السيسي: لا يوجد معتقلون بمصر

عروبة الإخباري – قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إنه تم إعداد قوائم تضم 300 شاب من المحبوسين، بينهم صحفيون وحالات إنسانية وشباب شاركوا في مظاهرات، للإفراج عنهم خلال أيام، مشيراً إلى أنه “لا يوجد معتقلون في مصر”.

جاء ذلك خلال الجزء الثالث والأخير من حواره مع رؤساء تحرير 3 صحف حكومية، الذي تعرض في الجزأين السابقين للعلاقات بين مصر ودول مثل تركيا وسوريا، كما تحدث عن وجودة مؤامرة تستهدف الظهير الشعبي له.

وأضاف السيسي خلال الحوار المنشور في عدد اليوم الأربعاء: “لا يوجد معتقلون وإنما محبوسون على ذمة قضايا. وقرار بالعفو خلال أيام عن 300 شاب يستند لمعايير حقوق الإنسان، بينهم شباب متظاهرون وصحفيون وحالات إنسانية”، دون مزيد من التفاصيل.

وتابع: “لا يجب اختزال حقوق الإنسان في حرية الرأي ولا يوجد معتقلون في مصر، وإنما محبوسون على ذمة قضايا، ونحن أحرص على حقوق الإنسان في بلادنا ممن يتحدثون عنها خارجها”.‎

نشطاء معتقلون

ووفق تقارير محلية برز من بين النشطاء المحبوسين المتوقع الإفراج عنهم اسما أحمد ماهر، محمد عادل، القياديان بحركة 6 أبريل المعارضة، بعد قضائهما ثلاثة أرباع المدة، المقررة بـ3 سنوات في قضية تجمهر عام 2013.

وأشارت التقارير نفسها إلى أن المصور محمود شوكان، والناشطين هيثم محمدين وأحمد دومة، وعمرو بدر (صحفي)، ومحمود السقا (صحفي)، ومالك عدلي (محامي)، قد لا يشملهم العفو الرئاسي؛ لأنهم على ذمة قضايا قيد التحقيقات ولم يتم البتّ فيها، وعدم قضاء ثلاثة أرباع مدة العقوبة.

“إهمال طبي”

ومنذ الإطاحة بمحمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب في مصر، في 3 يوليو/تموز 2013، والسجون المصرية تعج بأعداد كبيرة من معارضي السلطات، الذين توفي بعضهم، نتيجة ما يقوله حقوقيون ومعارضون “الإهمال الطبي”، وهو ما تنفيه الجهات الأمنية.

وحسب حقوقيين ومعارضين، فإن السلطات المصرية تقوم باحتجاز هؤلاء لمدد طويلة في سجون ومقرات شُرطية وُصفت بأنها “غير آدمية”، خاصة في ظل ما يصفونه “الغياب المتعمد للرعاية الصحية فيها، ما تسبب في وفاة أكثر من 200 موقوف أمني، منهم على الأقل حتى الآن 40 من المعارضين السياسيين، فضلاً عن تدهور الأوضاع الصحية لمئات آخرين”.

وعادةً ترفض الأجهزة الأمنية بمصر اتهامات معارضين بالإهمال الطبي، وتقول إنها توفر كامل الرعاية للسجناء داخل أقسام الشرطة والسجون، وأن التعامل مع جميع المحبوسين يتم وفقاً لقوانين حقوق الإنسان.

وقانون التظاهر الذي أقر في نوفمبر/تشرين الثاني 2013، يلاقي انتقادات من جانب حقوقيين ومعارضين، فيما تسعى السلطات المصرية لإجراءات تعديلات برلمانية عليه لتلافي الملاحظات التي تقدم بها حقوقيون بينهم المجلس القومي لحقوق الإنسان (حكومي) بخصوص اشتراطات التظاهر وأبرزها الموافقة الأمنية وعقوبة السجن للمخالفين.