عروبة الإخباري – وسط توقعات بمناقشات ساخنة وغير مسبوقة، وعلى وقع توجهات حكومية تتضمن حزمة رفع للأسعار، يشرع مجلس النواب في جلسة مسائية يعقدها اليوم، بمناقشة مشروعي قانوني الموازنة العامة للدولة وموازنات الوحدات الحكومية عن السنة المالية 2017، إضافة إلى مناقشة تقرير لجنته المالية حولهما.
وخلا جدول أعمال جلسة اليوم من مذكرة طرح الثقة بوزير الداخلية سلامة حماد، رغم انتهاء مهلة العشرة أيام التي طلبتها الحكومة، وهو ما يرجح استباق الجلسة بتعديل على الحكومة، يطال حماد ووزراء آخرين، في مؤشر على عزم النواب تقديم مناقشات الموازنة على طرح الثقة بالوزير، وتأجيل المذكرة الى ما بعد الانتهاء من الموازنة.
وما يرجح امكانية إجراء تعديل على الحكومة قيام رئاسة المجلس بتعديل موعد الجلسة حيث تم اقتصار جلسة اليوم على الجلسة المسائية فقط، بعد ان كانت الدعوة وجهت لجلستين صباحية مسائية.
وقد ترك هذا التعديل للجدول الباب واسعا حول بروز توقعات بإمكانية اجراء التعديل الوزاري قبل موعد الجلسة المسائية أي صباحا، خاصة بعد أن تأكد أن الوزراء تقدموا باستقالاتهم ظهر أمس لرئيس الوزراء، تمهيدا لإعلان التعديل الحكومي اليوم.
ومنح مجلس النواب 20 دقيقة للكتلة و10 دقائق للنائب المنفرد للإدلاء برأيه في مشروعي القانونين، وفيما تذهب أغلب التوقعات بأن ينهي النواب مناقشاتهم قبل نهاية الأسبوع ليصار بعدها لإرسال المشروعين لغرفة التشريع الثانية (الأعيان) لإقرارهما بشكلهما النهائي.
وتأتي مناقشات النواب للموازنة في ظل ارتفاع وتيرة الرفض الشعبي لتوجهات الحكومة المتعلقة برفع الدعم عن بعض السلع وعزمها تعويض نقص بقيمة 450 مليون دينار، فيما أوصت اللجنة المالية بالموافقة على المشروعين بعد أن قامت بتخفيض العجز بواقع 133 مليونا.
وما يعزز توقعات أن تكون المناقشات النيابية مختلفة عن مناقشات الثقة بالحكومة توارد تصريحات حكومية أبرزها تصريح وزير المالية عمر ملحس أمام اللجنة المالية والتي كشف فيها عن عزم الحكومة فرض ضرائب اضافية ورفع ضريبة الصفر والـ 4 % عن بعض السلع، إضافة إلى نية الحكومة فرض ضريبة 7 قروش على كل لتر بنزين وكاز، وسط ردود فعل شعبية رافضة يتوقع أن تنعكس على خطابات النواب.
وكانت اللجنة المالية أوصت في تقريرها بتخفيض النفقات الرأسمالية بقيمة 100 مليون دينار (من مخصصات المشاريع الجديدة)، إضافة الى تخفيض النفقات الجارية بمقدار 33.8 مليون دينار.
وقالت اللجنة في تقريرها إن توصيتها جاءت “بعد أن قامت بدراسة النفقات كافة بالتفصيل”، مستندة في تخفيض النفقات الرأسمالية على الأسباب الجوهرية الآتية:
تراجع الإنجاز في العام 2016 بنسبة 6.6 % وبقيمة 83.3 مليون دينار، ارتفاع مقدر العام 2017 بنسبة 12.7 % وبقيمة 148.9 مليون دينار للمشاريع الجديدة، وارتفاع المنح الخارجية لتنفيذ النفقات الرأسمالية خارج الموازنة العامة ومنها المدارس.
ومن هذه الأسباب أيضا، ارتفاع حصيلة خطة الاستجابة لكلف اللجوء السوري من 30 % إلى 45 % وبقيمة 298 مليون دينار، والتي ستسهم بتعويض خفض النفقات الرأسمالية في الموازنة العامة لحفز النمو الاقتصادي وتخفيف الأعباء على الموازنة العامة.
وقالت اللجنة إن الأردن ما يزال مطالبا بإجراء المزيد من الإصلاحات المالية لتغطية الإنفاق العام (جاري ورأسمالي)، وتخفيض العجز ونسب الدين العام الى الناتج المحلي الإجمالي، والاستمرار بتحمل النسبة الأكبر من كلف اللجوء.
