عروبة الإخباري – قال مدير المركز الإعلامي والناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي إن المؤسسة تؤمن بحق كلّ إنسان عامل على أرض المملكة بالضمان، لا بل تعمل على تشجيع كل مواطن أردني للانضواء تحت مظلة الضمان حتى لو لم يكن عاملاً، وأنها خَطَت خطوات مشهودة باتجاه هذا الهدف، حيث تغطي مظلتها حالياً مليون و (211) ألف شخص عامل على أرض المملكة، يمثّلون حوالي (73%) من المشتغلين، مؤكِّداً أن هدفنا حماية كلّ الأجيال عبر منظومة تأمينات يوفرها ضمان اجتماعي شمولي كفؤ ومستدام.
وأضاف خلال لقائه خطباء المساجد والأئمة والوعّاظ في لواء الرصيفة بحضور مدير مديرية أوقاف الرصيفة الدكتور محمد القواقنة، الذي عُقد في مسجد بيت المقدس بأن الضمان الاجتماعي يُعزّز حماية الطبقة العاملة اقتصادياً واجتماعياً ولا سيّما في أوقات الأزمات الاقتصادية، من خلال تأمين دخل ملائم للإنسان العامل يحل محل الكسب عندما ينقطع بسبب المرض أو الإصابة أو الشيخوخة أو الوفاة أو التعطل عن العمل، وهو ما يعبر عن جوهر الضمان الاجتماعي ودوره في التمكين الاقتصادي والاجتماعي للأفراد والأُسَر، داعياً في الوقت ذاته كافة أصحاب العمل إلى الالتزام بمسؤولياتهم الوطنية والقانونية وإعطاء حقوق الطبقة العاملة التي دعا إليها الإسلام، ونصت عليها التشريعات ولا سيّما حقهم في الضمان الاجتماعي، والأجور العادلة، وبيئة العمل اللائقة، محذّراً من عواقب التهرب عن شمول أي عامل بالضمان أو عدم شموله على أساس أجره الحقيقي وعن كامل مدة عمله، وهو ما يسمى بظاهرة (التهرب التأميني) التي تؤثّر سلباً على منظومة الأمن الاجتماعي والاقتصادي كونها تحول دون تمكين الدولة من تحقيق أهدافها الاقتصادية والاجتماعية على صعيد حماية الإنسان، وتقود
إلى الإخلال بمبدأ العدالة في الحقوق، وزيادة جيوب الفقر في المجتمع نتيجة خروج أشخاص من سوق العمل دون الحصول على رواتب تقاعدية أو تعرضهم للعجز دون الحصول على رواتب الاعتلال، أو تعرضهم للوفاة دون تمكين ذويهم من الحصول على رواتب تصون كرامتهم وتوفر لهم معيشة لائقة، مشيراً إلى أن المؤسسة تُقدّر نسبة التهرب بما يزيد على (16%) من المشتغلين في المملكة ممّا يجعل هؤلاء عُرضةً للفقر في أي لحظة إذا فقدوا عملهم.
وأضاف بأن تشريعات الضمان والتأمينات الاجتماعية تُشجّع على العمل، باعتباره حقاً إنسانياً أساسياً، ليس فقط لإشباع حاجة الفرد الاقتصادية، وإنما أيضاً لصون كرامته الإنسانية، ويكتمل هذا الحق بحصول العامل على حقه بالضمان الاجتماعي، مشيراً بأن من أهم التحديات التي تواجهنا تدنّي نسبة المشتغلين الأردنيين، من حيث مستوى المشاركة في القوى العاملة (المشاركة المنقّحة للقوى العاملة، أي نسبة قوة العمل” مشتغلين ومتعطلين” إلى إجمالي السكان في سن العمل، حيث لا تزيد نسبة الأردنيين النشطين اقتصادياً على 37% ممّن هم في سن العمل) ويزداد الوضع سوءاً بالنسبة للنساء حيث تبلغ نسبة النساء الأردنيات النشطات اقتصادياً (13.2%) فقط.
وأشار الصبيحي إلى ظاهرة الإقبال المتزايد على التقاعد المبكر، وآثارها السلبية على سوق العمل والاقتصاد الوطني نتيجة انسحاب فئات كبيرة ذات خبرات ومؤهلات عالية من سوق العمل، كاشفاً أن عدد المتقاعدين مبكراً زاد على (89) ألف متقاعد يُمثّلون (%46) من إجمالي متقاعدي الضمان البالغ عددهم (193) ألف متقاعد، وهي نسبة عالية جداً تؤدي إلى استنزاف في فاتورة التقاعد حيث يستحوذ متقاعدو المبكر على (58%) من الفاتورة الشهرية للرواتب التقاعدية بمبلغ يصل إلى (41) مليون دينار من أصل (70) مليون و (700) ألف دينار فاتورة الرواتب التقاعدية لشهر كانون الأول 2016، مؤكداً أن التقاعد المبكر في كل الأنظمة التأمينية في العالم تم تصميمه لخدمة العاملين في المهن الخطرة، معرباً عن أمله في أن يقتصر التقاعد المبكّر مستقبلاً على العاملين في المهن الخطرة فقط.
وطمْأَنَ الصبيحي الحضور على الوضع المالي للمؤسسة بقوله بأنّ المركز المالي للضمان بدأ يتحسّن بشكل ملحوظ في ضوء الإصلاحات التي تضمنها قانون الضمان رقم (1) لسنة 2014 على الرغم من تزايد النفقات والالتزامات التقاعدية والتأمينية، مشيراً أن إيرادات المؤسسة التأمينية خلال الشهور الأحد عشر الأولى من عام 2016 بلغت ملياراً و (297) مليون دينار، في حين بلغت نفقاتها التأمينية (795) مليون دينار للفترة ذاتها، متوقعاً أن تزيد الإيرادات التأمينية لعام 2016 على مليار و(400) مليون دينار، وبالمقابل أن تصل النفقات التأمينية إلى حوالي (900) مليون دينار.
وقال بأن قانون الضمان حدّد سقفاً للأجر الخاضع للضمان هو (3000) دينار وذلك للحد من أي رواتب تقاعدية عالية مستقبلاً، وهو الخلل الذي كان موجوداً في التشريعات السابقة ما نتج عنه وجود (173) متقاعداً نصفهم من متقاعدي المبكر يزيد الراتب التقاعدي لكل منهم على (5000) دينار، وتبلغ كلفة رواتبهم الشهرية مليوناً و (200) ألف دينار بكلفة سنوية تبلغ (14) مليوناً و (615) ألف دينار، وهو ما يعادل رواتب (3000) متقاعد من ذوي متوسط الرواتب التقاعدية.
