عروبة الإخباري- تعكف الحكومة على اعداد الموازنة العامة وسقوفها لسنة المالية 2017، مع التوجيه بضرورة ضبط الإنفاق والاستخدام الكفؤ للموارد وبما يتوافق مع برنامج الاصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي الذي أعلن مجلسه التنفيذي موافقته على البرنامج الإصلاحي الجديد.
ووافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على عقد اتفاق ممدد مع الأردن يتيح ما يعادل 514.65 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 723 مليون دولار أميركي، أو 150 % من حصة الأردن في الصندوق) تُصْرَف على مدار ثلاث سنوات بموجب “تسهيل الصندوق الممدد” (EFF)، لدعم برنامج المملكة للإصلاح الاقتصادي والمالي.
ويهدف البرنامج إلى تحقيق تقدم في جهود الضبط المالي من أجل تخفيض الدين العام ودفع عجلة الإصلاحات الهيكلية على نطاق واسع لتحسين الأوضاع الاقتصادية، ومن ثم تحقيق النمو الاحتوائي لشرائح سكانية أوسع. بحسب بيان صندوق النقد الدولي.
من جهته، رجح مدير عام الموازنة العامة الدكتور محمد الهزايمة صدور بلاغ الموازنة العامة لسنة المالية 2017، في تشرين الأول (اكتوبر) على اقصى تقدير، مؤكدا بأن الدائرة بدأت المرحلة الاولية لتحديد السقوف للوزارات والدوائر الرسمية.
وبلغت موازنة الحكومة المركزية للعام الحالي 8.4 مليار دينار مقارنة مع 7.7 مليار دينار للعام 2015.
وبين الهزايمة لـ”الغد”، أن موازنة 2017 ستكون منسجمة مع مؤشرات الأداء المستهدفة مع برنامج التسهيل الممدد والذي أبرمته الحكومة مع صندوق النقد الدولي، مشيرا الى أن دائرة الموازنة تعمل على دراسة الموازنات بشكل فردي لكل دائرة ووزارة.
ولفت الى أن الفترة المقبلة ستشهد تحولا في النقاش على موازنة الوزارات والدوائر عبر لجنة داخلية يترأسها مديرعام الموازنة ليتشكل تصور أولي حول ارقام الموازنة المركزية والوحدات الحكومية المستقلة لسنة 2017.
وتابع شرحه حول مراحل إعداد الموازنة بالقول “بعد بلاغ الموازنة وإصدار الأرقام عن السقوف سيصار عرضها على المجلس الاستشاري ومجلس الوزراء من وزير المالية”.
وطالبت الحكومة في تعميم حول موازنة 2017، الوزارات والدوائر الحكومية بالعمل مع دائرة الموازنة العامة للشروع في إعداد مشروع قانون الموازنة العامة وقانون الوحدات الحكومية لعام (2017-2019)، وذلك بالتزامن مع اعداد مشروع نظام التشكيلات والدوائر والوحدات الحكومية للسنة المالية 2017.
كما طالبت الحكومة الوزارات والدوائر الرسمية بتقدير النفقات الجارية للسنوات (2017-2019) مع مراعاة ضرورة ضبط هذا النوع من الانفاق لتحسين كفاءته واقتصاره على النفقات الضرورية لضمان حسن سير العمل وتقديم الخدمات الحكومية للمواطنين.
أما بالنسبة لتقدير النفقات الرأسمالية للسنوات (2017-2019) فطالبت الحكومة بتعميمها وضرورة توزيعها من خلال النفقات المستمرة والملتزم بها وقيد التنفيذ وكذلك المشاريع الجديدة بحيث تتضمن الكلفة الاجمالية لكل مشروع ومدة تنفيذه والانفاق السنوي المتوقع على هذه المشاريع مع ارفاق دراسات الجدوى الاقتصادية والفنية للمشاريع الكبيرة والمتوسطة (وفقا لنموذج بطاقة وصف المشروع المعتمد) وبما ينسجم مع الأولويات الوطنية وفقا لرؤية الأردن 2025 والبرنامج التنفيذي والتنموي للأعوام (2016-2018 والبرامج التنموية للمحافظات.
كما طالبت الحكومة عند اعداد الموازنة بمراعاة توافق المشاريع الرأسمالية والمستمرة وقيد التنفيذ والجديدة الممولة من المنحة الخليجية مع المشاريع الرأسمالية التي تم الاتفاق عليها مع الصناديق الخليجية بموجب الاتفاقيات الموقعة.
وشددت الحكومة في تعميمها، على ضرورة التقيد بالسقوف الأولية لإعداد مشروع موازنة عام 2017، وبحيث لا يتم تجاوزها إلا إذا اقتضت المصلحة العامة خلاف ذلك مع ذكر المبررات، وعلى أن يتم مراعاة التوجهات الرامية إلى ضبط الانفاق العام وترشيده واقتصاره على الحدود الدنيا في ضوء الظروف المالية الصعبة.
كما شمل التعميم ضرورة تقدير الايرادات للوحدات الحكومية للسنوات (2017-2019) بحيث تتضمن الايرادات الذاتية والدعم الحكومي الجاري والرأسمالي والمنح الخارجية وأي ايرادات أخرى.
كما أكد التعميم على ضرورة تقدير موازنة التمويل في جانبي المصادر والاستخدامات للسنوات (2017-2019) بما في ذلك الفوائص المتوقعة مع تحويلها للخزينة.
كما شدد التعميم على ابراز البرامج والمشاريع والأنشطة التي تعنى بشؤون الطفل والمرأة وتوزيع المخصصات المرصودة لهذه الغاية حسب البرامج الى جانب الاخذ بعين الاعتبار متطلبات تنفيذ الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان وعلى أن تكون منسجمة مع الأولويات الوطنية والعمل على استيعاب متطلبات الخطة ضمن السقوف الاولية المحددة.