عروبة الإخباري – قال رئيس الوزراء الاسبق طاهر المصري ان الاردنيين جميعا يتفقون على ان الامن والاستقرار ميزة هامة وانجاز عظيم حققته القيادة الهاشمية والوعي والصبر الشعبي عبر تراكم الارادة والرؤى خلال العقود الماضية، كما يتفقون على ضرورة المحافظة على هذه الميزة وديمومتها وعلينا كما قال ان نبحث وبعمق العوامل والاسباب التي وفرت للاردن هذا الاستقرار الذي ننعم فيه والعمل على ترسيخها وتجذيرها والبناء عليها.
واضاف المصري في محاضرة القاها في الكرك بدعوة من بلدية الكرك الكبرى بعنوان ‘من يحمي الاستقرار في الاردن الدولة ام السلطة ‘ ان الاجواء المريحة نسبيا في الاردن اتاحت للناس نقاشات وحوارات واسعة وعميقة تمحورت حول السؤال التالي كيف نحافظ على ميزة الامن هذه، وما هي الطريق الافضل لنصون هذه النعمة وكيف نعزز منظومة الامان ونبني في نفس الوقت الدولة الوطنية والحكم الرشيد الذي يحقق للمواطنين الرخاء والمواطنة وحقوق الانسان، بمعنى آخر كيف نتعامل مع معادلة الدولة والسلطة في ضوء تلك الضغوطات الهائلة التي تواجه الاردن داخليا وخارجيا وهل تكون الاولوية لبناء الدولة ام لبناء السلطة ام ماذا.
وبين المصري ان طريق بناء الدولة هو المطلوب والاسلم وان السلطة يجب ان تدعم بناء الدولة لا ان تحل محلها وان تبطىء في نموها وما يجري حولنا من نزاعات واقتتال شرس سببة الرئيسي ان السلطة اخذت مكان الدولة وقزمت الحريات واصبح القرار فيها نخبويا.
وعرض المصري اسس ومفاهيم بناء الدولة وقال انها تتمثل في تطبيق مفهوم الامة مصدر السلطات بكل ما يعنيه ذلك من معانٍ دستورية اضافة الى توازن السلطات الدستورية بحيث تتولى كل سلطه مهامها حسب الدستور وكذلك توزيع عوائد التنمية على كافة محافظات المملكة والعمل على توسيع الطبقة الوسطى والحد من التفاوت بين الطبقات هذا بالاضافة الى تشجيع قيام الاحزاب الوطنية على ان يتم تطوير النظام السياسي والانتخابي على ان يصبح اساس العمل السياسي هو من خلال الحزب وبالتالي تطبيق مفهوم تداول السلطة لتكون بين الاحزاب، اضافة الى ان يكون تطبيق هذه المبادئ بحرص ودقة وباشراف عالي المستوى وعلى يد اشخاص مؤمنين بهذا الخط.
واضاف المصري: منذ عقود من الزمن والاردنيون ينشدون اصلاحات متدرجة نحو بناء المجتمع الحداثي الديمقراطي الذي يقوي اساس الدولة حيث طالبت مؤسسات المجتمع المدني والاحزاب والقوى السياسية باقامة الدولة المدنية ونشرت بهذا الصدد العديد من الدراسات والقيت المحاضرات ورفعت الشعارات، وهرم المواطن والمجتمع على امتداد العالم العربي وهو يطالب باعلى صوت بتحقيق العدالة والمساواة وسيادة القانون ويتوق الى دولة المواطنة، ورفعت الحكومات الاردنية الشعارات البراقة حول جهودها ونواياها لتحقيق ذلك ولكن الاخفاق كان واضحا ولم تتحسن نوعية الحياة للمواطن العادي ولا تحسنت الخدمات العامة، وتراجعت معظم المؤشرات المالية والاقتصادية ان لم تكن جميعها وانحدر مستوى ثقة المواطن بالحكومات واصبح اتخاذ القرار مركزيا بشكل غير مسبوق.
