عروبة الإخباري – حذر تقرير أممي من أثر ممارسات الزواج القسري وعمل الأطفال وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث وغيرها من الممارسات الضارة، بصحة الفتيات وحقوقهن على خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.
وبحسب تقرير حالة سكان العالم 2016، الذي صدر امس عن صندوق الأمم المتحدة للسكان، فإن هذه الممارسات الضارة بالفتيات والتي تنتهك حقوقهن، بدءا من سن العاشرة، تحول دون تحقيقهن لكامل إمكاناتهن كراشدات، وتحرمهن من المساهمة بتقدم مجتمعاتهن الاقتصادي والاجتماعي، ما يعوق عمل الخطة الأممية لعام 2030.
وكشف عن أن أكثر من نصف سكان العالم في سن العاشرة هن من فتيات يصل عددهن الى 65 مليونا، ويعشن بـ48 بلدا يعاني من أسوأ أشكال عدم المساواة بين الجنسين، موضحا انه من بين كل 10 منهن، 9 يعشن في بلدان نامية، ومن بين كل 5، واحدة فقط في بلد اقل نمواً، بالاضافة الى نحو 16 مليون اعمارهن ما بين 6 و11 عاما، لن يدخلن المدارس، وهو ضعف العدد بالنسبة للبنين.
وذكر أنه لو اتيح لهؤلاء الفتيات المنقطعات عن الدراسة العودة الى مقاعد الدراسة فإنهن سيحققن عائداً سنوياً يصل إلى 21 بليون دولار سنوياً.
ولفت إلى أن 10% من الفتيات اعمارهن بين 5 و14 عاما، يعملن لأكثر من 28 ساعة منزليا طيلة الأسبوع، وهو ضعف الرقم بالنسبة للبنين، فيما يوجد 3 عاملات بين كل 4، لا يحصلن على أجر مقابل عملهن.
وفيما يتعلق بشأن زواج القاصرات، فبين التقرير “أنه يوجد نحو 47700 فتاة يتزوجن يوميا قبل بلوغ سن الثامنة عشرة”.
وقال التقرير إن سن العاشرة بالنسبة للفتيات محورية في كل مكان، اذ تكون الفتاة على مقربة من البلوغ، وفي أجزاء من العالم، تتمتع الفتاة وهي في هذه السن، بإمكانات لا حد لها، وتبدأ في تحديد خيارات قد تؤثر على تعليمها، ولاحقا على حياتها العملية.
بيد أنه في أماكن أخرى، تمر الفتاة، بمرحلة البلوغ، وينظر إليها فجأة باعتبارها سلعة يمكن شراؤها أو الاتجار بها، وقد ترغم على الزواج، أو تُقصى عن الدراسة، ويتوقع منها بأن تبدأ بالحمل، والشروع في حياة من العبودية.
وتعليقا على التقرير؛ قال المدير التنفيذي للصندوق الدكتور باباتوندي أوشيتيمن إن “عرقلة عبور الفتاة الآمن والصحي من مرحلة المراهقة إلى سن الرشد الذي تتمتع فيه باستقلالها الذاتي، لا يشكل فقط انتهاكاً لحقوق الإنسان الخاصة بها، لكنها تضر أيضاً بمجتمعها وبلدها. وأينما استعصى تحقيق الفتاة لكامل إمكاناتها، فإننا جميعاً خاسرون”.
وبين أوشيتيمن إن خطة التنمية الجديدة، التي أيدها قادة العالم العام الماضي، مخطط أساس لتحقيق التقدم الاجتماعي والاقتصادي للبلدان على مدى 15 عاما، وتهدف لتحقيق التنمية العادلة التي لا يتخلف فيها أحد عن الركب، ويمكن اليوم إزالة أي حواجز، تعترض سبيل الفتيات في العاشرة، وأن يضاعف ذلك من فرص نجاح هذه الخطة.
وأشار التقرير إلى أنه من بين الفتيات في العاشرة وعددهن اليوم 125 مليوناً، هناك 60 مليونا منهن في العالم، يتعرضن بصورة منهجية لصنوف الحرمان، وهن ينتقلن من مرحلة المراهقة إلى سن الرشد.
وعلى مدى العقد الماضي، اتسع نطاق الخيارات المؤكدة المتاحة للحكومات، وتشمل هذه الخيارات حظر الممارسات الضارة من قبيل زواج الأطفال، وتقديم تحويلات نقدية لآباء الفتيات في الأسر المعيشية الفقيرة، لمساعدتهم على تحمل تكاليفهن المدرسية، وبالتالي إبقائهن في المدارس لفترات أطول، كما تشمل أيضاً توفير مهارات تدريب حياتية وتثقيف جنسي شامل ملائم، لكل سن للفتيات اللاتي يقتربن من مرحلة البلوغ.
ووفقاً للتقرير؛ يتمثل التحدي الآن بزيادة هذه الأنشطة لتصل إلى أعداد أكبر من الفتيات، وبخاصة أشدهن فقراً وضعفاً بحلول سن العاشرة.
وأضاف أوشيتيمن إن “كيفية استثمارنا في الفتيات في سن العاشرة ودعمهن، ستقرر الشكل الذي سيكون عليه العالم في عام 2030، وبدعم من الأسرة والمجتمع المحلي والدولة، وعبر الإعمال التام لحقوق الفتيات في هذه السن، سيكون بمقدورهن تحقيق الازدهار والوصول بنا لما نصبو له في المستقبل”.
