من دون تخفيف اندفاعها في محيطها بلا حساب لجيرانها الأقوياء أيضاً بالشريك الأميركي. ومثلها موسكو التي تحتاج أيضاً إلى إنهاء تدخلها العسكري في سورية وتسوية مرضية في أوكرانيا ووقف تقدم “الناتو” وتحديه لها في فضائها الأمني. المشكلات الدولية الأمنية والاقتصادية وقضايا المناخ والتجارة الحرة وغيرها لا تحل بضرب القواعد التي يقوم عليها النظام الدولي. تستدعي هذه تفاهمات بين الكبار دوليين وإقليميين.
على رغم نذر المواجهة بين الثلاثة الكبار، أميركا وروسيا والصين، إلا أن الأمر لم يتعد حتى الآن التصريحات والمواقف. فضلاً عن تعدد الآراء في دوائر السياسة الأميركية حيال القوتين الأخريين. لكن الوضع يختلف بالنسبة إلى إيران. كان واضحاً منذ فوز الرئيس ترامب أنه ليس وحده في الصراع معها. هناك شبه إجماع في أوساط الحزب الجمهوري على وجوب وضع حد لتمددها وانفلاشها. فضلاً عن قوى أوروبية وإقليمية تجهد لتقليم أصابعها في المنطقة والحد من نفوذها. فهي حظيت بتغاض متعمد من إدارة أوباما من أجل تمرير الاتفاق النووي. كان رهان تلك الإدارة على أن الاتفاق سيفتح باب التغيير داخل إيران، وفي سياستها الخارجية لتعود لاعباً إقليمياً مسؤولاً عبر الأطر والمؤسسات الدولية. وهو ما لم يحصل. الرئيس ترامب يدرك استحالة إلغاء الاتفاق. لكنه يدفع العلاقة معها إلى حافة الهاوية. يريد تطويقها بشتى السبل، خصوصاً العقوبات، لمنع إفادتها من مفاعيل الاتفاق. وبدأ الحديث عن تبدل في سياسة واشنطن حيال ما يجري في اليمن. أي أن الإدارة الجديدة يمكنها عبر التفاهم السياسي والعسكري مع أركان “عاصفة الحزم” ممارسة مزيد من الضغوط الميدانية على الحوثيين وشركائهم، وتضييق الحصار لمنع تهريب السلاح إليهم وفرض تسوية قد لا تروق لراعيهم الإقليمي. هذا الرهان وحده قد لا يكفي فالتقارير بدأت تحذر من تنامي قدرات “تنظيم القاعدة” في هذا البلد. ولم تكن طهران بعيدة يوماً عن استغلال هذا التنظيم سلاحاً بمواجهة خصومها، من أفغانستان إلى العراق غداة الغزو الأميركي لهذا البلد.
والسبيل نفسه يمكن اعتماده في سورية، إذا بدا أن الوضع في العراق أكثر تعقيداً. فالتمسك بالعقوبات على روسيا مثلاً قد يسمح لواشنطن بأن تقايضها في سورية وملفات أخرى، خصوصاً أن الكرملين يرغب في الخروج سريعاً من المستنقع السوري. ومثله أنقرة التي يطمئنها تعزيز البنتاغون دور قوى عربية في المعركة لتحرير الرقة. وهي تستعجل تسوية تريحها من طموحات الكرد. وكلا الأطراف الثلاثة معنية برفع اليد الإيرانية عن هذا البلد. لذلك قد يكون أسهل الطرق انضمام واشنطن إلى تفاهمات الرئيسين بوتين ورجب طيب أردوغان للحد من تدخلات طهران في بلاد الشام. ولكن يجب عدم التقليل من أوراق إيران وأسلحتها في هذا الصراع. فهي تملك جيشاً كبيراً من الميليشيات المحلية، من العراق إلى سورية ولبنان وحتى قطاع غزة. ولن تتساهل حيال تقليم أظافرها، أو السماح بزعزعة البناء الذي أنفقت سنوات في إقامته. علماً أن تأجيج الصراع معها سيهدد مصالح الولايات المتحدة ومصالح حلفائها في الإقليم. ويفاقم حدة معركة الانتخابات الرئاسية في الجمهورية الإسلامية الربيع المقبل. وهي معركة بكر المتشددون في فتحها على مصراعيها لضرب المعتدلين الذين خسروا أحد أركانهم أخيراً، علي أكبر هاشمي رفسنجاني. ويساهم في زرع مزيد من العقبات لمنع الرئيس حسن روحاني من التجديد لولاية ثانية. دفع إيران إلى الخروج وميليشياتها من سورية قد يقودها إلى فتح جبهات للتعويض في أماكن أخرى، في العراق ولبنان وغيرهما. تحذير الرئيس ترامب إيران من اللعب بالنار وباستقرار الإقليم شيء واللعب بالنار الإيرانية شيء آخر! وتطويق الانتشار العسكري الإيراني يستلزم بناء تحالف إقليمي واسع من مصر إلى تركيا مروراً بدول الخليج، فضلاً عن القوى الكبرى وعلى رأسها روسيا. فمن يقدم على اللعب بالنار أولاً؟