عروبة الإخباري – يصوت مجلس النواب اليوم على مشروع قانون الموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2017 ومشروع قانون الوحدات الحكومية عن السنة عينها، وسط مشاورات ماراثونية ومكثفة بين الحكومة من جهة، وكتل نيابية واللجنة المالية م ن جهة ثانية، بهدف تمرير الموازنة، والموافقة على المقترحات النيابية البديلة لتغطية عجز الموازنة.
والتقى رئيس الوزراء هاني الملقي خلال اليومين الماضيين رئيس اللجنة المالية أحمد الصفدي وكتلا نيابية ونوابا مستقلين لجهة التوافق على اليات تخفيض عجز الموازنة، وعدم اللجوء الى رفع الاسعار على المواطنين، حيث قدم نواب جملة مقترحات تفي بهذا الغرض.
ويستمع النواب في نهاية كلماتهم اليوم لرد الحكومة على ما جاء في مناقشات الموازنة تحت القبة خلال الايام الاربعة الماضية، وسط تفاؤل نيابي بالتوصل الى خطوط مشتركة مع الحكومة.
وعقد المجلس امس جلستين صباحية ومسائية، برئاسة رئيس المجلس عاطف الطراونة، وادار جزءا منها النائب الاول خميس عطية، بحضور رئيس الوزراء وفريقه الحكومي، حيث تحدث امس 31 نائبا، ليرتفع عدد المتحدثين الى 92 نائبا.
وبحسب تسريبات نيابية، فان خطوط التواصل بين النواب والحكومة مفتوحة، وان هناك ما يشبه التوافق لجهة تضمين رد رئيس الوزراء بعض المقترحات النيابية، والاخذ بها، ومنها العودة الى الاعفاءات الطبية كما كانت سابقا، واعادة النظر بعزم الحكومة رفع ما نسبته 7 قروش على كل لتر بنزين، وغيرها.
وفي اليوم الرابع لمناقشات الموازنة، واصل نواب وكتل نيابية التعبير عن رفضهم لرفع الاسعار، وزيادة الاعباء المالية على المواطنين، مشيرين الى ان الحكومة بمقدورها الذهاب لحلول مختلفة بدل الذهاب لرفع الاسعار، والتفكير بحلول ابداعية بدل التفكير بجيب المواطن.
وطلب نواب العمل بشكل فوري على دمج المؤسسات والهيئات المستقلة، التي ساهمت في زيادة العجز، داعين الحكومة لخفض النفقات العامة والبدء بتخفيض نسبة الدين العام، ووقف “استهداف الشعب” الذي لم يعد يقوى على العيش نتيجة سياسات الحكومة التي تعتمد على جيبه، وملاحقة المتهربين ضريبيا، لما له من انعكاسات سلبية، وعدم الوقوف في وجه المستثمرين واحترام مشاريعهم التي تساعد على تشغيل المواطنين، ووقف التفكير في رفع الاسعار.
كما حث بعض النواب على إدراج مخطط نقل السفارة الأميركية للقدس على أولويات أجندة أعمال القمة العربية المقبلة في عمان، وان يكون هناك تحرك عربي لإحباط هذا المخطط.
وشددت كلمات نيابية على ضرورة البحث عن حلول غير جيب المواطن، مشيرين الى أن مجلس النواب تقدم بالحلول المتعلقة بالموازنة، كما انتقدوا وقف الحكومة الإعفاءات الطبية، وسأل نواب: “اين قانون دعم الاستثمار؟!”، وانتقدوا تضخم وزيادة العمالة الوافدة على حساب العمالة المحلية، مطالبين وزير العمل الوقوف على هذا الأمر.
وحثوا على دعم القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، مبينين ان الموازنة المخصصة لهذه الأجهزة يجب أن تدعم لتطويرها وتحديثها مع وسائل التكنولوجيا الحديثة، وبعثوا تحية تقدير واحترام لها لدورها في حماية الامن والحدود.
