عروبة الإخباري – منح مجلس النواب الثامن عشر الثقة لحكومة الدكتور هاني الملقي بأغلبية 84 نائبا فيما حجب الثقة 40 نائبا، وامتنع عن التصويت 4 نواب، وغياب نائب بعذر، كما لم يصوت رئيس المجلس، وذلك بعد 5 أيام من المناقشات التي عقد فيها المجلس 9 جلسات.
ووعد رئيس الوزراء هاني الملقي النواب بالتراجع عن رفع رسوم نقل المركبات التي يزيد عمرها على 10 سنوات، وأكد أن اللجنة المحايدة لمراجعة تعديلات المناهج خرجت بتوصية أكدت فيها ان التعديلات تتوافق مع قيمنا الوطنية والدينية، ولكنه فتح الباب أمام لجنة التربية النيابية بالتشاور مع الحكومة في التعديلات ايضا.
وحول اتفاقية الغاز، قال إن خزينة الدولة “لا تتحمل فلسا واحدا جراء توقيع الاتفاقية، وان التفسير الدستوري اكد بشكل واضح على جواز عدم عرض الاتفاقية على مجلس النواب”، مشيرا إلى أن الذهاب لتوقيع اتفاقية مع شركة نوبيل انيرجي الاميركية كان “بهدف تنويع مصادر الطاقة وتخفيض العبء المالي”، كما تعهد باستمرار الدعم على الخبز والسلع الأساسية.
جاء ذلك في جلستين صباحية ومسائية عقدهما مجلس النواب مساء الخميس، برئاسة رئيس المجلس عاطف الطراونة وأدار جزءا منهما نائبه الأول خميس عطية، وفيها تحدث على مدار الجلسات 124 نائبا من أصل 130.
وحجب الثقة عن الحكومة النواب: خليل عطية، موسى هنطش، عبدالله العكايلة، موسى الوحش، قيس زيادين، صالح العرموطي، خالد رمضان، منصور مراد، أحمد الرقب، تامر بينو، مصطفى العساف، حسني الشياب، جمال قموه، فوزي الطعيمة، علي الحجاحجة، مصطفى ياغي، إبراهيم ابو السيد، هيثم زيادين، مصلح الطراونة، محمد العتايقة، صداح الحباشنة، طارق خوري، محمد الظهراوي، محمد نوح القضاة، سعود أبو محفوظ، نبيل الشيشاني، مرزوق الدعجة، حمود الزواهرة، موسى الزواهرة، نواف الزيود، رائد الخزاعلة، غازي الهواملة، نبيل غيشان، هدى العتوم، محمد الرياطي، نواف نعيمات، ديمة طهبوب، حياة المسيمي، وفاء بني مصطفى، وعليا ابو هليل.
وامتنع عن التصويت 4 نواب هم: رسمية الكعابنة، شاهة العمارين، منال الضمور، وصباح الشعار، وغاب عن الجلسة النائب خالد البكار ولم يصوت رئيس المجلس عاطف الطراونة.
وقال الملقي ان “مشكلة البطالة كانت حاضرة بقوة في خطابات النواب والحكومة تعترف بهذه المشكلة وخاصة في ظل عدم قدرة اقتصادنا على توليد فرص عمل والحل يأتي من خلال رفع النمو وجلب الاستثمار ولكن ايضا لا نستطيع غض الطرف عن وجود ما يقرب من مليون و200 الف عامل وافد، وهذا يعني ان فرص العمل لا تذهب الى شبابنا المتعطل وهو ما دفع الحكومة الى اعادة النظر بآليات التشغيل وتشغيل الاردنيين، وسنعمل على تفعيل البرامج التمويلية الميسرة ونؤكد على سياسة التشغيل لا التوظيف، ووعد بدعم القطاع الزراعي، ورفع كفاءته ودعم المزارعين”.
ونوه بأن حكومته “تدرك ان الدين العام مرتفع”، طالبا فترة من الزمن لتنفيذ تعهدها “بإعادة نسب الدين الى المنطقة الآمنة من خلال برنامج إصلاح اعدته الحكومة بإرادتها الحرة ودون إملاءات من أحد”، فيما أكد ان حكومته ستتخذ اجراءات من شأنها الحد من الدين العام، وان مشروع قانون الموازنة يتضمن ادق تفاصيل ذلك.
