عروبة الإخباري – تتوجه هيئة تنظيم قطاع النقل البري إلى رفع أجور النقل العام نهاية الشهر الجاري، في الوقت الذي شهدت فيه العاصمة عمان احتجاجا لأصحاب التكاسي على أجور النقل المنخفضة والمطالبة بوقف عمل المركبات والحافلات التي تقدم “العمل مقابل الأجر”.
وأكد رئيس هيئة النقل البري مرواح الحمود ، وجود توجه لرفع أسعار النقل، حيث تعمل كل من الهيئة ودائرة النقل في امانة عمان على دراسة ذلك.
وقال الحمود إنه وبناء على المتغيرات في أسعار المحروقات والمشتقات النفطية والكلف التشغيلية المترتبة على المشغلين أو المستثمرين في قطاع النقل تقوم الهيئة بدراسة أجور النقل.
وأضاف أنه وبعد الدراسة سيصار إلى اتخاذ القرار المناسب لتعديلها بما يحقق التوازن بين المشغل والراكب.
وأشار إلى أن آخر تعديل طرأ على أجور النقل العام كان في بداية كانون الثاني من العام 2015، مبينا أن الهيئة تعمل على مراجعة الأجور بشكل شهري مع الأخذ بعين الاعتبار أسعار المحروقات ومعدلات التضخم، علما أن تكلفة المحروقات تبلغ 30-35 % من الكلف التشغيلية في قطاع النقل.
ويشار إلى أن عدد سيارات التاكسي العاملة في المملكة تبلغ نحو 16 ألف سيارة، و10 آلاف مركبة وباص نقل عام (سيارات سرفيس، الحافلات المتوسطة والكبيرة) بحسب هيئة تنظيم النقل البري.
وبالنسبة للعاصمة عمان يوجد فيها أكثر من 11 ألفا و500 تاكسي، وحوالي 4 آلاف سيارة سرفيس، وما يقارب 6 آلاف حافلة متوسطة “كوستر”.
إلى ذلك أكد سائقو التكاسي المعتصمون لـ”الغد” إن اعتصامهم يهدف لمطالبة الحكومة بتغير التعرفة غير العادلة لعدادات التاكسي المعمول بها حاليا، وشمول السائقين بقانون العمل.
وأكدوا أثناء احتجاجهم بالقرب من دوار المشاغل بمنطقة طبربور أن أوضاعهم المادية تراجعت خلال الفترة الأخيرة، خاصة وأن ساعات عملهم تراجعت بسبب الازدحامات المرورية التي تشهدها أغلب شوارع العاصمة، ومنافسة السيارات الخاصة والمركبات التي تعمل مقابل أجر.الغد