ونوه نواب لاهمية ضبط الفساد في دائرة الاراضي، باعتبار ان ذلك من شانه توفير مليار دينار، وحل مشكلة البيع الاجل في لواء البتراء، ودمج الهيئات المستقلة، وحجز أموال المتنفذين الفاسدين، وفرض الضريبة التصاعدية وعدم معاملة الغني كالفقير، وتشكيل لجنة مخصصة لصندوق استثمار الضمان الاجتماعي، وإعادة 55 مليون دينار للإعفاءات الطبية.
وسأل نواب عن فائدة خط الغاز الإسرائيلي، وخسائر شركة الملكية الأردنية، وانتقدوا التعامل مع أبناء غزة الذين يحتاجون الى العلاج، وحثوا على دعم الشعير ومربي المواشي للحفاظ على مستقبل الثروة الحيوانية.
ونوه اخرون الى ان أزدياد ظاهرتي الفقر والبطالة “يستدعي وقفة حازمة من قبل المعنيين، لكي لا تذهب الامور الى ما لا يحمد عقباها”، مطالبين المؤسسات والشركات المهمة بالوقوف الى جانب العاطلين عن العمل من خلال تشغيلهم.
واشاروا الى أن ابناء البادية لا يزالون غير مستفيدين من الخيرات، حيث ان الموازنات السابقة ابقتهم دون الاهتمام، على الرغم من تاريخهم المشرف بالوقوف الى جانب الوطن، منوهين ان الشعب تحمل فشل حكومات خلت بينما كل ابناء الوطن جيش عند “الملمات”.
الفراهيد يؤكد ضرورة جلب الفاسدين
وطالب النائب محمود الفراهيد بعمل تقارير ديوان المحاسبة كل ثلاثة أشهر بدلا من التقارير السنوية، ووضع نظام رقابي على صرف المال العام، لافتا الى صرف آلاف الدنانير من قبل وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية على دفعات دون تحديد سقوف.
واكد ضرورة جلب الفاسدين وتسديد ما تم السطو عليه من مقدرات الوطن، مشيرا الى استيلاء احد رؤساء الحكومات على ما مساحته 500 دونم من اراضي خزينة الدولة مقابل 10 آلاف دينار للدونم الواحد، ثم اعاد ما مساحته 300 دونم وبقي باسمه 200 دونم.
الشعار تطالب بالتوقف عن الاقتراض الخارجي
ودعت النائب رندا الشعار الى اطلاق يد ديوان المحاسبة في الرقابة الصارمة على كافة اوجه الانفاق دون استثناء، وتوضيح الحكومة أسباب عدم قيامها بتحصيل المبالغ الكبيرة، والتوقف عن اصدار السلف للمسميات الوظيفية رفيعة المستوى، وضبط نفقات التمثيل الخارجي كالمياومات وبدلات السفر والتمثيل.
وقالت يجب التوقف التام عن الاقتراض الخارجي لما يرافقه من شروط تتعدى الشروط المالية الى التدخل في السياسات المالية الداخلية التي يتعلق بعضها بحزمة الامان الاجتماعي وبالسياسات الضريبية عدا عن الفوائد التي تترتب على هذا الاقتراض.
الشياب: أشخاص يدافعون عن أنظمة وقادة خارج الوطن
النائب حسني الشياب أكد ان الجيش العربي لا يحمي اسرائيل، منتقدا الدفاع عن رئيس دولة عربية سابق وعدم الدفاع عن الجيش العربي.
واضاف ان هناك اشخاصا يدافعون عن انظمة وقادة خارج حدود الوطن ويطلقون الشعارات ويجادلون بشرعيتهم، متناسين مصلحة وطنهم وقضاياه وهمومه ومقحمين انفسهم بما لا يخصنا وانما يخصهم هم على الارجح.
