عروبة الإخباري- تكشف بيانات رسمية نشرتها مؤخرا هيئة تنظيم قطاع الاتصالات الاسبوع الحالي بأن عدد اشتراكات الخلوي في المملكة تجاوز مع نهاية النصف الاول من العام الحالي الـ 15 مليون اشتراك، للخدمة التي دخلت بيوت أكثر من 98 % من بيوت الأردنيين.
وأظهرت البيانات – الواردة في تقارير مؤشرات الجودة لشركات الاتصالات الرئيسية العاملة في السوق المحلية – بان عدد الاشتراكات الخلوية زاد خلال فترة النصف الاول من العام الحالي بمقدار 1.2 مليون اشتراك وبنسبة تصل الى 9 %، وذلك لدى المقارنة بقاعدة اشتراكات الخدمة الخلوية المسجلة في نهاية العام الماضي.
وتغطي هذه الارقام اعداد اشتراكات الخدمة الخلوية لدى شركات الاتصالات الرئيسية الثلاث العاملة في سوق الاتصالات المحلية : زين، اورانج، امنية، والمشغل الافتراضي الخلوي “فريندي”.
وقد وردت هذه الارقام في تقارير جودة خدمات الاتصالات للشركات، وليس في التقرير الخاص الذي يرصد مؤشرات سوق الاتصالات ومنها اعداد الاشتراكات والذي تعودت الهيئة على اصداره دوريا بشكل ربعي، حيث توقفت الهيئة عن اصدار هذا الاخير بعد نهاية الربع الاول من العام الحالي، حيث بدأت الهيئة ومن خلال لجنة دراسة ارقام اعداد الاشتراكات الخلوية في سوق الاتصالات المحلية التي تنطوي على ما يبدو على مبالغات وتضخيم لهذه الارقام من قبل الشركات.
وكانت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات قد أكدت انها ستدرس الارقام والاحصاءات المتعلقة بأعداد اشتراكات الخدمة الخلوية في المملكة التي قد تنطوي على شيء من “المبالغة” من قبل المشغلين.
وتأتي هذه الخطوة بهدف إقرار إجراءات تضمن رصد وعدّ الاشتراكات الفعالة في السوق فقط، واستبعاد غير الفعالة منها، وذلك حتى تعكس الإحصاءات واقع السوق الفعلية وللمحافظة على صحة المنافسة في السوق.
وقامت هيئة الاتصالات اول من امس بنشر تقارير مؤشرات الجودة لفترة النصف الأول من العام 2016 لشركات الاتصالات العاملة في السوق المحلي وذلك بناءً على المعلومات الواردة في تقارير مؤشرات الجودة التي قدمتها تلك الشركات بعد ان تم دراستها وتدقيقها من قبل الجهات المعنية في الهيئة.
وتغطي التقارير المنشورة على الموقع الالكتروني للهيئة خدمة الهاتف الثابت وخدمات النفاذ للانترنت عريض النطاق (ADSL) وخدمات الهاتف الخلوي وخدمات الانترنت اللاسلكي.
وفي هذا الاطار تحرص هيئة تنظيم قطاع الاتصالات على مراقبة مستوى جودة الخدمات التي تقدمها شركات الاتصالات للمستفيدين، من خلال دراسة التقارير التي تقدمها الشركات وتحليلها وتحديد واقع جودة خدمات الاتصالات لكل مرخص على حده، واتاحة معلومات الجودة لمستخدمي خدمات الاتصالات تأكيداً على حقهم بمعرفة هذا الجانب من الخدمة المقدمة