وأكد ان الحكومة ستبدأ بنفسها من خلال خفض الهدر، ووقف النفقات على السيارات، واستبدال الاثاث، وسيتم خفض نفقات السفر الى الحد القليل.
وقال ان اجراءات الحكومة الاقتصادية واجبة وضرورية وتصب في الصالح الوطني والحكومة وستراعي الطبقة الفقيرة والمتوسطة حيث قامت بتقوية شبكة الامان الاجتماعي وخصص لها 700 مليون دينار في الموازنة وستستمر بدعم الخبز والسلع الاساسية وضبط الهدر في الدعم الذي يذهب لغير مستحقيه، وسيكون ذلك عبر الموازنة العامة، وستقوم الحكومة بإعادة النظر في رسوم نقل السيارات التي يزيد عمرها على 10 سنوات والرسوم عن السيارات الصناعية والزراعية بغض النظر عن عمرها استجابة لمطلب المجلس.
وفيما يتعلق بتعديلات المناهج قال “ان تطويرها لن يمس القيم المجتمعية ولن تستهدف الثوابت الوطنية والدين الحنيف، والتزمت الحكومة بتوصيات اللجنة المحايدة للنظر في تطوير المناهج والتي خلصت في تقريرها ان التعديلاتت منسجمة مع ثوابتنا، ورغم ذلك فإن الحكومة ستكون منفتحة للأخذ بأي ملاحظات قد تصلها وترحب بمراجعة المناهج من قبل لجنة التربية، مؤكدا ان خيار تطوير المناهج لا رجعة عنه”.
وحول اتفاقية الغاز قال إن الحكومة “تدرك ان نقص الطاقة يشكل تحديا استراتيجيا للاردن ومن منطلق الصدق مع المجلس فإن من واجب الحكومة ان لا يتم التردد في اتخاذ القرارات التي تصب في مصلحة الوطن حتى لو كانت القرارات غير شعبية، حيث وجدت ان هناك ضرورة لمعالجة التحديات وابرزها هو التزود بمصادر الطاقة حيث ان التزود يتم عبر ميناء العقبة، مشيرا أن انقطاع الطاقة يعني التوقف الكامل لحركة البناء والاقتصاد، مؤكدا على مسؤولية الحكومة الكاملة عن ضمان استمرار تدفق الطاقة بأفضل فاعلية”.
وقال انه في هذا المجال تجري الحكومة “مفاوضات مع العراق لإنشاء خط من البصرة إلى العقبة، وتوفير تزود بالطاقة من العراق والجزائر وقبرص وفلسطين، وقد اجرت الحكومة مفاوضات مع قطر والجزائر لاستقدام عروض للغاز، ولكن لم يتم التوصل لعرض منافس من قبلهما، وقال انني اعلن اننا حتى الآن لم نتسلم عروضا من دول اخرى وأي حديث آخر غير صحيح”.
وتابع “وعليه قامت الحكومة بإجراء مفاوضات مع شركة نوبيل انيرجي الاميركية للتزود بالغاز عبر انابيب، وقد قامت شركة الكهرباء بالإعلان عن تفاصيل الاتفاقية بكل شفافية ووضوح، وقد جاءت الاتفاقية في ظل انعدام مصادر الطاقة، وأن شراء الغاز من شركة نوبيل يتم داخل الحدود الاردنية لا خارجها، ومن هنا نضمن استمرارا بمصادر الطاقة، وان استيراد الغاز من هذا المصدر لا يلغي حق الاردن في استمرار الغاز عبر العقبة ولا يمنعنا من الاستيراد من أي جهة كانت وهذا يحقق وفرا يتجاوز 300 مليون دينار سنويا ما يسهم في تخفيض فاتورة الطاقة السنوية على شركة الكهرباء، مؤكدا ان الاتفاقية مع شركة نوبيل ما هي الا خيار ضمن خيارات عديدة، ولم ترهن اقتصادنا الوطني لاي جهة وهي تشكل 40 % من الحاجة للغاز المسال”.