واضاف المصري: ايضا لقد اتى الربيع العربي وذهب وضاعت هذه المطالب في خضم الفوضى والعنف والتشرذم وعادت حليمة الحكومات الى عادتها القديمة وروج البعض في العالم والاقليم ان العربي غير مهيأ للديمقراطية او انه غير قابل للتغيير والانتظام في دولة المؤسسات، وصار الارهاب آفة يحاول البعض الصاقها بمجتمعاتنا وثقافتنا.
وبعد الربيع العربي اشار المصري ازدادت وتيرة هذه المطالبات حيث ظهر ان هناك شرق اوسط جديداً يرسم خارج الاقليم وينفذه ابناء الاقليم انفسهم وتولت في اسرائيل الحكم حكومة متطرفة تعلن عن نواياها بكل وضوح، ومهما ادعت بانها لا تكن للاردن الا الدعم والسلم فان خططها اذا ما نفذت سيكون الاردن اول ضحاياها، فنواياها المعلنة تعتبر تهديدا مباشرا للامن الوطني الاردني ويتلاشى احتمال انشاء الدولة الفلسطينية المستقلة بل العمل جار على تصفية (وليس تسوية) القضية الفلسطينية وهذا الحل سيكون على حساب الاردن، وضرب العنف الوحشي والدمار صميم النظام العربي والهوية العربية في نفس الوقت كان الاردنيون يتمتعون بنعمة انجازهم العظيم الا وهو تحقيق الامن والاستقرار بالرغم من انه محاط باهوال السوار الملتهب.
وفي ضوء صدور التشريعات التي تزعم الحكومات انها اصلاحية وناظمة لحريات الناس يبرز سؤال هام اخر هل يهدف القانون الى تنظيم شؤون المجتمع وهو تعبير عن الحرية ام هو تعبير عن السلطة، ان استخلاص العبر مماجرى ويجري في عالمنا العربي يحكم علينا ان نعترف باننا فشلنا كمجتمع عربي في تحديد وحصر العلاقة بين الدولة والسلطة، هذا امر اساسي في حياة الامم نحاول تجاهله او نخاف من طرحه للنقاش لاعتبارات عديدة.
الاجابة الموضوعية والواقعية عن هذه الاسئلة قال المصري ضرورية لكي نبدا مسيرة الالف ميل على طريق اعادة صياغة المجتمعات العربية اذ لم يعد ممكنا بعد الان ان نتجاهل او نقلل من حجم الانقسامات والاستقطابات في المجتمع الاردني ولا يمكن انكار التغيير السلبي في المجتمع، ولن تقنع كل ابواب النفاق احدا بعكس ذلك، ولاننا لم نفعل ذلك سابقا ذهب سدى كل الجهود والتضحيات التي قدمتها جماهير الشعب والنخب الوطنية السياسية والاجتماعية في الدول العربية للحصول على الدولة الديمقراطية والحكم الرشيد.
وتابع: اجيب عن سؤالي بالقول انه نظريا السلطة السياسية سلطتان سلطة الدولة وسلطة الحاكم، سلطة الدولة هي الاساس والاصل لانها تعني الجغرافيا والشعب والدستور والاستقلال والسيادة وسلطة الحاكم وهي مستمدة من سلطة الدولة هدفها تنفيذي بل هي المظهر للسلطة السياسية. الحاكم (الملك) يستمد سلطته من الدستور لذلك يؤدي الملك القسم امام مجلس الامة بالمحافظة على الدستور وبالتالي فانه اصبح جزءا من السلطة، وانا هنا اتحدث عن نظرية سياسية عامه وفي المفهوم المطلق وهذه النظرية تدرس في الجامعات وكليات الحقوق والادارة السياسية في العالم.
