عروبة الإخباري- قالت الحكومة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، إنها اتفقت مع الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، على إجراء الانتخابات المحلية في الـ13 من أيار/مايو المقبل، في جميع أنحاء البلاد، في حين اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” القرار باطلاً ومرفوضاً لكونه يعزز الانقسام ويخدم سياسة حركة “فتح”.
وكانت الحكومة الفلسطينية بدأت أخيراً، مشاورات مع الفصائل الفلسطينية بشأن تحديد موعد لإجراء الانتخابات المحلية.
وأكدت الحكومة، الأسبوع الماضي، استعدادها لتقديم كل الدعم والتسهيلات للجنة الانتخابات المركزية لإجراء انتخابات الهيئات المحلية في القريب العاجل.
إلى ذلك، اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” قرار إجراء الانتخابات المحلية باطلاً ومرفوضاً لكونه يعزز الانقسام ويخدم سياسة حركة “فتح”، مشيرة إلى أنه “يأتي مفصلاً على مقاس حركة فتح وعلى حساب مصالح الشعب الفلسطيني ووحدة مؤسساته”.
وقال الناطق باسم الحركة فوزي برهوم في تصريح صحافي صادر عنه، اليوم إن “قرار الحكومة الأخير يعتبر تأكيداً على أن هذه الحكومة تعمل لصالح حركة فتح ولا تخدم مصالح الكل الفلسطيني على حد سواء”.
وأضاف أن “هذا القرار على أنقاض عملية انتخابية دمرتها حركة فتح وأفشلتها عندما تراجعت عن كل ما تم التوافق عليه بخصوص العملية الانتخابية وعملت على إفشالها، وبالتالي فإن أي انتخابات قادمة يجب أن تكون جزءاً من المصالحة”.
وشدد على أنه من غير المنطقي إجراء الانتخابات المحلية دون إنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية بشكل كامل، مشيراً إلى أن الأمر نابع من تجربة مريرة خاضها الجميع مع حركة فتح في الانتخابات المحلية الأخيرة على حد قوله.
وكان من المقرر إجراء الانتخابات المحلية (البلدية) في أكتوبر/تشرين الأول المنصرم، قبل أن يجري تأجيلها بقرار من إحدى المحاكم الفلسطينية في الضفة الغربية.(وكالات)