عروبة الإخباري – نفت وزارة الصحة ان تكون الحكومة قد قررت الغاء اعفاءات واستثناءات التأمين الصحي لمواطنين غير مؤمنين صحيا، تقدم من قبل رئاسة الوزراء، مؤكدة أن الحديث هو حول تنظيم الحصول على الاعفاءات، وتطبيق ما هو منصوص عليه في التعليمات الاساسية.
نفي الوزارة ياتي ردا على ما أثارته تصريحات نشرت على صفحة النائب محمد الرياطي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” قبل يومين، تحدث فيها عن قرار بالغاء الاعفاءات الطبية، وأكدت الوزارة ان مثل هذا القرار “لم يناقش اساسا ولم يتخذ فيه أي قرار”.
أمين عام وزارة الصحة بالوكالة الدكتور احمد قطيطات أكد انه لم يصدر عن الحكومة أي قرار بخصوص تعليمات الاعفاءات الممنوحة لغير المؤمنين بالوزارة أو التأمين الصحي.
وأشار إلى أن ما جرى تناقله عبر موقع “فيسبوك” في هذا الشأن “عار عن الصحة”، وقال إن “الحكومة لم تتخذ قرارا بهذا الخصوص، ولم تناقش هذا الأمر أو أي مقترح بهذا الخصوص”.
لكن قضية تنظيم منح الاستثناءات والاعفاءات في التأمين الصحي لشريحة من المواطنين عبر رئاسة الوزراء تعتبرها الحكومة امرا “لا يحقق العدالة” في ظل الاسس الحالية، لكن الحكومة “باقية على منح الاستثناءات إلى أن تطبق خطة التأمين الصحي التي تعتزم انجازها” بحسب مصدر حكومي.
فيما أشار القطيطات الى انه “وبالمحصلة كان على الحكومة وقف الاستثناءات لمراعاة اسس العدالة بين المواطنين ومعالجة المواطنين على نحو سواء في مستشفيات وزارة الصحة”، وفقا لاسس ادارة التأمين الصحي، إلى أن توحد مرجعية التأمين الصحي.
وأضاف ان الحكومة “لا تستطيع فعل ذلك الآن، ولكن لا بد من وقف الهدر المالي، ونزف الاعفاءات التي لا تحقق العدالة بين المواطنين”.
وفيما لم يتسن لـ”الغد” أمس الاتصال بوزير الصحة الدكتور محمود الشياب، فان الوزير كان صرح أول من أمس أن الإعفاءات الطبية “ما تزال قائمة ولم تلغَ، إلّا أن من يُمنح هذه التسهيلات عليه مراجعة مستشفيات الوزارة”.
وبين الوزير في تصريحات لـ “هلا أخبار” أن “غير المؤمّن يمكنه الحصول على الاعفاء الطبي وكل ما في الأمر أن عليه أن يراجع مستشفيات وزارة الصحة، لا مستشفيات الجامعات أو المدينة الطبية كما كان يحصل سابقاً”. وزاد “لم يتغير على الإجراءات التي كانت تحصل في السابق، باستثناء أمر وحيد يتمثل في أن المتحصل على الإعفاء ممن لا يمتلك التأمين الصحي يجب أن يعود مستشفيات الصحة”.
وكان مدير إدارة التأمين الصحي خالد ابو هديب كشف لـ”الغد” مؤخرا عن أن نفقات صندوق التأمين الصحي، لمعالجة نحو 2.9 مليون دينار أردني، بلغت 156 مليون دينار، فيما “بلغت النفقات الاستثنائية المخصصة لعلاج نحو 117 ألف مواطن 225 مليون دينار”.
وعزا ابو هديب ذلك إلى أن نسبة الحاصلين على استثناءات “هم في غالبيتهم ممن امراضهم مزمنة ومن فئة مرضى السرطان وهي مكلفة” لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أن الحكومة “ماضية في استكمال مشروع التأمين الصحي الشامل للمواطنين”.
وكان رئيس الوزراء هاني الملقي، اشار سابقا إلى أن تأمين المواطنين صحيا “يصب في إطار توجه الحكومة لتأمين المستحقين من غير المؤمنين في مستشفيات الوزارة”.
وأوضح،على هامش مناقشة مجلس النواب لبيان الثقة بالحكومة، أن مجلس الوزراء “اتخذ قرارا بمعالجة كل من يتقدم بطلب للعلاج وليس لديه تأمين صحي، ووضعه المالي لا يسمح، وذلك بتحويله إلى مستشفيات الوزارة، وتحويل من يثبت أنه مصاب بالسرطان إلى مركز الحسين للسرطان في حال عدم إمكانية العلاج بمستشفيات الوزارة”.
وأضاف إن الحكومة “ستبقي على المعالجات، ولكن ضمن محددات وبما يكفل تحقيق العدالة للجميع، وحتى لا يكون هناك فساد في هذا الأمر”.
ويعاني القطاع الصحي الحكومي من غياب التأمين الشامل، وتزايد الطلب على الخدمات الصحية، والارتفاع المتزايد لاكلافها، واعباء الهجرات القسرية للأردن.
وتفيد أرقام المجلس الصحي العالي، بإن نسبة المؤمنين صحيا من الأردنيين تبلغ نحو 69 %، وهم المشمولون بمظلات تأمين مختلفة كالوزارة أو التأمين العسكري أو الجامعي أو الخاص، أو وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الاونروا).
وتعمل الحكومة والوزارة على حصر ما تبقى لشمولهم في التأمين ليصبح 100 %، ويمكن لأي مواطن يحمل الرقم الوطني وغير مؤمن صحيا، الحصول على تأمين صحي من وحدة شؤون المرضى غير المؤمنين التابعة للديوان الملكي الهاشمي التي تغطي نفقات علاجه لجميع القطاعات الطبية العاملة بالمملكة.
يشار الى ان دراسة كانت بدأتها الحكومة لدراسة واقع التأمين الصحي “ما تزال تراوح مكانها، بانتظار طرح عطاء كانت الحكومة السابقة كلفت وزارتي التخطيط والتعاون الدولي والمالية، بوضع أسسه”، وفق ما أوضح لـ”الغد” ابو هديب.
ويتوقع ان تشمل الدراسة التأمينية نوعية التأمين الصحي وحجم المنتفعين، والجهة التي تمول كل تأمين، بالإضافة إلى عدد المؤمنين، بحيث تكون هذه القواعد والبيانات صالحة لبناء الدراسة عليها، بهدف شمول جميع الأردنيين، ممن لا يملكون تأمينا.