فوضى الشعارات الانتخابية، وتشابه أسماء القوائم، ليسا مظهرا للتنوع والغنى السياسي في المجتمع، وإنما دليل أكيد على فقر وتصحر السياسة في بلادنا. ومرد ذلك، في اعتقادي، ضعف الأحزاب السياسية، بالرغم من أن عددها يفوق عدد الأحزاب في أعرق الدول الديمقراطية.
وباستثناء عدد محدود جدا، استنكفت معظم الأحزاب عن ترشيح منتسبيها، رغم قرارها بالمشاركة. حتى الأحزاب التاريخية، من يسار وقوميين، التي صدعت رؤوسنا في سجال لا ينتهي حول قانون الانتخاب، تخوض الانتخابات بعدد لا يزيد على أصابع اليد الواحدة، وضمن قوائم عشائرية. أما أحزاب الوسط البارزة، والتي كان لها حضور في انتخابات سابقة، فنجدها قد انكفأت كليا في هذه الانتخابات، واكتفت بمشاركة رمزية وبأسماء من الصف الثاني.
سيُقال إن قانون الانتخاب الحالي لا يساعد الأحزاب على المنافسة والفوز. ربما، لكنه أفضل ألف مرة من القانون السابق؛ قانون الصوت الواحد المجزوء، والدليل أن أكبر الأحزاب “جبهة العمل الإسلامي” الذي قاطع آخر جولتين انتخابيتين، يخوض الانتخابات الحالية بعشرين قائمة، لم يجد صعوبة في تشكيلها.
ليست المشكلة في القانون، إن وجدت، بل في واقع الحياة الحزبية أيضا، وإذا لم يتم إصلاحها أولا، فإن أي قانون انتخاب مهما كان لن يغير واقع الحال.
ما رأيكم بالعودة إلى مناقشة اقتراحات طرحت في وقت مبكر لبناء حياة حزبية ناضجة ومستقرة في الأردن؟ وأعني إعادة هيكلة الأحزاب القائمة، واختصارها بخمسة أو ستة، تمثل الاتجاهات الرئيسة في المجتمع.
حين طُرحت هذه المقترحات للنقاش مع بدايات التحول الديمقراطي في الأردن، قوبلت بمعارضة من أحزاب وشخصيات وازنة في البلاد. وفي السنوات الأولى من عهد المملكة الرابعة، عاد جلالة الملك عبدالله الثاني وذكر بها أكثر من مرة. لكن المعارضين تصدوا لها، بدعوى أنها تمثل قيدا على حق دستوري للمواطنين في تشكيل الأحزاب السياسية.
لم يكن سهلا في ذلك الوقت تحدي منطق الدستور، فتم إقرار قانون للأحزاب السياسية خضع لتعديلات كثيرة، كان الهدف منها تنمية الحياة الحزبية، وتشجيع الأحزاب على الانخراط في العملية السياسية، وكان ما كان من تنمية ونمو؛ أحزاب تتكاثر كالفطر، لا عدّ ولا حصر لها، بلا لون أو هوية أو وزن اجتماعي.
وإذا ما استمر الوضع على ما هو عليه، سنجد أنفسنا وسط غابة من الأحزاب.
ينبغي وضع حد لهذه المهزلة. ذلك ممكن فور الانتهاء من الانتخابات النيابية المقبلة. لكن الأمر يحتاج إلى إرادة صلبة من الدولة، تبدأ بإلغاء قانون الأحزاب الحالي، والتقدم بتشريع جديد لمجلس النواب، يضع سقفا للتراخيص الممنوحة لتشكيل الأحزاب، ويمنح الأحزاب القائمة مهلة سنة أو سنتين لتكييف أوضاعها بالاندماج أو الحل، ومن ثم الانخراط في تشكيلات سياسية جديدة تمثل الاتجاهات الرئيسة في الحياة السياسية، وهي في كل الأحوال لا تزيد على خمسة أو ستة اتجاهات. ولا يضير وجود أكثر من تيار داخل الاتجاه الحزبي الواحد، كما هي الحال في جميع الأحزاب في العالم.
وبعد دخول التشريع الجديد حيز التطبيق، تتقدم الحكومة بقانون معدل لقانون الانتخاب الحالي، يقصر الترشح للانتخابات على منتسبي الأحزاب السياسية.
عندها سنشهد حملة انتخابية مختلفة تماما عما نعيشه حاليا. انتخابات حقيقية تتنافس فيها قوائم حزبية، لا يزيد عددها على عدد القوائم المترشحة في دائرة انتخابية واحدة.
بخلاف ذلك، سنمضي في دوامة الفوضى إلى ما لا نهاية.