عروبة الإخباري– أكّد رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، الاربعاء، أنّ من أهم أهداف بلاده على الصعيد الخارجي، هو إحلال السلام في سوريا ودول الجوار، وإتاحة الفرصة لعودة ملايين السوريين إلى بلادهم.
وجاءت تصريحات يلدريم هذه في كلمة ألقاها لدى اجتماعه برؤساء فروع حزب العدالة والتنمية بالولايات التركية البالغ عددها 81، في العاصمة أنقرة.
وأوضح يلدريم أنّ تركيا تسعى لتطهير المنطقة من المنظمات الإرهابية التي تهدد أمن وسلامة الشرق الأوسط، وتعمل على توفير الأمن والاستقرار للشعب السوري، الذي عانى ويلات الحرب منذ قرابة 6 سنوات.
وعن صحة السياسة التي تتبعها تركيا تجاه الأزمة السورية، قال يلدريم: “إنّ الذين لم يدرجوا تركيا في حساباتهم قبل عام بخصوص الأزمة السورية، نراهم اليوم يعملون وفق ما تقوله أنقرة وهذا دليل قوتنا وقوة شعبنا والإدراك العميق الذي يتحلّى به رئيس بلادنا رجب طيب أردوغان”.
كما تطرق يلدريم إلى العلاقات الثنائية بين تركيا والعراق، مشيراً أنّ زيارته الأخيرة إلى بغداد مطلع الشهر الحالي، كانت مثمرة وبناءة، تناول خلالها التعاون في مجال مكافحة الإرهاب والوجود العسكري في معسكر بعشيقة.
وتنتشر قوات من الجيش التركي، منذ أكثر من عام، قرب مدينة بعشيقة العراقية بطلب من حكومة بغداد، بغرض تدريب مقاتلي العشائر السنية لمحاربة “الدولة الاسلامية”.
وأضاف يلدريم في هذا السياق قائلاً: “تناولنا مع المسؤولين العراقيين مسألة الوجود العسكري في بعشيقة، وناقشنا كيفية مكافحة منظمة “بي كا كا” في قضاء سنجار القريبة من مدينة الموصل، وبالتزامن مع كل هذا، فإنّ تأثيرنا على الصعيد الإقليمي بدأ يزداد بشكل ملحوظ”.
وفيما يخص الشأن الداخلي، أعرب يلدريم عن اعتقاده بأن يجري الاستفتاء على الدستور الجديد خلال نيسان/ أبريل المقبل، وصرّح بأنّ هناك احتمال أن تحدد لجنة الانتخابات العليا خلال الأسبوع الحالي موعد الاستفتاء.
وفي 21 الشهر الحالي أقر البرلمان التركي، مقترح التعديل الدستوري الذي تقدم به حزب العدالة والتنمية الحاكم، والمتضمن التحول من النظام البرلماني إلى الرئاسي، خلال عملية تصويت سرية شارك فيها 488 نائباً.
وصوّت 339 نائباً لصالح مقترح القانون، خلال عملية التصويت السرية بالجلسة العامة للبرلمان، بينما عارضه 142، فيما صوت 5 بورقة بيضاء، في حين ألغي صوتان اثنان.
ومن أجل إقرار التعديلات الدستورية في البلاد ينبغي أن يكون عدد المصوتين في الاستفتاء الشعبي بـ (نعم) أكثر من 50% من الأصوات (50+1).
يشار إلى أن حزب الحركة القومية المعارض، الذي يعد القوة الرابعة في البرلمان بـ 39 مقعداً، دعم مشروع الدستور الذي تقدم به حزب العدالة والتنمية (الحاكم) للبرلمان.(الأناضول)