وبين المصري ان الانتخابات بمفهومها الواسع هي اهم مرفق في العمل الديمقراطي وهي ترجمه واقعية لمبدأ (الامة مصدر السلطات) ومنذ قرون وهذا المفهوم يتطور ويتبلور ليصبح اليوم النظام البرلماني الديمقراطي وحتى من لا يمارس هذا المفهوم من الانظمة فانه يدعي امام العالم انه يمارسه تحقيقا لشرط اساسي في المفهوم البرلماني الديمقراطي، فالامة مصدر السلطات لا يمكنها ان تجلس في المكاتب وتحكم بل تفوض مجموعة من الناس لفترة زمنية محددة لادارة شؤونها واذا رأت الامة ان هذه المجموعة ولنسميها الحزب لم تحقق او تلب متطلبات الدولة والشعب فانها أي الدولة تختار عبر الانتخابات غير هذه المجموعة او الحزب وتمنح تفويضها لحزب اخر. هذا يسمى تداول السلطة من يمارس ذلك من الامم تكون مجتمعاته ديمقراطية وهي كذلك لان لها الحق في استرجاع صلاحياتها عبر صناديق الاقتراع ولا تسمح بهيمنة سلطة على اخرى لذا فهي دول ومجتمعات مستقرة وتتمتع بالامن ولا تشهد بلدانها الثورات كما في العالم الثالث.
اما في دول العالم الثالث، والاردن واحد من هذه الدول، فان العلاقة بين الفرد والدولة غير محددة، تكيفها السلطة او تفسرها حسب هوى الحكومات والظروف وبالتالي، يتأثر دور مجلس النواب بهذا الوضع صعودا ونزولا. وفي حالات عربية معروفة، فان السلطة هي التي اخلت بمفهوم الدولة، وهي التي ادت الى ما صار الوضع عليه في بلادنا.
واكد المصري ان الدستور الاردني بصيغته الاصلية الصادر عام 1952 حقق ذلك التوازن الدقيق والمطلوب بين الدولة والسلطة. ولهذا كان الدستور يعتبر من ارقى الدساتير في العالم العربي، ان لم يكن من ارقاها جميعا. واستطاع الدستور بنصه وروحه ان يساهم بشكل رئيسي وفعال في فظ التوازن بين سلطات الدولة الدستورية وحافظ على عدم سيطرة او هيمنة سلطة على اخرى، ان روعة ودقة المادة الاولى من الدستور التي تنص ( ونظام الحكم فيها نيابي ملكي وراثي) لا يضاهيها الا روعة المواد 25 (تناط السلطة التشريعية بمجلس الامة والملك) والمادة 26(تناط السلطة التنفيذية بالملك) ولكن يتولاها بواسطة وزرائه والمادة 27(السلطة القضائية مستقله تتولاها المحاكم على اختلاف انواعها)
ان هذه المعادلة الدقيقة والعادلة يكمن وراءها مبادئ ومفاهيم عالمية انسانية ديمقراطية عميقة واعطت لكل سلطة دستورية حقها، ولا ابالغ عندما اقول بان الاستقرار الامني والسياسي والاجتماعي في الاردن ماكان ممكنا الا مع تطبيق هذه المواد الدستورية نصا وروحا ـ ولغرض استخلاص العبر وفي ضوء الظروف التي تحيط بنا فاننا احوج مانكون للتمسك بميزة توازن السلطات الدستوريات وعدم السماح باختلال التوازن بينها.
ولفت المصري الى انه قد يقول قائل ان الظروف الي يمر بها الاردن والمنطقة وتغلغل التطرف في مجتمعاتنا وتهديد الارهاب حتمت عليه ان يقوي السلطة حفاظا على الامن والاستقرار اللذين اصبح لهما الاولوية عند المواطن والحاكم ودليلهما ما يجري امامنا من الحوادث اليومية والمشاجرات الجماعية والمتاجرة بالمخدرات والسلاح وتغيير اخلاق ومزاج الفرد والمجتمع بحيث ان الانغلاق الفكري والتطرف اصبح ظاهرة مؤلمة في مجتمعنا اضافة الى تراجع وانحسار هيبة الدولة والاخطار الامنية القادمة من حولنا ومن الجيران.
