عروبة الإخباري – سلم الأمير زيد بن رعد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان رسالة خطية من مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان الى جلالة السلطان قابوس بن سعيد و تسلّم الرسالة نيابة عن جلالته صاحب السمو السيد/ أسعد بن طارق آل سعيد، وذلك خلال استقبال سموِّه بمكتبه صباح .
كما استقبل الدكتور يحيى بن محفوظ المنذري رئيس مجلس الدولة أمس الأمير زيد بن رعد المفوض السامي لحقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة، وذلك بمبنى المجلس في البستان.
وابرز المنذري الدور المهم الذي تضطلع به المفوضية في صون وحماية حقوق الإنسان وفقا للاتفاقيات والمواثيق التي نص عليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر في عام ١٩٤٨.
وأكد المنذري على أن السلطنة تولي اهتماما كبيرا لحماية حقوق الإنسان وقد حققت في هذا الصدد إنجازات مرموقة ، ونوّه بالدور الذي يقوم به الأمير زيد بن رعد باعتباره أول عربي يتسلم منصب المفوض السامي لحقوق الإنسان ليقود جهود الأمم المتحدة في هذا المجال بكفاءة واقتدار لضمان إنفاذ معايير حقوق الإنسان من خلال تنفيذ استراتيجيات وخطط المفوضية السامية لحقوق الإنسان.
وجرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون المشترك بين الجانبين.
من جانبه اشاد الأمير زيد بن رعد بما تشهده من تطور في جميع مناحي الحياة وخاصة في مجال حقوق الإنسان، وأشاد بدور السلطنة المحوري ومساعيها المقدرة لإيجاد الحلول السلمية للأزمات في المنطقة ومنها قضية الملف النووي الإيراني والحرب في اليمن..
كما أشاد المفوض السامي بحكمة جلالة السلطان قابوس بن سعيد والدور الإيجابي الذي يضطلع به جلالته من أجل حل القضايا العالمية ودوره الإنساني في إطلاق سراح المحتجزين في بعض مناطق الصراع بالإضافة إلى دور السلطنة في حماية وتعزيز حقوق الإنسان.
وأثنى الأمير رعد على مبادرات السلطنة الانضمام والتصديق على المواثيق والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان ومنها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
كما عقد الأمير زيد بن رعد عدة لقاءات مع خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى و معالي السيد حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية ومعالي الدكتور عبدالله بن محمد السعيدي وزير الشؤون القانونية .
وكان قد وصل الى سلطنة عمان الأمير زيد بن رعد المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة في زيارة للسلطنة تستغرق يومين. ويلتقي خلال زيارته بعدد من المسؤولين في الدولة حيث تأتي زيارته وهي الأولى للمفوض السامي بدعوة من قبل اللجنة العمانية لحقوق الإنسان وذلك للاطلاع عن كثب على ما تحقق في السلطنة في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان.