وكان مجلس النواب واصل مناقشاته لبيان الحكومة والذي طلبت على أساسه ثقة أعضاء مجلس النواب الثامن عشر الذي رآه بدوره مشجعا ومطمئنا للشعب من خلال طرح الكثير من الامور والقضايا، والتركيز على التطور الديمقراطي والعلمي والخدماتي لدعم مسيرة الاصلاح، داعيا لتوظيف كل الخلافات في وجهات النظر لصالح الوطن والمواطن والتعامل بحكمة وحنكة مع كل ما يجري وتلمس احتياجات المواطنين.
وحذر نواب من فرض المزيد من الضرائب على المواطنين وعدم ترحيل المشكلات، وتحسين اوضاع ذوي الاعاقة وبخاصة حملة الشهادات العليا منهم، ودعم المتقاعدين المدنيين والعسكريين من خلال زيادة رواتبهم وتوفير فرص عمل ملائمة لهم، وتحسين أوضاع منتسبي كافة الاجهزة الأمنية المختلفة.
وأكد نواب أن سيادة القانون أساس للدولة المدنية، وأن رئيس الوزراء انطلق من هذا الاساس ليؤكد التزام الحكومة بتذليل كافة الصعاب والمضي في عملية الاصلاح الشامل، وان انتخابات المجالس البلدية ومجالس المحافظات وتطبيق اللامركزية تبعث على الطمأنينة والارتياح.
واشاروا الى ارتفاع معدلات البطالة والتضخم وتدني حجم الاستثمار الاجنبي وميل الميزان التجاري لصالح الاستيراد على حساب التصدير، وارتفاع معدلات الجريمة وتزايد العنف المجتمعي والاختلال في منظومة القيم الاجتماعية وتزايد المخاطر التي تهدد الاسر الاردنية وكاهلها.
ودعوا الى الاهتمام بالشباب باعتبارهم طاقة المجتمع ووقود التغيير والنهوض واساس الاستثمار والنهوض الاقتصادي والسياسي والاجتماعي وتوفير فرص التعليم العالي والتدريب الفني لهم وتحصينهم وحمايتهم من الآفات الفكرية المتطرفة وتوفير فرص كافية لإيصالهم الى المواقع القيادية في كافة مؤسسات الدولة.
وحذر نواب مما اعتبروه عبثا بالمناهج وخصوصا المواد الاسلامية والعربية، داعين الى منع انجرار ابنائنا الى الانترنت حيث يكثر المتصيدون بهم لتحويلهم الى جانب مظلم ومتطرف، منتقدين اتفاقية الغاز مع اسرائيل.
وطالبوا بتوفير التأمين الصحي لجميع المواطنين وشمول كافة الادوية بالإعفاء للمشمولين به وفتح باب التعيينات حسب الاقدمية في التخرج، ومتسائلين عن خطط الحكومة لمعالجة جيوب الفقر المنتشرة في ربوع الوطن، فيما طالبوا برفع الحد الادنى للاجور وبما لا يقل عن 300 دينار.
ودعوا لضبط اولوية الانفاق للحد من ارتفاع المديونية الخارجية والداخلية، وان مقام الاردن في التحضر والعصرنة منوط بحجم التزامنا بالدستور والقوانين وتحصين القضاء وتوحيد الجبهة الداخلية، داعين إلى الاهتداء بالرسائل الملكية التي حددت معالم الطريق للمرحلة المقبلة.
وأكدوا على أهمية الحرص على ايجاد حلول جذرية لمشاكل الطاقة على الامد القريب والبعيد والمتوسط، وان المجلس سيراقب الاتفاقيات التي ستعقدها الحكومة بهذا الشأن، مباركين جهود الحكومة لزيادة مساهمتها في دعم الطاقة المتجددة كالشمس والرياح وحرصها على تسهيل الاغلاق المالي لمشروع الصخر الزيتي.
ودعا نواب لتحقيق العدالة في توفير فرص التعليم المدرسي والتعليم العالي لكل ابناء الوطن، وخطوات عملية للإصلاح في كل القطاعات ابتداء من الموارد الوطنية مرورا بالتعليم والصحة والسياحة، والااهتمام بالمرأة في الريف والبادية وذوي الاعاقة وتشجيع الاستثمار وتوفير التسهيلات والبنى التحتية اللازمة له، وكذلك النهوض بالقطاع الزراعي والصحي.