المصري قال ‘اعترف بان في هذا القول منطقاً مقبولاً وان الاولوية في هذه الظروف لتحقيق الامن والاستقرار، ولكنني اتساءل اليس شعور المواطن بغياب هذه المتطلبات هو الذي ادى الى وصوله الى هذه الحالة الفكرية والقيمية؟، ثم اليس المفهوم الديمقراطي للدولة هو الاقدر على امتصاص الاحباطات والاخطاء والظروف السياسية؟، اليس المنطق والمفاهيم وخارطة الطريق التي رسمتها الاوراق النقاشية التي نشرها جلالة الملك واخرها الورقة السادسة والذي تم تجاوزها من قبل الحكومات المتلاحقة هي الطريق الصحيح لبناء الدولة المتوازنة التي اقرها الدستور الاردني؟ ومن قال ان مفهوم الدولة يتناقض مع مفهوم الامن والاستقرار، العكس هو الصحيح والاول يكمل الثاني والامثلة امامنا كثيرة.
ان الامن الامني في خدمة بناء الدولة والمؤسسات وترسيخ مفهوم المؤسسية وتقوية سلطات الدولة والتوازن بينها، فالامن الامني مطلوب وجدير بالاحترام والدعم بل هو موجود حتى يساهم في تحقيق الامن الشامل وليست مؤسسات موجودة وكفؤة الا للوصول الى الامن الاجتماعي والسياسي ولكنه غير كاف لوحدة لتحيق الاستقرار، فالامن الانساني والاجتماعي هو ضمان اكبر واقوى وامامنا العديد من الامثلة العربية التي لم يستطع الامن الامني وحده حماية الوطن.
وحول الورقة النقاشية الملكية السادسة قال المصري ان محتوياتها تصب في صميم مفهوم بناء الدولة لما تحتويه من افكار تنويرية اصلاحية ومعظمنا يتساءل اذا كانت هذه الافكار هي مطلب شعبي كاسح وتحظى افكارها بكل الدعم، واذا كان صاحب الافكار وكاتب الورقة هو جلالة الملك رأس الدولة ورئيس السلطة التنفيذية فلماذا هي ورقة نقاشية؟ انا لا اتفق مع وصفها بالنقاشية فهذا الوصف قد يعطي الانطباع بامكانية التغيير فيها او بعدم الالتزام بافكارها، فالمتداول بين الناس ان الاوراق النقاشية الخمسة ومخرجات اللجان الملكية الاخرى وعلى راسها لجنة الحوار الوطني لم يتم التعامل معها بالجدية المطلوبة لاسباب يجهلها الجمهور، ربما ان البيروقراطية والفريق الحكومي المكلف بتطبيق الافكار الواردة في الاوراق لم يكونوا في اجواء الموافقة على ماجاء فيها ولم تسر في عروق الجهاز الاداري دماء التغيير والاصلاح، وخيرا فعل جلالة الملك بتشكيل لجنة هدفها ترجمة مفهوم سيادة القانون الى واقع عملي والى خطط محددة واضحة وجدول زمني للانجاز فتجربة المجتمع الاردني تقول ان العبرة اليوم في التنفيذ والعمل وليس بالقول، واقتبس من الورقة النقاشية السادسة فقرة تقول (ان مسؤولية وانفاذ سيادة القانون بعدالة ونزاهة تقع على عاتق الدولة ).
