عروبة الإخباري – وقعت الحكومة مع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية اليوم الثلاثاء اتفاقية منحة بقيمة 20 مليون دولار لتمويل خطة الاستجابة الاردنية للازمة السورية 2016-2018.
ووقع الاتفاقية وزير التخطيط والتعاون الدولي عماد الفاخوري ومدير عام الصندوق عبد الوهاب احمد البدر، بحضور وزيري الشؤون البلدية المهندس وليد المصري، والصحة الدكتور محمود الشياب، والسفير الكويتي في عمان الدكتور حمد الدعيج.
ويأتي توقيع الاتفاقية في إطار تعهد دولة الكويت بمبلغ 100 مليون دولار في مؤتمر المانحين الرابع الذي عقد في لندن شهر شباط 2016، للإسهام في تمويل خطة الاستجابة لأزمة اللاجئين السوريين في الدول المستضيفة ومنها الاردن.
وخصصت دولة الكويت ايضا من خلال مؤسسة الكويت للتقدم العلمي مبلغ 20 مليون دولار لقطاع التعليم في الاردن.
واوضح الوزير الفاخوري في تصريح صحفي عقب التوقيع، بأن هذه المنحة تأتي لمساعدة الحكومة الاردنية في جهودها الرامية لمواجهة التحديات والتداعيات التي اثرت على الاردن نتيجة تدفق اعداد هائلة من اللاجئين السوريين الى المملكة.
وقال ان المنحة تم توجيهها لدعم قطاعي الصحة والشؤون البلدية في المناطق التي يتواجد فيها اللاجئين السوريين، وتم اختيار المشاريع في هذين القطاعين من خطة الاستجابة الاردنية للأعوام (2016-2018)، والتي أعدت بنهج تشاركي ما بين الحكومة الاردنية ومنظمات الامم المتحدة والدول المانحة.
وتهدف المنحة إلى رفع مستوى الخدمات العامة في مناطق المملكة المستضيفة للاجئين السوريين والتي تأثرت بشكل كبير نتيجة للضغط والطلب الكبير على الخدمات العامة الاساسية في تلك المناطق، حيث تم تخصيص مبلغ 1ر6 مليون دولار لتنفيذ مشاريع ذات اولوية في قطاع الصحة، ومبلغ 450ر11 مليون دولار لقطاع الخدمات البلدية، كما سيتم تنفيذ مشروع من قبل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بقيمة مليوني دولار تدخل ضمن الاولويات التي تم تحديدها من قبل الحكومة الاردنية.
ووضع وزير التخطيط والتعاون الدولي، البدر، بصورة التطورات المالية والاقتصادية في الاردن والاصلاحات التي ينتهجها في هذا الاطار، مشيرا الى البرنامج الجديد الذي تم الاتفاق عليه مع صندوق النقد الدولي وابرز مكوناته، بالإضافة الى التطورات الحاصلة على برنامج العقد مع الاردن كأحد مخرجات مؤتمر لندن وابرز المنجزات التي حققتها الحكومة على هذا الصعيد.
واكد الفاخوري أن الحكومة الاردنية وصلت الى الحد الاعلى من قدرتها على تحمل الاعباء الناتجة عن الازمات في المنطقة وتداعياتها الانسانية المتمثلة باستقباله عددا كبيرا من اللاجئين، مؤكدا أهمية وضرورة قيام المجتمع الدولي بواجبه بتقديم المزيد من المساعدات للأردن ليس فقط للعام 2016 بل للأعوام 2017 و2018.
وقال ان عدم التزام المجتمع الدولي بتقديم المزيد من المساعدات لتغطية الفجوة التمويلية لتلك الاعوام، سيؤثر ذلك سلباً على قدرة الأردن على متابعة تقديم الخدمات الحكومية للسوريين والحفاظ على مستوياتها دون التأثير سلباً على المواطنين الاردنيين.
واعرب الفاخوري عن الشكر والتقدير لدولة الكويت الشقيقة على الدور الكبير الذي تلعبه في دعم جهود التنمية التي تقوم بها الحكومة الاردنية، مشيرا الى الدعم الذي قدمته دولة الكويت الى المملكة في إطار مساهمتها بالمنحة الخليجية للأردن، وما قدمته دولة الكويت في إطار سعي الاردن للتغلب على التحديات الناجمة عن استقبال الاردن لعدد كبير من اللاجئين السوريين وتداعياتها على المجتمعات الاردنية المستضيفة، إذ قدمت منحاً لهذه الغاية بما قيمته حوالي 58 مليون دولار بما فيها هذه الاتفاقية.
وأشاد وزير التخطيط والتعاون الدولي بالدور المتميز الذي لعبته دولة الكويت من خلال استضافتها عددا من مؤتمرات المانحين لازمة اللاجئين السوريين والدول المتأثرة بهذا اللجوء.
كما قدم الوزير الشكر الى الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية على مساهمته في تمويل العديد من المشاريع التنموية ذات الاولوية للحكومة الاردنية من خلال توفير قروض ميسرة ومنح الى الاردن عبر الفترة 1962-2015، إذ ساهم الصندوق بتمويل 26 مشروعا ذات أولوية اقتصادية واجتماعية بقيمة بلغت حوالي 5ر579 مليون دولار خلال الفترة المذكورة، كما بلغ حجم المنح المقدمة خلال نفس الفترة حوالي 4ر10 مليون دولار، شملت قطاعات كالفوسفات والصناعة والطاقة، وقطاعي المياه والبنية التحتية، وقطاع المشاريع الاجتماعية كالصحة والتعليم.
من جانبه قدم مدير عام الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية الشكر للحكومة الاردنية، مشيدا بالعلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الشقيقين.
واكد البدر وقوف دولة الكويت ومن خلال الصندوق الكويتي الى جانب الاردن لمواجهة التحديات التي يمر بها نتيجة حالة عدم الاستقرار التي تمر بها المنطقة، مبديا استعداد الصندوق الكويتي للنظر والتفاعل مع المتطلبات التنموية للحكومة الاردنية.
