عروبة الإخباري – أما آن الأوان أن نلتفّ جميعًا حول الصالح العام؟ فمن الضروري أن يخلو الخطاب العام من المفردات التي تؤجج الكراهية وتهدد بنيان العيش المشترك الراسخ في ضمير الأردن؛ هذا الرباط الغالي بتاريخه وأهله، الذي نعتز به ونحرص على صوْنه وتعزيزه والبناء عليه. إن ثقافة العيش المشترك واحترام الاختلاف تمثل القاعدة الإنسانية الصلبة التي نستند إليها جميعًا من أجل الوصول إلى المواطنة الحاضنة للتنوع الديني والثقافي.
لكنّ ما نعيشه اليوم من تحديات الهويات، لا بل الحداثات الطارئة والمنابر الصارخة الإقليمية أو الطائفية أو الأممية الدينية، يعكس أزمة فكر وهوية من أهم معالمها العجز عن تجاوز الخلافات الأيديولوجيّة التي تسهم في تأجيج الأزمات السياسية والاقتصادية والإنسانية. وقد يسهم في هذه الأزمات غياب الرؤية الواضحة المشتركة وعدم تقرير مصيرنا مؤسّسيًّا من مكونات الدولة العامة والخاصة والمدنية. إضافة إلى الأدوار العاجزة عن بناء الثقة بتواصل اجتماعي إعلامي يبحث عن خطاب وطني ومضمون ومصداقية.
إننا بحاجة إلى إعمال العقل من أجل الوصول إلى رؤية واضحة تستجيب لمتطلبات الواقع. إن الفكر نتاج التفكير الخلاق الذي يستند إلى الثقة في الذات وقدرتها على التجديد والإبداع من دون حدود. ويعد التعليم والإعلام المعرفي من أهم الموجهات الفكرية للمجتمعات. فمن دون إصلاح فعلي لمنظومة الإعلام المرئي والرقمي وإصلاح منظومة التعليم والتواصل في العالم العربي لا يمكن الخروج من هذه الأزمات. كذلك، فإننا بحاجة لترويج ثقافة التفاعل ونشرها بين مختلف التيارات بما يسهم في عملية التقريب بين مكونات الوطن الإنسانية والمكانية في إطار إدارة التنوّع، الذي من شأنه أن يغني ولا يعيق مسيرة الحاضر والمستقبل.
إن إدارة التنوّع الديني والثقافي من التحديات الملحة التي تواجهها البلدان في المنطقة والإقليم والعالم. ويتطلب النهوض بدور موضوعي واضح ومحايد في هذ المجال ضمان حرية الدين والمعتقد وتبنّي سياسات تعليمية وسلوكية ونفسية من أجل خلق انسجام أخلاقي بين مكونات المجتمع يقوم على الاحترام المتبادل وقبول الآخر ويؤسس للمواطنة الحاضنة.
ويحتاج اجتثاث خطاب الكراهية والتعصب إلى التحوّل من الرعوية برموزها المتعددة إلى المؤسسية الإنمائية تحت مظلة خطاب وطني موحّد يجمع مكونات الهوية الوطنية الغنيّة ويصبّ في خدمة الصالح العام. إلى متى سننتظر حتى تنبثق حركات مجتمعية تستند إلى قيم المساواة والانتماء للمصلحة العليا للوطن؟
لا نزال بحاجة إلى تعريف الصالح العام استنادًا إلى معلومات دقيقة وسليمة غير مسيّسة، وخطاب اجتماعي يعبّر عن مصالح الناس جميعًا. وما لم نسدّ العجز في ميزان الكرامة الإنسانية ووقار الإنسان، سنواجه المزيد من صناعة الكراهية.
يقدّم الكاتب Alex Dewaal في مقالته حول البازار السياسي تحليلاً للخصوصية التاريخية لعوامل بناء الدولة. كما يناقش الصور المعاصرة للرعوية الجديدة، التي تتخللها علاقات الاعتماد والولاءات السياسية والإدارية النخبوية، فلا تكون الأولوية للخدمة العامة بل للمصالح الشخصية وتحقيق الربح. ويختلط الأمر في إطار التمييز بين المصالح الشخصية والمصلحة العامة. ويؤكد الكاتب أن حاكمية الرعوية الجديدة مرنة سياسيًّا لكنها كارثية اقتصاديًّا.
يجب التركيز على العوامل المادية المحركة لرؤية إنمائية تعظّم الصالح العام وتجعل القانون يعمل من أجل الجميع. وفي هذه الآونة، قد نتحدث عن سيطرة ظاهرة السياسة كبازار للولاءات المؤقتة، التي أصبحت متكاملة على الصعيد الإقليمي وتحظى بالتمويل، كما تتسارع فيها عمليات المساومة. إن محركات هذه التغيّرات وأعراضها هي الأثمان المتزايدة للولاءات، الأمر الذي يعكس قوة المساومة المتزايدة للأطراف المعنية بالبازار السياسي.
لقد تزايد اهتمام العلوم السياسية بالتحول من النظام السياسي القائم على الرعوية إلى نظام مؤسسي أو دولة تنموية، وبظهور الحركات المجتمعية والديمقراطية والقومية. وهذه من أهم التحديات الراهنة التي تواجهها الدول الهشة وفقًا لتقرير مجموعة البنك الدولي للسنة المالية 2011، الذي يعرض علامات الضغط التي تمارسها المؤسسات لتأكيد إمكانية البناء التقليدي للدولة بدلاً من مسارات الحاكمية البديلة.
وأخيرًا، يجب التأكيد على أن تحقيق الصالح العام منوط بدولة القانون والمؤسسات.
(*) رئيس منتدى الفكر العربي وراعيه ورئيس مجلس أمناء المعهد الملكي للدراسات الدينية.