ندوة عن مناهضة العنف ضد المرأة والواقع والتحديات

عروبة الإخباري – قالت النائب صفاء المومني أن حقوق الأنسان والحريات التي يكفلها الدستور الأردني هي للجميع، ولا تميز بين ذكر وأنثى وأن المرأة منصوص على حقوقها ضمن الدستور والقانون الأردني.

واكدت النائب المومني خلال ندوة نظمتها جمعية أبناء الشمال مساء اليوم الأثنين عن “مناهضة العنف ضد المرأة الواقع والتحديات” أن المرأة هي جزء من المجتمع الأردني ولا يجب أن نميزها بالمطالبة لها بالقوانين الخاصة وإظهارها بالشكل الضعيف.

وأشارت العين الأسبق آمنة الزعبي الى أن الأردن من اوائل الدول التي بدأت بوضع الخطط الوطنية والآليات لمواجهة ظاهرة العنف ضد المرأة، وكان من اهم الإنجازات تشكيل الفريق الوطني لحماية الأسرة وتأسيس إدارة حماية الأسرة وامتداد فروعها لجميع المحافظات، وطالبت بإزالة جميع القوانين التمييزية ضد النساء في جميع المجالات ومساواة المرأة بالحقوق والواجبات أمام القضاء.

وقال مدير مديرية أوقاف محافظة العاصمة جمال بطاينة أن العنف ممقوت ومرفوض في كل صوره وأشكاله ضد المرأة وضد الرجل وضد الطفل لأن الإسلام دين ملؤه الرحمة السماحة والمحبة والإخاء، موضحاً ان الإسلام يرفض كل أساليب العنف ضد المرأة وان انتشار ظاهرة تعنيف الزوجات يرجع الى تجاهل تعاليم ومبادئ الإسلام بتنظيم العلاقة بين الزوجين ورفض السلوكيات الخاطئة مع المرأة تحت شعارات إسلامية.

واستعرض رئيس قسم حماية الاسرة في شمال عمان النقيب سلطان العبدالات أشكال العنف ضد المرأة ، والآليات التي توفرها إدارة حماية الاسرة للحد من هذه الظاهرة والإجراءات التي تتخذ بالشأن، مؤكداً على ان التعامل مع حالات العنف الأسري والاعتداءات الجنسية يأتي ضمن منظومة عمل أساسها السرية والخصوصية والتشاركية مع الجهات المختصة.

وطالبت رئيسة الحملة الدولية لمناهضة العنف ضد المرأة في الأردن المحامية مادلين معدي بمراجعة المواد ( 98 – 99 – 340 ) في قانون العقوبات التي تسمح للبعض باستغلالها للإفلات من العقاب والتي لا تحقق الردع الفعال لمنع وقوع العنف ضد المرأة واجراء التعديلات على قانون الحماية ضد العنف الأسري وأنشاء منظومة خدمات مساندة وفقاً للمعايير الدولية لضحايا العنف من النساء ومنح منظمات المجتمع المدني دوراً فاعلاً في الوقاية من العنف ضد النساء ومعالجة آثاره حال وقوعه.

وقالت رئيسة لجنة المرأة في الجمعية الدكتورة ردينة بطارسة أن العنف ضد المرأة مرفوض على جميع الصعد، مشيرة الى أن الحد من اشكال العنف يتطلب من مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الرسمية تكاتف جهودها لتطبيق الانظمة والقوانين على كل من يقوم بتعنيف المرأة للوصول الى مجتمع امن وخال من أنواع العنف والتمييز كافة.