الشديفات: مكافحة الإسراف والفساد الاقتصادي
ودعا النائب شعيب الشديفات الى البحث عن موارد جديدة غير موارد الضريبة المفروضة على المواطنين من اجل رفد الموازنة، ومنها مكافحة الاسراف في المال العام وفتح ملفات الفساد الاقتصادي، مؤكدا ضرورة دعم المجتمعات المحلية والمزارعين والثروة الحيوانية.
القيسي: المواطنون يئنون من سياسات الحكومات
النائب حسين القيسي اكد اهمية دعوة القطاع الخاص لتحمل مسؤولياته، مطالبا الشركات بوقف مساهماتها للمجتمعات المحلية وتوجيهه لتشغيل العاطلين عن العمل.
وقال ان المواطنين لم يعد باستطاعتهم تحمل أي عبء اضافي وتحت اي مسمى كان، فهم يئنون من سياسات الحكومات المتعاقبة، وخير شاهد على ذلك ارقام البطالة والفقر المرعبة، لافتا الى عدم قيام الحكومة باتخاذ اي قرار بخصوص مسلسل ارتفاع الاسعار.
الطيطي يطالب بتسهيلات لتشجيع الاستثمار
واشار النائب محمود الطيطي الى ان جمر الغضب ملتهب تحت الرماد وان “من لا يجد قوت يومه سيبحث عنه في مكان آخر”، متسائلا عن الاصلاح الاقتصادي “الذي تدعيه الحكومة ويخالف قراراتها واجراءاتها التي تحمل المواطن المزيد من الاعباء الضريبية وارتفاع اسعار السلع الاساسية والخدمات”.
وطالب بامتيازات وتسهيلات لتشجيع الاستثمار، كون البيئة الاستثمارية طاردة وتعمل على تطفيش الشركات والمصانع ورؤوس الاموال، مشددا على الرقابة على الوافدين وحماية العمالة الوطنية.
زريقات يدعو لوضع خطة لإعادة السوريين لبلدهم
ودعا النائب عبدالله زريقات الى وضع تصور حقيقي وخطة لغايات عودة اللاجئين السوريين لبلدهم، تزامنا مع خطة استيفاء الكلف المالية التي تعهدت بها دول في المنطقة والعالم وبما يحفظ حق المملكة واللاجئ على السواء.
واكد اهمية مخاطبة البنوك لتنشيط الاستثمارات والمشاريع بقروض ميسرة، ودمج المؤسسات المستقلة، ودراسة استثمارات الضمان الاجتماعي، والاسراع في احلال الطاقة الخضراء بديلا عن طاقة النفط والغاز.
العمارين: تخفيض الإنفاق التشغيلي للوحدات الحكومية
واشارت النائب شاها العمارين الى اهمية فرض رسوم جمركية ولوحة اردنية على كل مركبة تحمل لوحة غير اردنية، وتفعيل قانون الشراكة مع القطاع الخاص، ورفع الرسوم على المقيمين والوافدين، وتخفيض الإنفاق التشغيلي للوحدات الحكومية، وتعديل نظام ورسوم تصاريح العمل لغير الاردنيين.
العتايقة يعزو الأزمة المالية للظروف السياسية وشح الموارد
وذكر النائب محمد العتايقة الاسباب التي ادت الى الازمة والمتمثلة في الظروف السياسية المحيطة وشح الموارد وتراجع الانتاج المحلي والرواتب العالية والفساد.
الفناطسة: تخفيض الموازنة 5 %
وطالب النائب خالد الفناطسة بتخفيض الموازنة 5 % كحل امثل لسد العجز المقدر بـ450 مليون دينار، وضبط دوائر الجمارك والضريبة والاراضي، وإلغاء الشركة الوطنية للتدريب والتشغيل التي تكلف الحكومة مبالغ عالية دون فاعلية.
ودعا الى اعادة 55 مليونا للموازنة للإعفاءات الطبية ومعالجة التخبط في شركة الملكية الاردنية، وخفض رواتب الوزراء والاعيان والنواب بنسبة 20 %، ووضع حد اعلى للرواتب بما في ذلك المناطق التنموية، وعمل تسويات مع المحكوم عليهم بالضرائب والحجز على اموالهم في حال عدم عمل التسوية.
