عروبة الإخباري- توقعت مصادر أمنية في إسرائيل، أمس، أن تنفيذ تنظيم «داعش» عملية داخل دولة الاحتلال، هو مسألة وقت فقط، فيما كشف رئيس مجلس الأمن القومي، يوسي كوهين، أن «تنظيمات إرهابية» حاولت خلال عملية «الجرف الصامد»، قبل عامين، الهجوم على منشآت الغاز الإسرائيلي في البحر المتوسط.
ونقلت صحيفة «يديعوت أحرونوت»، عن مصادر قولها إن «تنظيم الدولة نشر مؤخراً سلسلة من الأفلام التي تحمل تهديداً لإسرائيل، وبعضها بسبب الأحداث في المسجد الأقصى». وشملت بعض الأفلام، وفق المصادر «تشجيعاً لنشطاء الإرهاب على تنفيذ عمليات، من خلال تهديد التنظيم في سيناء بضرب مدينة إيلات على ساحل البحر الأحمر».
وحسب المفهوم السائد في الجهاز الأمني الإسرائيلي، فإنه كلما يزداد الضغط على «داعش» بفعل القصف الجوي الروسي والأمريكي، كلما سيتوجه نحو النشاط الإرهابي خارج سوريا، وهو تفسير الجهاز للعمليات الأخيرة في أوروبا والولايات المتحدة. وتلفت المصادر إلى أن «جيش الاحتلال فيما يملك عنواناً للرد على حزب الله وحماس، لا يملك أمام عملية كهذه أي أهداف ملموسة للرد عليها، سواء جاءت من سيناء أو من سوريا». ويتساءل مصدر أمني لصحيفة «يديعوت احرونوت»: «من هي الجهة التي سنهاجمها في سوريا ولا تتعرض حالياً إلى هجمات التحالف الدولي أو روسيا؟».
وسجلت السنة الأخيرة ارتفاعا كبيرا في عدد فلسطينيي الداخل المتورطين بالانتساب لتنظيم «الدولة» والالتحاق به، وفي عام 2014 تم التحقيق في ثماني قضايا كهذه، وفي 2015 في 14 قضية، فضلاً عن اعتقال 34 مشبوهاً. وحسب تقديرات المخابرات الإسرائيلية (الشاباك) يوجد لدى العرب في إسرائيل عدة مئات من المؤيدين لأفكار «الدولة» وانتقل 32 منهم إلى العراق سوريا حيث قتل سبعة خلال الحرب الأخيرة.
وآخر قضية في هذا الشأن، جرى كشفها، اجتياز مواطن من جلجولية في 25 تشرين الأول/ أكتوبر، للحدود السورية بواسطة طائرة شراعية حلّقت من هضبة الجولان، وكان عناصر من «الدولة» ينتظرونه في الجانب الثاني، ولاحقاً تم كشف تنظيم ضم ثلاثة مؤيدين آخرين لـ»داعش» من بلدة الشخص نفسه. وفي الشهر ذاته، اتهم سبعة مواطنين عرب من الناصرة، بشراء سلاح غير قانوني، والاتصال مع مواطنين عربيين انضما إلى تنظيم «الدولة» في سوريا، وخططوا معهما لتنفيذ عمليات في قاعدة مجاورة لمدينة مغدال هعيمق.
وكان أحد المتهمين من الناصرة، قد قتل سائق سيارة أجرة إسرائيليا، يدعى يافيم فاينشتاين في 2009، فيما اتهم آخر بتصوير شريط قطع أعناق.
وفي السياق ذاته، كشف رئيس مجلس الأمن القومي، يوسي كوهين، أمس أن «تنظيمات إرهابية»، حاولت خلال عملية «الجرف الصامد»، قبل عامين، الهجوم على منشآت الغاز الإسرائيلي في البحر المتوسط.
وقال، في كلمة أمام لجنة الاقتصاد البرلمانية : «جرت خلال الجرف الصامد محاولات لإصابة منشآت الغاز، لكن السلاح المستخدم لم يكن دقيقاً بما يكفي ولم ينجح بإصابتها»، دون أن يفصح عن نوع هذا السلاح.
وأضاف: «الأسلحة المتوفرة في أيدي التنظيمات الإرهابية المحيطة بنا أصبح أكثر تطوراً ودقة».
وتابع: « في نظرة إلى الشرق الأوسط الذي يتحدانا على المستوى الأمني بشكل كبير جداً، هناك رغبة بالتواصل الاستراتيجي مع دول أخرى وتحقيق الاستقرار لديها». وبين أن «تصور حرب إقليمية مع غزة، وربما، مع حزب الله وجبهات أخرى، في ظل عالم الإرهاب غير المتوقع، سيزيد ذلك من تهديد منشآت الغاز».
ولفت إلى أن «مجلس الأمن القومي استنتج أن إسرائيل ليست في حاجة، ويجب أن لا تعتمد على مسار تزويد وحيد أو على منشأة واحدة لخدمة الدولة كلها في الوقت الحالي».
إلى ذلك، سأل رئيس اللجنة، ايتان كابل، كوهين حول قرار لجنة التحكيم الدولية في النزاع بين شركة الكهرباء الإسرائيلية وشركة الغاز المصرية، والتي حكمت لصالح الأولى وما إذا كان هذا القرار سيؤثر على العلاقات مع مصر، فقال كوهين إن «مجلس الأمن القومي يتابع الموضوع منذ سنوات، لكنه يريد دراسة نتائجه ولا يريد الإدلاء برد غير مسؤول». وتابع «مع ذلك أقدر بأن القرار لن يؤثر على العلاقات الهامة».
لكن الحكومة المصرية، أعلنت أول أمس، أنها ستعلق الاتصالات مع إسرائيل بشأن شراء الغاز منها، في أعقاب قرار لجنة التحكيم تغريم مصر بمبلغ 1.76 مليار دولار لصالح شركة الكهرباء الإسرائيلية.
وجاء هذا القرار على خلفية توقف تزويد الغاز في 2012 بعد سقوط نظام حسني مبارك. فقد تشوش تزويد الغاز الطبيعي من مصر بشكل مطلق، وادعت الحكومة أنها تكبدت خسائر كبيرة بسبب الانتقال إلى استخدام وقود باهظ الثمن.
وقدرت الحكومة الإسرائيلية خسائرها بالمليارات، وتم التوجه إلى لجنة تحكيم دولية، وتقديم دعاوى ضد شركة الغاز الطبيعي المصرية (EGAS) وشركات مصرية أخرى مثل وشركة الغاز الإسرائيلية – المصرية (EMG).(القدس العربي)