واضاف المصري ‘قاد الدولة منذ انشاء الامارة عام 1921 رجال اكفاء كان هدفهم وتوجههم اقامة الدولة بكل معانيها السياسية والاجتماعية والاخلاقية والانسانية وصاغوا واقروا القوانين التي تحكم مسار الدولة بالمفهوم العصري والديمقراطي وتوجت تلك الجهود عام 1952 باقرار الدستور الاردني الجديد الذي هو ثمرة 40 عاما من التدرج والتطور والنضوج الاداري والاجتماعي وقاد المسيرة ملوكنا الهاشميون واصبح الاردن موضع اهتمام دول العالم الثالث والعالم، لانه من خلال دولة المؤسسات الدستورية وسيادة القانون ومن خلال التوازن بين السلطات الدستورية استطاع ان يصل لهذه المرحلة من التقدم السياسي والاجتماعي والاداري ففهم الاباء مؤسسي الدولة الاردنية لهذه العوامل الهامة جنب الاردن الكثير مما تعرض له بعض الدول العربية في هذا الوقت من تدمير وقتل وكانت المفاهيم والتطبيقات الدستورية في ارقى صورها وكلها تصب في بناء الدولة بمفهومها العصري الحديث ولانزال نتغنى بمواقف القامات السياسية والادارية والقضائية الاردنية التي وقفت بصلابة مع الدستور وسيادة القانون’.
واشار المصري إلى ان هناك دعوات رسمية وشعبية لتكون الحكومات حكومات برلمانية شخصيا، وقال ‘لا ارى ان تحقيق ذلك ممكن من الزمن القريب او انه في صالح المجتمع وكا اسلفت، فان هناك متطلبات اساسية يجب ان تتوفر حتى يكون ذلك التحول الاستراتيجي في مصلحة الامة. وهو ان يصبح مفهوم الدولة والالتزام بالدستور نصا وروحا، ومفهوم توازن السلطات امرا راسخا لا تاويل فيه، اضافة الى تحديد العلاقة بين السلطات والمواطن لتكون علاقة محدده المعالم وراسخة في معانيها. عندها نكون جاهزين للحكومات البرلمانية، اما الان فهذه المتطلبات غير متوفرة ولا يمكن انشاء البنيان العالي على بنية تحتيه هشه ارتفاع البنيان سوف ياخذ جهدا ومثابرة وارادة ووقتا.
واضاف المصري الحكومة البرلمانية سوف تزيد من هذا الخلل حيث تصبح السلطة التشريعية والتنفيذية مندمجين في سلطة واحدة. فنحن نعاني حاليا من انبطاح السلطة التشريعية امام حاجة النواب للخدمات فما بالك اذا اصبح هذا النائب المتعطش للخدمات في منطقته جزء من السلطة التنفيذية لو ان النائب يعرف مكانته الحقيقة في النظام السياسي لما اجتاج الى ان يلعب هذا الدور الصغير فقط، فمفهوم تمثيل الشعب هو اكبر جائزة يمكن للانسان ان يحصل عليها ارجو وادعو الله ان يكون المجلس الجديد يقدر اهمية كمؤسسة وممثليين حقيقيين للشعب، فاهمية مجالس الشعب في النظم السياسية هي اكبر واهم مما يظن نوابنا.
واكد المصري اننا شعب عنده كل الامكانات والارادة ليكون مثالا وقدوة في الاقليم وفي عالمنا العربي والاسلامي ويجب ان لا نبخس حق شعبنا في قدراته فقد حبانا الله قيادة تاريخية حكيمة واذا ما استخلصنا العبر واذا ما تحلينا بالشجاعة والموضوعية واذا ما نظرنا الى الامام لا ننتظر لتداهمنا الاحداث واذا ما واجهنا وتعاملنا بين الامال الكبيرة والواقع المرير واذا ما تحررنا من خداع النفس بان الكلام يغني عن الفعل الصائب وان الترويج والنفاق يغني عن الممارسة اذا ما فعلنا ذلك فاننا باذن الله سوف نرسخ الامن والاستقرار ونبني الدولة المجيدة ونصبح قدوة في منطقتنا العربية.