الظهراوي: نائب سابق يعمل سائق تكسي
وأكد النائب محمد الظهراوي صعوبة الأوضاع الاقتصادية، لافتا الى” انه التقى نائبا سابقا يعمل سائقا على تاكسي أوصله إلى مبنى المجلس”.
وانتقد غياب المؤسسية في مؤسسات الدولة وخصوصا في التعامل مع النواب اثناء مراجعتهم لمتابعة قضايا المواطنين، كما استهجن التعامل مع أبناء غزة الذين يحتاجون الى العلاج.
هديب يطالب برد مشروع قانون الموازنة
وطالب النائب محمد هديب النواب برد قانون الموازنة التي تكرس البطالة بين الشباب وتعدم الطبقة الوسطى، وأن يكون رد الموازنة بمثابة رسالة سياسية للحكومة وأي حكومة مقبلة تفكر بالمس بالمواطن وقوته.
وقال إن المصلحة العامة تكمن في قيادتنا الهاشمية ووحدتنا الوطنية وصبر وولاء وانتماء هذا الشعب الواعي والحفاظ على كرامة المواطن، لافتا الى ان الشعب واع ويراقب ويسمع الحديث ويعلم ما قلنا وسيحاسبنا على تصويتنا.
ودعا الحكومة الى إحباط مخططات نقل السفارة الأميركية للقدس المحتلة، مشيرا إلى أن حدوث مثل هذا الأمر سيؤثر على عملية السلام ويؤدي الى إحراج الأردن صاحب الوصاية على المقدسات.
قموه يدعو لثورة بيضاء في القطاع الحكومي
ودعا النائب جمال قموه الى ثورة بيضاء في القطاع الحكومي، ودمج المؤسسات والهيئات المستقلة، وخفض النفقات الجارية من غير الرواتب، والاعتماد على الذات بدلا من الاعتماد على المساعدات والهبات والتبرعات، ووقف “استهداف الشعب ومعالجة التهرب الضريبي”.
وأشار الى الوقوف بيروقراطيا في وجه المستثمرين واستهدافهم إما بالرشاوى او المشاركة او الاستفادة منهم بأي شكل من الاشكال، مؤكداً أهمية وقف التفكير برفع الاسعار وتوحيد الضريبة العامة على المبيعات.
المجالي: تقليص أجهزة الدولة الهجينة
النائب حازم المجالي طلب من الحكومة اخذ ملاحظات ومداخلات النواب على محمل الجد وتنفيذها من خلال الكوادر الميدانية للوزارات والمؤسسات الحكومية، داعيا الى الابتعاد عن التنظير والكلام الشفوي المجرد عن الواقع والتشارك في ايجاد الحلول.
واقترح وضع خطط واجراءات للتهرب الضريبي، ووقف استقدام العمالة الوافدة او تخفيضها وتصويب اوضاعها، وتقليص اجهزة الدولة الهجينة، وعدم المساس بأسعار المواد الضرورية والمهمة.
ياغي يطالب بالعودة لتعليمات 1989 بشأن فك الارتباط
النائب مصطفى ياغي أشار إلى أن الموازنة لا يمكن التأشير اليها بما يعرف بالموازنات الموجهة بالنتائج، فهي تكرار لم تتغير فيه المعايير من ايرادات ونفقات ولم يضبط منها سوى حدود الفقر التي تجاوزت حق الصراخ.
وطالب الحكومة بالعودة الى تعليمات عام 1989 فيما يتعلق بفك الارتباط وإلغاء ما عداها في جميع التظلمات المقدمة والتي تتجاوز في مجموعها 3 آلاف حالة.
وعرض لمطالب كتلة العمل الديموقراطي كشرط لمنح الثقة بالموازنة ومن أهمها: منع استخدام المركبات ذات المحركات الكبيرة، والاسراع بدمج المؤسسات والهيئات المستقلة، وعدم إشراك المسؤول في اكثر من مجلسي ادارة، وتوحيد الرسوم على تصاريح العمل للعمالة الوافدة، وزيادة الحد الادنى للأجور، وتوحيد سلم الرواتب، ومعالجة موضوع السيارات الحكومية المصروفة للموظفين، وعدم زيادة المكافآت والمياومات على 100 %، وإقرار قانون للتقاعد المدني وقانون الزكاة والتحصيل الضريبي.
النهار يطالب بوقف الإعفاءات الضريبية
وطالب النائب فضيل النهار باعتماد سيارة واحدة لكل مسؤول وبسقف محروقات لا يتجاوز 300 ليتر، ووقف المشاريع التجميلية للمدن والمباني العامة والمشاريع الخاصة بالبنية التحتية وتعليقها لعامين، ووقف بدل السفر والمياومات والمكافآت.
وطالب بوقف الإعفاء الضريبي لأي جهة كانت استثمارية او دبلوماسية او شخصية، وتشكيل لجنة قضائية لتحصيل اموال الضرائب، ووقف الاقتراض من البنوك المحلية، واعادة النظر في مصروفات القادة الامنيين، وتحصيل الاموال المسروقة.
الخصاونة: حماية الفئات الأقل دخلا
ودعا النائب مصطفى الخصاونة الحكومة الى حماية الفئات الأقل دخلا والطبقة الوسطى في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة والتي يجب ان تكون منطلقا لحماية ذوي الدخل المحدود وزيادة نمو وتنافسية الاقتصاد الاردني. واكد دعم قطاع الزراعة واعفاء المزارعين من فوائد الاقراض، لافتا الى انخفاض السلع المصدرة الى ما يقارب 400 مليون دينار بعد ان كانت ترفد الميزان التجاري بمليار دينار. وتساءل عن اسباب تمسك الحكومة بإجراءات معقدة في ترخيص العمالة الوافدة التي تفتح المجال للمتاجرة بهذه التصاريح على حساب الوطن.
الحياري: المساواة بالضرائب في “العقبة الاقتصادية”
واقترح النائب خالد الحياري مساواة الضرائب في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بباقي مناطق المملكة باستثناء المشاريع الاستثمارية الحقيقية التي تجلب الاستثمار وتوفر فرص العمل، وجذب مزيد من الاستثمار الخارجي لخلق فرص عمل ومحاربة الفقر والبطالة.
واكد اهمية مراجعة سياسة الباب المفتوح للاجئين السوريين، وفتح معبر طريبيل، ودعم هيئة النزاهة ومكافحة الفساد والتشاركية مع القطاع الخاص.
وطالب بمراجعة الاستراتيجية الوطنية لتنمية الزراعة لحل المشكلات التي يعانيها المزارعون وعلى رأسها فوائض الانتاج ومشاكل الانتاج والتسويق وفوائد القروض والعمالة الزراعية وغيرها من المشاكل، اضافة الى دعم مربي الثروة الحيوانية.
العجارمة يطالب بإنشاء وحدة مختصة بتقييم أداء الجهاز الحكومي
وشدد النائب حسن العجارمة على ضرورة تفعيل منهجية الموازنة الموجهة بنتائج الاداء، وعكس الاهداف والبرامج الواردة في رؤية الاردن 2025 وفي البرنامج التنفيذي المنبثق عنها.
وطالب بإنشاء وحدة مختصة بتقييم اداء الجهاز الحكومي حسب المؤشرات التي يتم تحديدها لتقييم أداء كل وزارة، والربط بين الموازنة العامة والخطط والمشاريع والبرامج للتمكن من خفض كلفة الاقتراض، كما اقترح تشكيل لجنة من رئاسة الوزراء بمشاركة القطاع الخاص وهيئات الاستثمار لتبني مشاريع حيوية تخدم البلد.
ودعا الحكومة الى إحداث مشاريع اقتصادية بالشراكة مع القطاع الخاص وعمل اولويات في مشاريعها الرأسمالية لخلق فرص عمل وانعاش الاقتصاد.
بني مصطفى: الطبقية تجذرت بين الأردنيين
وقالت النائب وفاء بني مصطفى ان الطبقية أصبحت متجذرة بين الاردنيين: طبقية التعليم، وطبقية المدارس الخاصة والاقساط الباهظة، وطبقية الجامعات في الداخل والخارج، والطبقية في العلاج.
واقترحت دمج المؤسسات المستقلة وضبط تصاريح العمل وتراخيص المهن، ومراجعة قانون التقاعد المدني وإعادة النظر بتقاعد الوزراء وربطه بأعوام الخدمة، والجمع بين الرواتب التقاعدية والرواتب العادية، ووقف المعلولية، وتسهيل إجراءات المستثمرين، ووقف مشروع الطاقة النووية.
“الوفاق النيابية”: 20 مليون دينار مبيعات أرقام السيارات وزعت دون محاسبة
وانتقد النائب معتز ابو رمان، باسم كتلة الوفاق النيابية، مشروع الاستمطار، وبرنامج حكيم الطبي بسبب الصرف بلا أي جدوى، مشيرا الى ان بند الدراسات والابحاث في الوزارات يكلف 50 مليون دينار، وعطاء تنظيف العقبة الذي يكلف سنويا 4 ملايين دينار.
وطالب بمعالجة الهدر المائي الذي يصل الى 47 %، وتفعيل برامج الطاقة البديلة التي يمكن ان توفر قرابة مليار دينار سنويا، مشيرا الى ان اعضاء مجلس الادارة في شركة الخطوط الجوية الملكية الاردنية يتقاضون 4 آلاف دينار شهريا غير رواتبهم الباهظة رغم خسائر الملكية بالملايين، وهناك اموال وقفية بعشرات الملايين غير مستغلة، و20 مليون دينار من بيع ارقام السيارات وزعت دون محاسبة المقصرين.
ولفت الى ان وجود 6 آلاف مجمع تجاري وسكني تحتوي طابق روف غير مرخص في عمان وحدها يمكن من خلال السماح بترخيصها توفير 300 مليون دينار، فضلا عن قانون الزكاة الكفيل بسد الفقر.
“العدالة النيابية”: إعادة النظر بالرواتب
وقال النائب مجحم الصقور، في كلمة باسم كتلة العدالة النيابية، إنه آن الأوان للحكومة ان تعيد النظر بكل رواتب المدنيين، وكذلك صندوق المعونة الوطنية، مشددا على رفع كفاءة التحصيل الضريبي واتخاذ اجراءات تضمن عدم ضياع الرسوم الجمركية والضريبية في العقبة والمناطق الحرة باعتبارها منافذ لتهريب البضائع الى باقي مناطق المملكة .
ودعا الى اعادة دراسة الجدوى من الهيئات والوحدات المستقلة والمكافآت والحوافز التي تمنح للموظفين ومجالس الادارة، والحفاظ على حجم النفقات العامة خلال مدة الاصلاح المالي والاقتصادي، والاستفادة من النمو الطبيعي في الايرادات لتسديد جزء من الدين العام.
كما دعا الى تحفيز الاستثمار وتنظيم سوق العمل وخاصة العمالة الوافدة، واعادة النظر بالهيكل التنظيمي بوزارة التربية والتعليم، وتفعيل الاستراتيجية الوطنية لاستعادة مكانة وتميّز التعليم العالي، وكذلك الاستراتيجية الوطنية للرياضة والشباب، وتأهيل الخدمات الصحية في المملكة. وتساءل عن مخصصات صندوق المخاطر الزراعية، مقترحا تمويله مما يتقاضاه وسطاء اسواق الجملة وبنسبة 1 %، ودينار واحد من الـ 15 دينارا والعشرة دنانير التي تتقاضاها امانة عمان الكبرى والاسواق المركزية عن كل طن فاكهة وخضار مورد للأسواق، اضافة الى 1 % مما تتقاضاه مديريات تسجيل الاراضي من عائد بيع الاراضي الزراعية، وتعميم الطاقة الشمسية على المزارعين.
الزغول: رفع رسوم تصاريح “الوافدين” لألف دينار
وطالب النائب كمال الزغول بإنشاء وترخيص بنوك جديدة تعزز الاستثمار، وتخصيص جزء من الضريبة على المحروقات لدعم المواصلات، ورفع الدعم عن الخبز والأعلاف وتوجيه الدعم لمستحقيه نقدا، وإنشاء مدن صناعية بالتعاون مع الحكومة التركية.
ودعا إلى رفع رسوم التصاريح من 500 الى الف دينار وتصويب العمالة داخل المملكة.
وبين انه في حال استقدام مليوني عامل وافد بتصريح عمل بقيمة الف دينار سيتم تحصيل ملياري دينار.
الحيصة: تفعيل دور السفراء في الدول المستقطبة للعمالة
وطالبت النائب مرام الحيصة بتفعيل دور السفراء في الدول التي تستقطب العمالة لتوفير فرص عمل للأردنيين تساهم في حل مشكلتي الفقر والبطالة الأمر الذي من شأنه زيادة تحويل العملات الصعبة لداخل الاردن.
ودعت الى تشجيع الاستثمار الوطني والاجنبي بتفعيل قانون صندوق الاستثمار وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص واستكمال البنية التحتية والمرافق الاساسية في مجال الطاقة والمياه والاتصالات والنقل، وترجمة سياسة التشغيل بدل التوظيف.
الجراح: اوقفوا سفراتكم وقننوا مخصصاتكم
وقال النائب يوسف الجراح ان الحلول الحكومية في الموازنة كانت على حساب قوت المواطن وزيادة الضرائب وايقاف التعيينات والغاء الاعفاءات الطبية، متسائلا عن المخططين والاقتصاديين في الحكومة وحلولهم للمشاكل التي يعاني منها الاقتصاد الوطني.
واضاف ان لسان الشعب يقول اوقفوا سفراتكم، وقننوا مخصصاتكم والغوا مؤتمراتكم واغلقوا هيئاتكم المستقلة وانهوا عقود مستشاريكم الذين لا يستشارون.
وطالب بإعادة النظر في الدعم الحكومي والوظائف العليا وفتح ملفات الفساد.
الرياطي: استغلال الأراضي الأميرية للإسكان
وطالب النائب محمد الرياطي الحكومة بعدم المساس بجيوب المواطنين التي ما عادت تحتمل، مقترحا حلولا للوضع الاقتصادي تشمل استغلال الحكومة للأراضي الاميرية من خلال إتاحة 5 آلاف قطعة سكنية بمساحة 400 متر بتكلفة 2500 دينار وطرحها للمواطنين.
وأوضح ان القرار سيحقق انعاشا للاقتصاد، ويحقق التنمية المستدامة، ويوفر فرص عمل، ويدعم الطبقة الفقيرة والوسطى، وانعاش الحركة الصناعية والتجارية والعمرانية ورفد الخزينة الدولة بمبالغ مالية طائلة.
ابو دلبوح: دعم المشاريع التنموية في المحافظات
وأكدت النائب ريم أبو دلبوح ضرورة زيادة فرص العمل للشباب ودعم المشاريع التنموية في المحافظات، ودعم القوات المسلحة الاردنية والاجهزة الامنية بما في ذلك علاوة المخاطرة للاجهزة الأمنية وإعادة خدمة العلم.
البدور: الحكومة تفشل باستعادة أموال التهرب الضريبي
وأكد النائب ابراهيم البدور “فشل” الحكومة في استعادة اموال التهرب الضريبي، وتحصيل حقوق الخزينة العامة من المتنفذين، وابقت على غالبية المؤسسات المستقلة، وكذلك ملف الفساد الذي ما زال عالقا ورموزه يتحركون بحرية. وطالب الحكومة ببيان مصدر البند الجديد في قائمة المنح تحت عنوان “منح إضافية متوقعة مرتبطة بتطبيق الإصلاحات الاقتصادية” والتي سيبدأ تحصيلها عامي 2018 و2019، متسائلا هل يوجد لدى الحكومة أي دراسات علمية أو موثقة حول جدوى الإنفاق الرأسمالي في النمو الاقتصادي.
الزيود: خطاب الموازنة لا يلبي طموحات الأردنيين
وقال النائب نواف الزيود إن خطاب الموازنة لا يلبي طموحات وتطلعات الاردنيين وجاء في ظروف قاسية جدا في ظل ارتفاع المديونية وعدم وجود ما يبشر بإيجاد فرص عمل تخفف من الفقر والبطالة. واضاف، انه وفي ظل عدم وجود مشاريع رأسمالية وارتفاع النفقات الحكومية بشكل كبير لا بد من فتح مشاريع استثمارية لخلق وظائف وتسهيل الاستثمار، مقترحا انشاء وزارة مختصة بشؤون اللاجئين، وإعادة النظر بقانون الضريبة وتخفيض النفقات، وحث القطاع المصرفي التدخل لتنشيط الاقراض المدروس وإعادة النظر في استثمارات الضمان الاجتماعي.
السعود: تخفيض رواتب النواب والوزراء والأعيان
النائب يحيى السعود لفت الى حلول لسد عجز الموازنة من خلال بندي الجمارك وضريبة المبيعات، مشيرا الى ان هناك موظفين يبيعون الحدود ويتقاسمونها.
واكد اهمية وضع حد للرواتب الخيالية في الهيئات المستقلة، وإلغاء اتفاقيتي الغاز مع الكيان الصهيوني ووادي عربة.
وأشار إلى وجوب تخفيض رواتب النواب والوزراء والاعيان والفئات العليا.
مراد: رفض إملاءات صندوق النقد
واكد النائب منصور مراد رفضه أي إملاءات تمس سيادة الدولة والشعب ويقضي على الامن الاجتماعي في اشارة الى برنامج التصحيح الاقتصادي الذي ينفذ بالتعاون مع صندوق النقد الدولي. ودعا الى رفد خطة النهوض باقتصاد الدولة لتحقيق الغايات المستهدفة بالتوقف عن الاعتماد على الاقتراض الداخلي والخارجي ووضع سياسة تعتمد التراجع التدريجي عن الاستدانه من خلال سن تشريعات تدور الثروة الوطنية في الاستثمار.
لقطات نيابية
• النائب تامر بينو تواجد في الجلسة الصباحية التي عقدها مجلس النواب امس، كما تواجد تحت القبة النواب عبد الله العكايلة ومصطفى ياغي وطارق خوري، الذين كانوا أبطال مسلسل الخلاف النيابي أول من أمس.
• وزير التنمية الاجتماعية وجيه العزايزة زار الصحفيين تحت قبة المجلس، وتبادل معهم أطراف الحديث.
• شوهد رئيس الوزراء هاني الملقي يتبادل الحديث أكثر من مرة مع وزير ماليته عمر ملحس، ومدير الموازنة محمد الهزايمة، فيما شارك في جزء من تلك الحوارات رئيس اللجنة المالية النائب أحمد الصفدي.
• الكتل النيابية الست تحدثت جميعها خلال مناقشات الموازنة، يوم أمس تحدثت 3 كتل، هي الديمقراطية، العدالة والوفاق الوطني.
• اكتفى النائب حازم المجالي، في كلمته أمس، بتوجيه تحية للجيش العربي الأردني والأجهزة الأمنية، وتضحياتهم، قائلا: “تحية إلى الجباه السُمر من جنودنا في الجيش الأردني والأجهزة الأمنية وتضحياتهم من باب اللطرون إلى أحداث قلعة الكرك”.-(بترا)